بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: اقدام شهرداری بوشهر در مجتمع خلیج فارس بر اساس دستور قضائی و قانونی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش چهارشنبه شب در نشست شورای اسلامی شهر بوشهر در مورد جمع آوری سایه‌بان‌های مجتمع خلیج فارس گفت: در سال ۹۵ طی قراردادی مغازه‌های این مجتمع به مدت پنج سال به افرادی واگذار شده بود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ قرارداد آنها به اتمام رسیده بود، اظهار داشت: شهرداری لایحه مزایده‌ای به شورا ارسال کرد که اعضای شورا به اتفاق نظر موضوع را تأیید نکردند و به دلیل تعطیلی ناشی از کرونا مقرر شد مغازه‌های این مجتمع به مدت یکسال به قیمت کارشناسی با همان افراد قرار داد بسته شود.

نیک روش ادامه داد: مصوبه شورا به شهرداری ابلاغ و شهرداری تمایل به انجام کار داشت اما دستگاه‌های نظارتی نظر دیگری داشتند و خواستار عملیاتی شدن مزایده برگزار شده بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه اقدام شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها قانونی بوده است، ابراز داشت: کسبه این مجتمع مجوزی جهت سایه بان ها و صندلی‌های تعبیه شده در پیاده رو نداشتند و چندین سال با آنها مدارا و مماشات شده بود.

نیک روش با اشاره به اخطاریه‌هایی که به مغازه داران در سال گذشته داده شده است، افزود: از سال گذشته اخطارهای جمع آوری به این مغازه داران داده شده بود و در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و همچنین جلسه‌ای که با حضور معاونت سیاسی استانداری برگزار شده بود، این جمع آوری به دستور مقام قضائی صورت گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: ایرادی که به شهرداری وارد است اینکه باید از قبل اطلاع رسانی عمومی انجام می‌داد و کار با تدبیر بهتری صورت می‌گرفت.

نیک روش افزود: ما در جایگاهی قرار گرفتیم که قانون ملاک عمل است و اقدام شهرداری با دستور قضائی بوده و مشکلی نداشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از شهرداری خواست برای ادامه کار این مجتمع طرح و برنامه خود را ارائه دهد تا به بهترین نحو ممکن بتوان به شهروندان خدمات داد.