محمد سعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های وزارت علوم برای رفع موانع حقوقی در حوزه پژوهشی در دانشگاه‌ها گفت: ما دغدغه‌های مختلفی در دانشگاه‌ها داریم و انتظار این است که اساتید و دانشجویان در رفع مسائل مشارکت جدی داشته باشند و در بهبود وضعیت اقتصادی نقش بازی کنند اما از طرف دیگر هنگام انعقاد قرارداد برای طرح‌های پژوهشی، مشکلات زیادی به وجود می‌آید.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: البته طی سال‌های اخیر تلاش و سعی شده که این موانع رفع شود ولی متأسفانه وجود دارد و ما علی رغم اینکه دوست داریم پژوهش کاربردی به کمک کشور بیاید موانع زیادی هست که این همکاری‌ها محدود می‌کند.
سیف خاطرنشان کرد: بخشی از موانع به حوزه بیمه و بخشی به موضوع مالیات حوزه پژوهشی برمی گرد. علی رغم اینکه در خصوص صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها با بیمه به نتیجه رسیده ایم اما این موضوع را منوط به فعالیت اقتصادی و خدماتی دانشگاه و تسویه حساب سایر قراردادها منوط می‌کنند و به همین علت صدور مفاصا حساب عملاً با وقفه مواجه می‌شود و ما درخواست داریم با توجه به اینکه قراردادهای دانشگاه و صنایع و … یک امر پژوهشی مستقل است، جداگانه دیده و حمایت شود.
وی بیان کرد: پیش نویس این درخواست در حال حاضر تهیه شده و قرار است به صورت پیش نویس مصوبه به دولت ارسال کنیم.
این مقام مسول وزارت علوم با اشاره به ۱۱ هزار قرارداد پژوهشی در حوزه‌های مختلف فنی مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و … گفت: به واسطه همین موضوع اشتغال خوبی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان به عنوان پژوهشگران همکار ایجاد شده است.
سیف تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مالیات قراردادهای پژوهشی ۵ درصد بوده داشتند و تاکنون به همین رویه عمل می‌شد اما نکته اینجاست که در بودجه سال ۱۴۰۲ تغییراتی در حوزه مالیاتی برای قراردادها در نظر گرفته شده‌است.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات پلکانی برای قراردادهای پژوهشی در نظر گرفته شده و این مشکل به وجود می‌آید که اساتید و پژوهشگران رغبتی برای حل مسائل پژوهشی پیدا نمی‌کنند چرا که از یک سو حل مسائل پژوهشی و ورود به این موضوعات برای اساتید تعهد بالایی ایجاد می‌کند و از دیگر سو پرداختی‌های آنها به دلیل اخذ مالیات بیشتر با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
سیف خاطرنشان کرد: در حالی که تنها نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور در امر پژوهش هزینه می‌شود اگر بخواهیم از همین میزان باز هم تحت عنوان مالیات کسر کنیم، بودجه قابل توجهی برای پژوهش باقی نخواهند ماند و اینکه بگوئیم پژوهش‌های کاربردی برای ما اهمیت دارد اما به لحاظ بودجه‌ای توجه‌ای به آن نکنیم، نقض غرض است.امیدواریم این بخش در بودجه تصحیح شود در غیر این صورت باعث محدود شدن همکاری‌های دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها و رکود همکاری‌ها در این حوزه خواهد شد.