به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرحبخش صبح شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند، حراست از اموال دولتی و برخورد با تصرف کنندگان اراضی ملی را از مهمترین برنامه‌های دادگستری شهرستان دانست.
این مقام قضائی با اشاره به ضرورت افزایش دانش حقوقی مردم و مسئولین بیان داشت: مهمترین موضوعی که بایستی مد نظر قرار گیرد توجه به ریشه‌ها و پیشگیری از وقوع جرم در اقسام مختلف آن است.
وی افزود: امروزه پرونده‌های بسیاری به علت سهل انگاری و عدم توجه به قوانین و ضوابط واگذاری اراضی به دستگاه‌ها و مردم در دستگاه قضائی مطرح و هم اکنون در حال رسیدگی است که اگر از ابتدا مطابق با قوانین عمل می‌شد مشکلات جانبی که نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد، قابل پیشگیری بود.
این مقام قضائی ضمن قدردانی از مدیرانی که نسبت به تعرض به اراضی دولتی حساس هستند، افزود: بایستی به معنای عام تصرف و تعدی به اراضی دولتی توجه و با متخلفین برخورد شود.
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: گاهی مشاهده می‌شود در ابتدا خلاف قوانین عمل نشده اما به علت سهل انگاری یا نداشتن اطلاعات حقوقی کافی در مجموعه مدیریتی موضوع آنگونه که باید، پیگیری نشده است که این مهم هر چند قابل دفاع نیست؛ اما در راستای مصلحت اندیشی می‌توان در خارج از دستگاه قضائی موضوع رسیدگی و حل و فصل گردد.
وی افزود: در راستای تسهیل تصمیم گیری؛ مطابق دستور ریاست محترم جمهور در موضوعاتی که طرفین آن دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند بایستی در خود مجموعه دولت به اختلافات رسیدگی تا پرونده‌ای در این خصوص در دستگاه قضائی تشکیل نشود.
رئیس دادگستری شهرستان زرند با تاکید مجدد بر ضرورت برخورد با متخلفین بیان داشت: دستگاه قضائی در موضوع حیف و میل بیت المال که متعلق به نسل کنونی و آتی جامعه است با جدیدت ورود می‌کند که این مهم می‌تواند دو شکل متفاوت داشته باشد؛ بگونه ای که گاهی تصرفی در اراضی و اموال دولتی صورت گرفته که به طور قطع مطابق قوانین عمل خواهد شد.
وی ادامه داد: اما گاهی تصور و برداشت می‌شود که تعدی صورت گرفته و بنابراین برای رسیدگی به موضوع، هر گونه فعالیت در آن مورد معلق می‌گردد که در این حالت نیز با تأخیر به عمل آمده هزینه‌ای به بیت المال تحمیل می‌شود که برای این مهم نیز باید تدبیری اندیشید تا از گزارشات غیر ضرور و خلاف واقع جلوگیری شود.