به گزارش خبرگزاری مهر اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی آموزش استان در سال ۱۴۰۲ جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل آموزشی و ارتقای سطح دانش کارکنان اداری و قضائی برگزار شد.
در این جلسه با اشاره به اهمیت آموزش و نحوه انتخاب دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز کارکنان اداری و قضائی افزود: آموزش‌ها باید عملیاتی و کاربردی باشد تا نیاز علمی کارکنان اداری و قضائی مرتفع شود.
وی ادامه داد: در این راستا نیاز است قبل از تعریف و برگزاری دوره‌های آموزشی، نیازسنجی‌های لازم صورت گیرد تا برگزاری دوره‌ها بر اساس نیاز کارکنان و در راستای ارتقای دانش آن‌ها باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: در گزینش دوره‌های آموزشی باید اجرا و پیاده سازی اهداف و برنامه‌های سند تحول قضائی نیز به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از شیوه‌های نوین آموزشی در راستای ارتقای اثربخشی دوره‌ها، افزود: باید با توجه به بودجه و اعتبارات تخصیص یافته، مکانیزمی در نظر گرفته شود تا بازخورد آموزش‌ها مطلوب باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های قضائی تأثیر بسزایی در افزایش سطح دانش قضات دارد و باید مورد توجه و نظارت مستمر قرار گیرد.
سید ناصر احمدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد مدیریت آموزش دادگستری استان در سال ۱۴۰۱، تقویم آموزشی دوره‌های آموزش قضائی، اداری، شورای حل اختلاف، ضابطان و عریضه نویسان در سال جاری را مورد اشاره قرار داد.
در ادامه این جلسه معاونین رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و مدیر آموزش دادگستری استان، نظرات و راهکارهای خود را در راستای بهبود امر آموزش ارائه کردند.
نحوه اجرای دوره آموزشی در سال ۱۴۰۲ نیز در این نشست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و مقرر شد جلسات کمیسیون برنامه ریزی آموزش دادگستری استان مازندران جهت تصویب و بازنگری دوره‌های جدید، هر سه ماه یکبار برگزار شود.