به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحیمی دوشنبه شب در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در خراسان جنوبی اظهار کرد: نقش اقتصاد در پیشرفت و توانمندسازی کشور غیر قابل انکار بوده و بر کسی پوشیده نیست.
وی تصریح کرد: در این رهگذر برای رسیدن به این توانمندسازی بایستی به توسعه و رشد اقتصادی در کشور توجه ویژه‌ای شود.
بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شاید در شرایط حداقلی از مشکلات، رشد اقتصادی را به تنهایی مدنظر داشته باشیم گره گشایی حداقلی بتواند حاصل شود اما آن چرا که می‌تواند گره گشایی تمام را در شرایط ناسالم و وضع خاص به دنبال داشته باشد توسعه اقتصادی است، افزود: به ویژه در شرایطی که کشور ما داشته و تحریم‌ها در آن حاکم بوده بر این اساس قانون گذار و حاکمیت با درک صحیح از مطلب به تدارک یک امر زیرساختی بسیار اساسی در این فضا شد و آن تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها بوده است.
رحیمی ادامه داد: این قانون بیانگر نهایت لزوم شفافیتی بوده که بایستی در این عرصه در تمام بخش‌ها حاکم باشد به ویژه در امر اقتصاد که متقاضیان، سرمایه گذاران و کسانی که به دنبال فضای کسب و کاری هستند بدانند چه در این عرصه می‌گذرد و آنچه را به دنبال آن می‌باشند به چه دلیل احیاناً به آن رسیده و یا نخواهند رسید.
بازرس کل خراسان جنوبی با بیان اینکه ضمانت اجرای این امر را هم مجازات قانونی قابل توجهی که برای متخلفان اعمال می‌شود است، بیان داشت: این مجازات از نوع درجه شش و مجازات حتی حبس قرار داده شده لذا این اهمیت و وضع خاصی که حاکم شده ما را ترغیب، تشویق و بلکه تکلیف به آنچه که باید در این عرصه به دنبال انجام آن باشیم خواهد کرد.
وی ادامه داد: شاید مقاومت‌هایی در این زمینه صورت گیرد که دستگاه‌های نظارتی بنا به تکلیفی که دارند و بازرسی کل استان نسبت به این امر قانون را اجرایی خواهند کرد.
رحیمی در مورد فرار مالیاتی گفت: متأسفانه این موضوع در کشور و استان جریان دارد و آن هم در بخشی که مالیات تنها حقوق دولتی بوده که مبنای شرعی دارد.
وی افزود: یعنی علاوه بر آنچه که تکلیف قانونی بوده مبنای شرعی نیز بر آن مترتب است.
بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مالیات حقی از بیت‌المال در اموال اشخاص حقیقی و حقوقی است، بیان داشت: ضمانت اجرایی برای کسانی که فرار مالیاتی داشته باشند یعنی چه اشخاص حقیقی و حقوقی و متولیانی که امر به قصور و تقصیری باشند وظیفه داریم به عنوان دستگاه نظارتی در این عرصه ایفای نقش کرده و با این افراد برخورد نمائیم.
وی توصیه کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای تکالیف قانونی به خصوص قوانین محوری که در حوزه تولید بوده تلاش کنند.
بازرس کل خراسان جنوبی یادآور شد: شعاری که در سال جاری مورد فرمایش رهبری به عنوان مهار تورم و رشد تولید قرار گرفته لذا دستگاه‌های مربوطه که در این عرصه پیشتاز بوده و به عنوان شالوده دستگاه‌های تابعه اقتصادی در استان که می‌تواند نقش سازنده ایفا کند.
وی اضافه کرد: در مجموعه بازرسی استان سعی کرده‌ایم که مدیران را نسبت به اجرای این تکالیف قانونی و وظایف آنها آگاه سازیم و در موارد تخلف و جرایم به پیگیری و تعقیب آن می‌پردازیم.
بازرس کل خراسان جنوبی گفت: آنچه را که سیاست تمام مجموعه قوه قضائیه و مشخصاً سازمان بازرسی کل کشور بوده حمایت از امر سرمایه گذاری و تولید است که خواهد توانست در بزنگاه‌های سخت همچون تحریم کشور را ناجی باشد.
رحیمی در پایان توصیه به اجرای تکالیف دقیق قانونی توسط دستگاه‌های متولی کرد و بیان داشت: امیداست با اجرای قانونی این تکالیف نقش آفرینی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشیم.