خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: روز ۲۴ اردیبهشت ماه ترکیه شاهد یکی از مهمترین روزهای خود است. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز ۱۴ می برگزار می‌شود. مردم ترکیه در انتخابات پیش رو، سیزدهمین رئیس جمهور و نمایندگان بیست و هشتمین دوره پارلمان را انتخاب می‌کنند.
رجب طیب اردوغان، کمال قلیچدار اوغلو، محرم اینجه و سینان اوغان، چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند. در عین حال، برای تصاحب ششصد کرسی پارلمان ترکیه، یک رقابت بزرگ در جریان است. ترکیه فعلاً با نظام ریاستی اداره می‌شود و رئیس جمهور همه کاره است. اما مخالفین اردوغان وعده داده اند؛ اگر پیروز شوند، با برگزاری یک همه پرسی، باز هم پست نخست وزیری به صحنه باز می‌گردد و اختیارات رئیس جمهور محدود خواهد شد. آنان طرحی آماده کردهاند که به عنوان «نظام پارلمانی تقویت شده» شناخته می‌شود. قرار است بر اساس این طرح، نمایندگان پارلمان، نقش و قدرت بیشتری داشته باشند و نهاد پارلمان، هم در قانونگذاری و هم در نظارت، نیرومندتر شود.
در انتخابات آتی ترکیه، ۶۰ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۴۹۹ نفر در مجموع ۱۹۰ هزار و ۷۳۶ صندوق، واجد شرایط رأی دادن هستند. در خارج از کشور نیز مجموعاً ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۷۸۶ نفر در ۴ هزار و ۹۶۹ صندوق امکان رأی دادن پیدا کردند.
مشارکت بیش از ۸۰ درصدی
مردم ترکیه، غالباً علاقه فراوانی به مسائل سیاسی و حزبی دارند و با توجه به تعدد احزاب، شاید فقط بخش قلیلی از مردم، فاقد گرایش حزبی باشند. این مساله یکی از اصلی ترین دلایل مشارکت گسترده آنها در انتخابات است. در برخی از دوره‌های انتخابات در ترکیه به عنوان مثال در سالیان ۱۹۸۳ و ۱۹۸۷ میلادی، میزان مشارکت مردم در انتخابات، حتی به عدد ۹۴ درصد رسید.
در تاریخ ۱۰۰ ساله جمهوری ترکیه، تنها ۲ بار میزان مشارکت مردم ترکیه از ۷۰ درصد پایین آمده و روی عدد ۶۴ درصد ایستاده است. همچنین میزان مشارکت در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی، ۸۶ درصد بود.
بر اساس قانون، دولت ترکیه حق دارد از شهروندانی که رأی نمی‌دهند، جریمه نقدی دریافت کند. اما این قانون بر روی کاغذ مانده و هیچگاه در عالم واقعیت، یک شهروند به خاطر ندادن رأی، جریمه پرداخت نکرده است.
ناظران سیاسی معتقدند که به خاطر بحران اقتصادی عمیق و فراگیر، این احتمال وجود دارد که برخی از شهروندان، با صندوق رأی قهر کنند و مشارکت، نهایتاً به ۸۰ درصد برسد. اما تحلیلگران دیگری نیز می‌گویند، دوقطبی و شدت رقابت، کاری می‌کند که مشارکت رکوردشکنی کند.
ترکیه در انتظار طوفان رأی اولی‌ها
در انتخابات پیش رو، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار جوانِ رأی اولی پای صندوقهای رأی می‌روند. آنان جوانانی هستند که در ترکیه به عنوان نسل «زد» (Z) شناخته می‌شوند. یکی از جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تنها ۲۰ درصد از جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال آماده رأی دادن به اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هستند. اردوغان و قلیچداراوغلو با وعده حذف مالیات بر خرید تلفن همراه و بسته‌های اینترنت رایگان در تلاش برای جذب رأی دهندگان نسل Z هستند.
نتایج نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جوانان ترکیه و به ویژه رأی اولی‌ها از حزب عدالت و توسعه رویگردان شده اند و در نتیجه سمت و سوی آرای آنان، بر سرنوشت انتخابات تأثیر خواهد گذاشت.
نمی‌توان هر جایی رأی داد
قوانین انتخاباتی در ترکیه، شگفتی‌های خاصی دارد. به عنوان مثال، هر شهروندی، فقط در یک نقطه از پیش تعیین شده حق دارد پای صندوق رأی برود.
