سید جلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های کلی جمعیت، اظهار داشت: در سال‌های نه چندان دور شاهد اجرای سیاست‌هایی در حوزه جمعیت بودیم که به کاهش جمعیت دامن می‌زد و متأسفانه شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر را در ارکان خانواده ایرانی نفوذ داده بودند.
وی بیان کرد: در آن سال‌ها شاهد بودیم با انواع و اقسام روش‌ها، با هزینه دولت و به صورت رایگان اقداماتی برای کاهش جمعیت انجام می‌شد و قبح فرزندآوری آنقدر زیاد بود که برخی از پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی به فردی که صاحب فرزند شده بود، تذکر می‌دادند و حتی با عصبانیت و پرخاشگری با وی برخورد می‌کردند.
نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه آن سیاست و رویکرد غلط منجر به کاهش شدید جمعیت شده است و ما الان دچار چالش در حوزه جمعیت شدیم و اگر این مسیر به همین صورت پیش برود، دچار مشکلات و معضلات بزرگی خواهیم شد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی چند سال اخیر و با تاکیداتی که به صورت مکرر مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت داشتند، سیاست‌های کاهش جمعیت لغو شد. البته هنوز هم در گوشه و کنار و به صورت جسته و گریخته فعالیت‌هایی برای کاهش جمعیت دیده می‌شود، اما مانند آن سال‌هایی نیست که سیاست کاهش جمعیت دنبال می‌شد.
میرمحمدی متذکر شد: پیرو تأکیدات مستمر و مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر غلط بودن سیاست کاهش جمعیت و ضرورت افزایش جمعیت، مجلس یازدهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند که این قانون در بسیاری از موضوعات از جمله اعطای تسهیلاتی در حوزه خودرو، زمین، مسکن و اشتغال ورود پیدا کرده است.
وی درباره میزان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: اجرای این قانون به نسبت موفقیت‌آمیز بوده، البته برخی از بخش‌های این قانون هم جای تأمل دارد و چون غیرعملی است، باید اصلاح شود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که به خوبی اجرا شود و بر اجرای آن هم به خوبی نظارت شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید منابعی که در این قانون پیش‌بینی شده است محقق شود، افزود: برای مثال، از محل مالیات بر ارزش افزوده یا بودجه هر دستگاهی می‌توان اعتباراتی را برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفت.
نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به صورت کلی باید گفت که در برخی از موارد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خوبی اجرا شده اما در یکسری از موارد کُمیت ما در اجرای این قانون لنگ می‌زند و نیاز است که نظارت جدی‌تری از طرف مجلس برای اجرای دقیق این قانون انجام شود و دستگاه‌های دولتی هم باید با اهتمام بیشتر و بهتری نسبت به اجرایی کردن این قانون اقدام کنند.