رینگ و لاستیک های سرقتی را سمباده و رنگ زده و به جای لاستیک نو به خریدار می دهند و برای رد گم کردن، فاکتورهای قدیمی را به عنوان فاکتور خرید به پلیس عرضه می کنند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اطراف میدان شوش واحدهای صنفی مرتبط با فروش لاستیک و رینگ خودروی بسیاری وجود دارد.

از گذشته در ذهن بسیاری از افراد نقش بسته است که در این محل و در برخی از واحدهای صنفی متخلف اموال سرقتی به فروش می‌رسد هرچند که شهروندان عادی نمی‌دانند چند درصد آنها اموال سرقتی و به ظاهر نو، و چند درصد آنها واقعاً لاستیک و رینگ نو است.

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت طرح مقابله جدی با خریداران و فروشندگان اموال مسروقه در پلیس آگاهی تهران کلید خورد.

طرحی که به گفته سردار محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ با هدف قطع زنجیره سرقت طراحی شده و هدفش ضربه زدن به چرخه سرقت است.

گروهی از خبرنگاران به همراه مأموران پلیس به حوالی میدان شوش می رسند. برخی از کسبه که گویا ریگی به کفششان است از حضور مأموران پلیس با خبر شده‌اند و مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.

ولی انگار خبر به گوش بعضی از انبار دارها هنوز نرسیده بود و مغازه‌هایشان هنوز باز است.

مأموران پلیس از انباری مملو از لاستیک و رینگ‌های به ظاهر نو و در باطن مسروقه بازدید می‌کنند.

در داخل انبار دستگاه‌های تراشکاری و جعبه‌های رنگ وجود دارد که سرنخ اصلی را به مأموران می‌دهد که گویا در این محل اتفاق دیگری در حال رخ دادن است.

با کمی ببرسی مشخص می‌شود صاحبان و بهره برداران از انبار مذکور برای نو کردن رینگ‌ها و رفع خط و خش آنها از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند تا کالای مسروقه را به عنوان کالایی نو به شهروندان بفروشند.

صاحب انبار ادعا می‌کند اینها مسروقه نیستند و همه فاکتور دارند در صورتی که فاکتورها قدیمی و برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.

به گفته یکی از مأموران پلیس اگر ادعای صاحب انبار و مغازه در مورد فاکتورها درست بوده باشد لاستیک‌ها باید بعد از گذشت ۱ یا ۲ سال زیر آفتاب پوسیده می‌شدند.

اینجاست که مشخص می‌شود هدف آنها از نگه داشتن فاکتورهای قدیمی قانع کردن مأموران و اصطلاحاً گمراه کردن آنها در چنین شرایطی است.

به گفته مأموران پلیس آگاهی واحدهای صنفی که اقدام به خرید و فروش اموال دست دوم می‌کنند باید لیست اموال را یادداشت کرده و شماره تلفن فروشنده را نیز ثبت کنند.

اگر خریدار اموال غیر از این رفتار کند و اموال دست دومی در واحد صنفی وجود داشته باشد به عنوان اموال سرقتی محسوب شده و در صورت اثبات از فعالیت واحد صنفی جلوگیری می‌شود.

سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ در حاشیه اجرای این بازدید و طرح مبارزه با خریداران و فروشندگان اموال مسروقه گفته بود یکی از سوالاتی که مردم همواره در ذهن خود دارند این است که سرانجام اموال به سرقت رفته چه می‌شود.

به گفته وی برخی از اموال دست دوم در بازارهای متعدد به اسم استوک، بازارچه مری و کالای دست دوم فروخته می‌شود که به اطلاع مردم می‌رسانیم بخشی از این اموال سرقتی است.

محمدیان خبر داده بود که بیش از ۲ هزار واحد صنفی شناسایی شده‌اند که این واحدهای صنفی از آن دسته‌ای هستند که باید مورد بازرسی قرار گرفته و کنترل روی آنها صورت گیرد.

وی ادامه داده بود یکی از ارکان مهم این چرخه خریداران اموال مسروقه هستند که به عمد و یا از روی ناآگاهی اقدام به خرید اموال سرقتی می‌کنند.

محمدیان گفته بود برای کنترل این موضوع باید واحدهای صنفی که نوع فعالیت‌هایشان خرید فروش اموال دست دوم است در سامانه‌ای این موضوع را به اطلاع پلیس برسانند.

وی افزود: بررسی این واحدهای صنفی و افراد شناسایی و گزینش شده در دستور اقدامات پلیس است.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید