به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طی جلسه وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا قوانینی که پارلمان اتحادیه اروپا در آوریل تصویب کرد، تایید شد و پیش بینی می شود این قوانین از ۲۰۲۴ میلادی اجرایی شوند.
قانونمندسازی پس از فروپاشی صرافی FTX به یکی از اضطراری ترین موضوعات برای رگولاتورها تبدیل شده است. الیزابت اسوانتسن وزیر اقتصاد سوئد که ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد نیز در این باره می گوید: رویدادهای اخیر نشان داده اند به سرعت به وضع قوانینی نیاز است تا از شهروندان اروپایی که در این دارایی ها سرمایه گذاری کرده اند، حفاظت شود. علاوه بر آن چنین قوانینی از سواستفاده از صنعت رمزارز برای مقاصد پولشویی و سرمایه گذاری در تروریسم جلوگیری می کند.
قوانین مذکور شرکت های صادر کننده، تاجر و حفاظت از دارایی های رمزارزی در ۲۷ کشور اتحادیه را ملزم می کند برای فعالیت مجوز دریافت کنند.
وزرای این منطقه گام هایی برای مقابله با فرار از مالیات و استفاده از انتقال های دارایی رمزارزی برای پولشویی و تسهیل ردیابی تراکنش ها برداشته اند. آنها توافق کردند که از ژانویه ۲۰۲۶ میلادی تهیه کنندگان سرویس ها باید نام فرستنده و ذینفع ها در دارایی های رمزارزی بدون در نظر گرفتن مبلغ انتقالی، مشخص شود.
همچنین کشورها درباره اصلاح قوانین مربوط به آنکه کشورهای عضو چگونه باید در خصوص مالیات تراکنش های رمزارزی با یکدیگر همکاری کنند و همچنین درباره تبادل اطلاعات درباره قوانین پیش پرداخت مالیات برای افراد بسیار ثروتمند، به توافق دست یافتند.
شرکت های رمزارز خواهان قطعیت در قوانین هستند و به کشورها فشار وارد می کنند تا از قوانین اتحادیه اروپا کپی برداری کنند و از رگولاتورها خواسته اند هنجارهای جهانی برای فعالیت های خارج از مرز تعیین کنند.