به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی دستگاه قضا، با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضائی و معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای تدوین لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب اظهارداشت: با تلاش‌ها و اقدامات مجدانه صورت‌گرفته در معاونت حقوقی قوه قضائیه، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تدوین شد و نقطه‌نظرات سایر سران قوا نیز در این خصوص اخذ و هفته گذشته به هیأت دولت ارسال شد.
وی افزود: امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و پس از جلب نظر شورای نگهبان، به قانون تبدیل شود.
اواخر هفته گذشته (چهارشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری) سخنگوی دولت اعلام کرد که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب در هیأت دولت مورد بررسی و موافقت قرار گرفت و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اکنون لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به ایستگاه مجلس شورای اسلامی رسیده که جزئیات جدید این لایحه به شرح ذیل است:
از تذکر تا توقیف خودرو
در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما جرم انگاری شده و مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه‌های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.
همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از ۲ بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت ۷ روز به صورت الکترونیک توقیف شود.
تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود.
در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد».
لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه نظارت بر وضعیت حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، سازوکارهای قانونی خاصی را پیش‌بینی کرده است.
جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی
بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه‌های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد.
تبصره یک ماده ۳ این لایحه تصریح می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه‌های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه‌های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود».
در این لایجه جهت نظارت بر وضعیت فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیردولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش‌بینی شده است.
در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا ۲ هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد.
در بخش دیگری از این لایحه تاکیدشده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند به منظور پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی‌کنند مشمول جرایم و مجازات‌هایی که به آنها اشاره شد خواهند شد.
تشدید مجازات برای افراد مشهور و تأثیرگذار
وضعیت عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است.
در این خصوص در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند».
در ماده ۴ لایحه پیشنهادی نیز تصریح‌شده اشخاصی که در فضای‌مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی به آنان تذکر می‌دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع‌رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت ۳ ماه تا ۶ ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه ۸ نیز محکوم می‌شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.
اهانت و نقض حریم‌خصوصی بانوانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، ممنوع
لایحه پیشنهادی از سمت قوه قضائیه که تذکر، جریمه‌های نقدی و برخی محرومیت‌ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبین جرم کشف حجاب در نظر گرفته از سوی دیگر در ماده ۶ خود تاکید کرده هیچکس حق اهانت به این افراد را ندارد.
در این ماده آمده: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امربه‌معروف و یا نهی‌ازمنکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب‌وجرح و یا نقض حریم‌خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد».
در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان‌یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
لایحه پیشنهادی همچنین به موضوعاتی همچون واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبین این گونه جرایم نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.