به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز در سال جاری به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تعدادی از معاونان رئیس کل دادگستری استان، شهردار کرج، مدیران کل دستگاه‌های عضو و مدعو و جمعی از صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز تشکیل شد.
در این نشست که با محوریت بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، طرح مسائل و مشکلات صنعت، اشتغال و امنیت حقوقی و قضائی سرمایه گذاری در راستای تحقق شعار سال برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی هر ساله اعلام می‌شود، متذکر شد: نامگذاری سال‌ها از سال ۱۳۷۸، با مضامین اقتصادی بیانگر اهمیت این موضوع در سپهر کلان کشور است و مزین شدن سال جدید با عنوان «مهار تورم؛ رشد تولید» توسط ولی امر مسلمین جهان، الزاماتی را برای همه ارکان حاکمیت مشخص می‌کند و همگان باید برای رسیدن به اهداف تبیینی در منویات ایشان برنامه ریزی کنند.
حسین فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به شکل گیری «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به ریاست معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در استانها هم ستاد استانی با حضور اعضای متناظر ستاد مرکزی تشکیل شده است که تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم‌ها و همچنین کمک به اجرایی شدن شعارهای سال را پیگیری می‌کند.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب در سال قبل و سال جاری نیز تبیین کردند مسئله مهم کشور اقتصاد است، اضافه کرد: رئیس قوه قضائیه نیز در اولین جلسه مشترک شورای قوه قضائیه با شورای قضائی استانها در هفتم فروردین سال جاری، سیاست‌های قوه قضائیه جهت تحقق شعار سال را در این زمینه تبیین کرد.
وی افزود: تحقق شعار سال با کمک به سایر قوا؛ تأمین امنیت سرمایه گذاری اشاره شده در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم قضائی با محوریت احیای واحدهای تولیدی و واحدهای تعطیل شده یا در معرض تعطیلی؛ تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید کنندگان و سرمایه گذاران و رفع موانع تولید، از جمله محورهایی بودند که از ابتدای سال بارها توسط رئیس قوه قضائیه تبیین و تاکید گردید و جهت اجرا ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز دیگر محورهای مورد تاکید و ابلاغی رئیس قوه قضائیه را برشمرد و یادآور شد: در زمینه تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد تولید»، ساماندهی و هدایت نقدینگی به سمت تولید، اولویت داشتن بخش تولید در تسهیلات بانکی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی، ارتقای کیفیت شبکه توزیع محصولات، تسهیل صادرات، حمایت مادی و معنوی از شرکت‌های دانش بنیان، قوه قضائیه می‌تواند به عنوان کمک کار قوای دیگر نقش مهم و فعالی داشته باشد.
فاضلی هریکندی یکی از مصادیق اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال در قوه قضائیه را اختصاص چهار مورد از سیاست‌های ۹ گانه دستگاه قضائی در سال جاری به موضوعات اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: در روزهای گذشته نیز رئیس قوه قضائیه در نشستی با اعضای شورای عالی قوه قضائیه که با محوریت «جلسه هم اندیشی بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال» برگزار شد به تبیین سیاست‌های کلی قضائی در این زمینه پرداخت.
وی در ادامه به تبیین محورهای مورد اشاره رئیس قوه قضائیه پرداخت و «آسیب شناسی فرهنگی مقوله سرمایه گذاری مولد و تولید»؛ «تامین امنیت سرمایه گذاری در کنار مبارزه قاطعانه با فساد»؛ «نحوه احضار و جلب فعالین اقتصادی در موارد ضروری»؛ «اجتناب از موازی کاری»؛ «جلوگیری از توقیف ابزار تولید و مواد اولیه» را تشریح کرد و گفت: همه این محورهای مدنظر رئیس قوه قضائیه در جلسات حضوری و همچنین در قالب مکاتبات به مدیران قضائی استان ابلاغ و تبیین شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز کمک به حفظ و ایجاد اشتغال با ورود دستگاه قضائی برای بیش از ۵۵۰۰ نفر در سال گذشته را نمایی موفق از عملکرد ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز دانست و بیان کرد: مجموعه اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی در زمینه حفظ و همچنین احیای واحدهای تولیدی در استان منجر به ایجاد یا احیای ۲۵۵۰ شغل در سال گذشته شد؛ همچنین با اقدامات قضائی و حمایتی انجام شده از واحدهای تولیدی به حفظ و تداوم اشتغال ۲۹۵۰ نفر کمک شد.
وی با تاکید بر پرهیز از موازی کاری از جمله در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: باید مراقب بود موازی‌کاری‌ها منجر به فرصت سوزی و ایجاد مشکل برای بنگاه‌های اقتصادی نشود.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به ابتکار استان البرز در ایجاد «کارگروه حقوقی و قضائی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی» در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان بیان کرد: این کارگروه برای اولین بار در کشور در استان البرز با حضور اعضای ثابت و مدعو به عنوان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد که منجر به تسریع و چابک سازی در رسیدگی به درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است.
حضور مدیران قضائی در واحدهای تولیدی
در این نشست همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان دبیر ستاد مقاومتی استان با بیان اینکه در سال جاری نیز تلاش خواهد شد مأموریت‌های دستگاه قضائی در استان با حضور در محل واحدهای تولیدی و بررسی مستقیم مشکلات آنها با قوت ادامه یابد متذکر شد: ضمن اعلام حمایت از واحدهای تولیدی، قطعاً اجازه نخواهیم داد عده‌ای قلیل با استناد به ظرفیت حمایت از تولید و رفع موانع، برای فرار از مسئولیت‌های قانونی خود اقدام کنند.
حسن مددی در ادامه برخی از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال گذشته را بیان کرد و گفت: در راستای پیگیری و اجرای برنامه‌ها و مصوبات ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی ۶ جلسه برگزار شد که ۵۱ مصوبه را در پی داشت؛ در زمینه تعامل با مقامات اجرایی و عمومی، غیردولتی و فعالان بخش خصوصی ۶۲۸ جلسه برگزار و ۹۴۲ مصوبه ابلاغ شده است؛ برای رفع موانع با حمایت قضائی و حقوقی نیز ۱۱۷ جلسه برگزار شده که ۵۸۷ مصوبه را در پی داشته است.
دبیر ستاد مقاومتی استان البرز اضافه کرد: هماهنگی در فعالیت هیئت‌های مشاوره و کارشناسان و داوری، متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران، ۳ جلسه با یک مصوبه را داشته‌ایم؛ بنابراین مجموع جلسات برگزار شده در سال گذشته ۷۷۱ جلسه و تعداد مصوبات نیز ۱۶۶۴ عدد بوده است.