یک شبکه اطلاعاتی بسیار گسترده تحت امر وزارت کشور و پست، با استفاده از شورایاری محلات، کدخداهای روستاها و دهدارها و شوراهای محله، اطلاعات سکونت شهروندان را ثبت می‌کنند و آنان موظفند در نزدیکترین صندوق رأی به محل اقامت، رأی دهند. این محل، از پیش به شهروند ابلاغ شده و او می‌داند که مثلاً صرفاً حق دارد در محله بایرام پاشا در مدرسه آتاتورک باید رأی دهد. او به صندوق مزبور مراجعه می‌کند و نام خود را در لیست شهروندانی که حق رأی دادن دارند، پیدا می‌کند و رأی خود را به صندوق می‌اندازد. این سازماندهی گسترده، چند حُسن دارد. اول این که مسئولین هر صندوق می‌دانند که دقیقاً با فرض مشارکت کامل، چند برگه رأی دریافت خواهند کرد. تمام صندوق‌ها بر اساس معادلات جمعیتی تنظیم شده اند و نیازی به تمدید مجدد و مکرر انتخابات نیست. دوم این که بازه زمانی تقریبی برای پایان دادن به رأی گیری و گشودن صندوق و شمارش آرا روشن است و تقریباً در هیچ حوزه‌ای کار رأی گیری و شمارش، به تاریکی شب نمی‌کشد و نیروهای صندوق، با خستگی و فشار فیزیکی چندانی مواجه نمی‌شوند. یکی دیگر از محاسن و نکات مثبت این رویه از رایگیری، این است که امکان مداخله و تقلب، کمتر می‌شود.
ممنوعیت‌های قانونی در روز برگزاری انتخابات
شورای عالی انتخابات ترکیه، دسته نخست ممنوعیت‌ها را از ۱۰ روز مانده به برگزاری انتخابات اعلام کرده که مهمترین آن، انتشار نتایج هر نوع نظرسنجی میدانی و پیش بینی انتخاباتی است.
در روز برگزاری انتخابات نیز ممنوعیت‌های مهمی در جریان است که برخی از آنها عبارتند از:
-ممنوعیت فروش مشروبات الکلی.
-منع حمل سلاح برای افرادی غیر از پلیس و نیروهای امنیتی.
-ممنوعیت فعالیت کافه، رستوران و اماکن عمومی.
سرعت بالا در شمارش آرا
یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات ترکیه، سرعت بالا در شمارش آرا است. با توجه به ساختار انتخاباتی ترکیه و وضعیت روشن تعداد آرا در صندوق‌هایی که از قبل برای رأی دهنده تعیین شده اند، معمولاً کار شمارش و اعلام نتایج ۹۰ درصدی، در همان ۱۲ ساعت نخست بعد از انتخابات به پایان می‌رسد.
خبرگزاری رسمی و دولتی آناتولی، تنها نهاد رسانه‌ای ترکیه است که اجازه دارد اطلاعات اولیه را از ستاد انتخابات کشور دریافت و در اختیار دیگر رسانه‌ها بگذارد. اما این بار، مخالفین ترکیه اعلام کرده اند که با توجه به رویکرد گزینشی، آناتولی، خود آنها اطلاعاتی را که شورای عالی برای رهبران احزاب فرستاده، با اطلاعات آناتولی تطبیق می‌دهند و آمار را منتشر می‌کنند.
استانبول، امپراتور کرسی‌های پارلمان
پارلمان ترکیه ششصد کرسی دارد و از این تعدا ۹۸ کرسی به نمایندگان استان استانبول اختصاص دارد. یعنی تقریباً یک ششم از کل کرسی‌های پارلمان، در اختیار استانبول است. در سه دهه گذشته، ساخت و ساز آنقدر گسترش پیدا کرده که عملاً شهرستان‌های استانبول به هم چسبیده اند و استانبول حالا عملاً یک کلان شهر بزرگ با ۱۵ میلیون نفر جمعیت است. این شهر، ترافیک سنگینی دارد و به عنوان قطب تجاری و توریستی ترکیه شناخته می‌شود.
با توجه به وزن و جایگاه استانبول در موازنات پارلمان و معادلات سیاسی و اقتصادی ترکیه، تلاش برای پیروزی در این شهر، هدف کانونی همه احزاب است.
استانبول برای مدتی مدید قلعه اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود اما در جریان انتخابات سال ۲۰۱۹ میلادی، اکرم امام اوغلو نامزد مورد حمایت مخالفین اردوغان، بن علی ییلدیریم نخست وزیر سابق ترکیه را شکست داد و از آن روز تاکنون، در حال سازماندهی سیاسی و اجتماعی استانبول، برای کنار زدن اردوغان بوده است.
کمال قلیچدار اوغلو اعلام کرده که امام اوغلو شهردار استانبول و منصور یواش شهردار آنکارا، به عنوان دو معاون رئیس جمهور فعالیت خواهند کرد و البته چنین چیزی مستلزم آن است که اولاً قلیچدار اوغلو اردوغان را شکست دهد و دوم این که در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی، پست شهرداری استانبول و آنکارا به دو شهردار دیگر مورد تأیید حزب قلیچدار اوغلو برسد.