به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: نظر به ضرورت توسعه حمایت های حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور و تحقیق در امور مربوط به وکالتنامه های تنظیمی در نمایندگی ها و جلوگیری از بروز مشکلات در زمینه احراز صحت و سقم اسناد، مقرر است ظرف سه ماه از تاریخ صدور این بخشنامه دادستان کل کشور با استعلام از مراجع ذیربط، مشخصات دقیق افراد ممنوع المعامله را به صورت رسمی اعلام و در خصوص رفع اثر از بخشنامه های 11582/150 ، 91/11794/68/140 - 28/11/1386 - 92/17276/73/140- 13/ 9 / 1373 صادره از سوی دادستان وقت کل انقلاب اسلامی اقدام نماید.
بدیهی است کلیه واحدهای ذیربط به ویژه وزارت اطلاعات همکاری لازم را خواهند داشت.
براساس این گزارش ، پیرو ابلاغ بخشنامه مزبور دادستان کل کشور خطاب به معاونت قضایی دادستانی کل کشور - به عنوان مسئول استعلامات افراد ممنوع المعامله دستور داد در اسرع وقت جلسه ای به منظور عملیاتی شدن منویات ریاست قوه قضائیه برگزار نمایند.
شایان ذکر است معاونت قضایی دادستانی کل کشور در اجرای مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه ریاست محترم سابق قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت خروج، ممنوعیت معامله، انسداد حساب های بانکی، و رفع آنها که بنا به تقاضای مراجع قضایی صورت می پذیرد مبادرت می نماید.