به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه کار خود گزارشی کمیسیون مشترک در مورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کردند و برای تامین نظر این شورا به اصلاحات کمیسیون مشترک رسیدگی به این لایحه رای مثبت دادند.
باتصویب موارد اصلاحی ، این لایحه مجددا برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.
بر اساس یکی از این اصلاحات که به تصویب مجلس رسید به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش وتحلیل اخبار، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی ، اطلاعات ، کشور ، دادگستری ، رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور تشکیل می شود.
در مصوبه قبلی مجلس که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود مقرر کرده بود هیئت وزیران برای اجرایی شدن این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی را به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی ، اطلاعات ، کشور ، دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور تشکیل دهد.
بر اساس اصلاحیه امروز که به تصویب مجلس رسید وظایف این شورا به این شرح تعریف و تصویب شد:
1- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن
2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درباره اجرای قانون به هئیت وزیران
3- هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها با تصویب سایر موارد اصلاحی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه جلسه علنی امروز مجلس لایحه تصویب موارد حذف و اصلاح و ا لحاق به اساسنامه مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن برای تامین نظر شورای نگهبان رای مثبت دادند و به این ترتیب این لایحه برای تایید نهایی ، مجددا به شورای نگهبان ارجاع داده شد.