به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.
این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل گران‌تر عرضه شود.
اصغر خسروشاهی عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در این ارتباط می‌گوید: شرکت‌های مونتاژکار ایرانی سودهای کلانی می‌برند به شکلی که باعث شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز به دنبال و مونتاژ بروند زیرا هم سود کلان و هم دردسر و هزینه کمتری دارد.
وضعیت در این حوزه تا جایی پیش رفته که حتی شرکت‌های غیرتخصصی همچون زر ماکارون و شیرین عسل نیز اعلام کرده‌اند که تمایل دارند وارد صنعت خودروسازی شوند و خودروهایی با برند خود مونتاژ کنند!
چرا قیمت مونتاژی‌ها بالاست؟
نکته قابل تأمل در مورد قیمت خودروهای مونتاژی آنکه اگرچه تاکنون بارها گرانفروشی مونتاژکاران در محافل مختلف مطرح شده و حتی در یک فقره شاهد جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی بودیم اما باید به ریشه‌های این سودجویی ها نیز اشاره کرد.
مورد نخست آنکه به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گرانفروشی و سودجویی را فراهم می‌کند. بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاست گذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا با وجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده سیاست گذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی ها به کار نبست و صرفاً با قیمت گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش آفرینی کند!
موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متأسفانه اقتصاد کشور هر چند وقت یک بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن قیمت این محصولات وجود دارد.
البته اینکه مونتاژکاران ایرانی همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است مونتاژکاران همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است قابل کتمان نیست اما اینجا باز هم نقش سیاست گذار کلان پررنگ می‌شود زیرا این وظیفه تصمیم گیران کلان است که باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به مثابه «نوش دارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گرانفروشی در درب کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمتها در بازار آزاد است.
مساله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالیست که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.
نمودار بالا جزئیات ارزبری خودروهای مونتاژی در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد که بر این اساس خودروهای مونتاژی از ۳ هزار دلار تا ۱۹.۲ هزار دلار ارزبری دارند. این در حالیست که سقف واردات خودروی کامل خارجی ۲۰ هزار دلار است. (جزئیات بیشتر)
اعتراض مونتاژکاران به قیمتهای جدید
به گزارش مهر، روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه شورای رقابت که پیش از این قیمت خودروهای داخلی را ابلاغ کرده بود، قیمت خودروهای مونتاژی را نیز تصویب و ابلاغ کرد که این ابلاغیه مهر تأییدی بر گرانفروشی مونتاژکاران زد چراکه به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پایین‌تر از قیمت خودروها بود.
البته مونتاژکاران نسبت به قیمتهای ابلاغی شورای رقابت اعتراض کردند و شورای رقابت نیز اعلام کرد که اگرچه این قیمتها بر اساس اطلاعات خود خودروسازان و سازمان حمایت تصویب شده اما دائمی نیست و احتمالاً تا ۲ الی ۳ ماه آینده تغییر کند. دلیل این موضع‌گیری نیز آن بود که اعلام شد قیمتهای مصوب بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ و پیش از صعودی شدن قیمت ارز بوده است. (جزئیات بیشتر)
خودروها با هزینه بالا مونتاژ می‌شوند؟
به هر حال مصوبه فعلی شورای رقابت اگرچه مورد انتقاد مونتاژکاران است اما باید اجرایی شود تا در ماه‌های آینده در مورد تغییر این قیمتها در کارگروه خودروی شورای رقابت تصمیم‌گیری شود.
باید اشاره شود که این موضوع در حالی مطرح شده است که شورای رقابت پیش از این اعلام کرده بود از ۱۷ خودرو ۱۳ خودرو رتبه F و G کسب کرده و با هزینه بالا تولید می‌شوند که باید نسبت به ارتقای شاخص خودروها اقدام کنند.
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در این ارتباط گفته بود که « خودروهایی که در رتبه رقابت پذیری G و F قرار گرفتند تا دوره بعدی مهلت دارند که هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند زیرا تولیداتشان از نظر قیمتی رقابت پذیر نیست. در صورت عدم ارتقای این خودروها از گروه‌های G و F به هر یک از گروه‌های A, B, C و D سبب می‌شود تا این خودروها به عنوان خودروهای غیررقابتی به مردم معرفی شوند.»
در تازه‌ترین خبر نیز اعلام شده که قرار است خودروهای مونتاژی تا یک سال با قیمت بهمن سال ۱۴۰۱ فروخته شوند تا اینکه قیمتها را به قیمتهای مدنظر شورای رقابت نزدیک کنند! البته طبق گفته سخنگوی شورای رقابت این شورا از مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که در ۱۷ اردیبهشت تصویب شده عقب نشینی نکرده است.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت در روزهای آینده در مورد قیمت خودروهای مونتاژی چه تصمیمی می‌گیرد؛ آیا از اظهارات خود مبنی بر اینکه مونتاژکاران باید هزینه تولید خود را کاهش دهند عقب نشینی می‌کند یا اینکه شیوه جدیدی برای تعیین قیمت در نظر می‌گیرد.
خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید