به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» با حضور حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی و امیرحسین حاجی زاده، مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضائی (محنا) در محل نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.
محسن ابراهیمی در این نشست با تمرکز بر وجوه اهمیت کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» گفت: نگارش این کتاب سال ۹۷ آغاز شد که آن دوره مدیریت آیت الله لاریجانی است، هنوز دوره تحولی قوه آغاز نشده بود و این کتاب منجر به ایجاد جریان تحولی قوه قضائیه شد.
وی افزود: کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» از معدود کتاب‌هایی است که منجر به یک جریان می‌شود و اساس و محتوای آن جریان، ناشی و برگرفته از همین کتاب است. خیلی دوست داریم اندیشکده‌هایی مثل کوثر بیایند و تاریخ شفاهی، تاریخ‌نگاری اسناد و در کل جریان‌شناسی آن را پیگیری کنند.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی این کتاب را خاستگاه اولیه سند تحول قضائی دانست و گفت: هر که در بطن اتفاق بوده، اذعان می‌کند که این کتاب خاستگاه اولیه سند تحول است. ما قبلاً برنامه توسعه قضائی داشتیم، اما چیزی که امروز اصلی‌ترین مانیفست تحولی دستگاه قضائی است، وامدار این کتاب است. این خیلی ارزشمند است که کتابی بتواند خاستگاه تحول یک نهاد عریض و طویل باشد. قبل از آنکه جریان تحول و سند تحولی در کار باشد این کتاب تألیف شده است. آن زمان حرفی از تحول نبود و بحث، بحث تغییر بود، ولی امروز بحث متفاوت است و اسم کتاب بعدی را می‌توان «تحول در حکمرانی قضائی» گذاشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نگاه اندیشه ورزی در جامعه نخبگانی کشور با یک چالش و آسیب مواجه هستیم، باتوجه به اینکه اندیشکده‌ها مسئله محور هستند، بسیاری اوقات اندیشمندان دچار سرخوردگی می‌شوند، این سرخوردگی ناشی از این است که تلاش و فعالیت آن‌ها در کجا ظهور و بروز خواهد داشت، در ایران با پدیده با ناامیدی اندیشکده‌ها مواجه هستیم.
حجت‌الاسلام ابراهیمی یکی از نقاط مثبت این کتاب را «ناظر به واقعیت» بودن آن معرفی کرد. سپس ادامه داد: ما در حکمرانی با خطاهایی راهبردی مواجهیم که سبب می‌شود تحول در حکمرانی به تعویق بیفتد. من جمله نقاطی که تحول را از آن‌ها آغاز می‌کنیم. نقاط آغاز تحول باید مساله‌ها باشند نه بایسته‌ها و الزامات. قرار دادن مساله‌ها به عنوان نقاط شروع، ما را از هرگونه پیشداوری فارغ می‌کند. مهم‌ترین نکته کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» هم همین مساله‌محوری است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی با بیان اینکه نگاه غیرمسئله‌شناسانه یک دستگاه به رخوت می‌رساند، گفت: در پدیده‌ای همانند اسناد عادی، نحوه برخورد به این پدیده چه بود؟ پیش از نگاه تحولی گفته می‌شود، اگر معاملاتی داریم که منجر به فروش مال غیر و کلاهبرداری می‌شود باید اطلاعات حقوقی مردم افزایش پیدا کند، از همین رو قوانینی همانند قانون پیش فروش آپارتمان مطرح شد و برای افزایش اطلاعات حقوقی مردم فیلم ساخته شد. آیا با انجام این اقدام پرونده‌های مربوط به اسناد عادی کاهش پیدا کرد؟
وی افزود: با نوسانات اقتصادی پرونده‌های ناشی از اسناد عادی افزایش پیدا می‌کند. قوه قضائیه چرایی افزایش پرونده‌های یک حوزه را پیدا نمی‌کند بلکه برای آن شعبه ویژه و اختصاصی راه اندازی می‌کند.
حجت‌الاسلام ابراهیمی همچنین عنوان کرد: اعتبار اسناد عادی منجر به شکل گیری پرونده می‌شود. از همین رو مسکن‌هایی برای این مشکل تجویز شد همانند تسهیل فرایند ثبت رسمی، اما درمان قطعی این معضل بی اعتبار ساختن اسناد عادی است. مابقی راه‌ها مسکن‌های موقت است. کتاب تغییر در حکمرانی قضائی مسئله‌های موجود در قوه قضائیه را با یک نگرش جدید نگاه کرد.
وی ادامه داد: بی اعتبار سازی اسناد عادی مستلزم تغییر قانون است. ۱۷۰ راهکار داریم که بیش از ۵۰ راهکار آن نیاز به تغییر قانون و همت مقننین دارد. ۸ لایحه مهم ما پشت درهای مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. مجلس اولویت‌های دیگری دارد همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس. این شفافیت چه میزان به کیفیت آرا اثرگذار است؟
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی گفت: آخرین کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد، کمیسیون حقوقی قضائی است چرا که در این کمیسیون پول نیست. این کمیسیون می‌تواند حکمرانی قضائی را تغییر دهد و کسب و کار مردم را ارتقا داد.
حجت‌الاسلام ابراهیمی اضافه کرد: یکی دیگر از موانع تحول، مدیریتی است. برخی از مدیران قوه قضائیه قاضی هستند، لزوماً یک قاضی، مدیر خوبی نیست؛ که این امر صرفاً در قوه قضائیه نیست و در مابقی وزارتخانه‌ها نیز شاهد این موضوع است. قضات و حقوقدانانی که نگرش سیستمی دارند، یکی دیگر از رویش‌هایی است که شاهد آن هستیم.
امیرحسین حاجی‌زاده با ابراز امیدواری برای چاپ جلد دوم این کتاب گفت: پنج سال از نوشتن کتاب گذشته است، دو سه سال گذشته حضور منظمی در قوه قضائیه داشتیم و نگاه ما خیلی گسترده شد، تحلیل‌های حال حاضر ما پخته شده‌است که دست مایه جلد دوم کتاب «تغییر در حکمرانی قضائی» می‌شود و امیدواریم سال آینده در نمایشگاه کتاب رونمایی شود.
وی ضمن تاکید بر مسئله‌محور بودن این کتاب، اظهار کرد: بعد از انتشار این کتاب قوه قضائیه از یک نقطه حاشیه‌ای به نقطه توجه مردم آمد، که جز اتفاقاتی بود که در روند تغییر قوه قضائیه رخ داده است.
مدیر اندیشکده مطالعات حکمرانی قضائی با اشاره به الکترونیکی شدن چک‌ها گفت: ایجاد سامانه صیاد به عنوان یکی از پیگیری‌های قوه قضائیه برای کاهش مشکلات چک‌های بی‌محل بود، که بعد از اعمال این قانون مشکلات قانون چک‌های بی‌محل ۶۰ درصد کاهش داشته است که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در بخش‌هایی از قوه قضائیه اقداماتی صورت بگیرد حدود ۹۰ درصد سند تحول اعمالی می‌شود، که شامل سازمان ثبت، مرکز آمار، مرکز فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و دادستانی کل است. با تحول آن‌ها تغییراتی در روند زندگی مردم اعمال می‌شود.