به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی برگزار شد با بیان اینکه تعزیرات به صورت جدی پای کار ستاد تنظیم بازار است، اظهار کرد: با توجه به وضعیت بازار نظارت‌های موجود کافی نیست و نیاز است نظارت‌ها بر بازار تشدید یابد.
وی افزود: ارائه خدمات و فروش کالا با تعرفه‌های غیر مصوب مهم‌ترین تخلف صنفی در قزوین است، ادامه داد: متأسفانه جریمه‌های سازمان تعزیرات بازدارنده نیست و باید به دنبال راهکار دیگری باشیم.
معاون اقتصادی استان قزوین تاکید کرد: در قانون وظیفه ذاتی و اولیه کنترل بر اصناف برعهده اتاق اصناف گذاشته شده است و قطعاً مدیرانی که ترک فعل کنند باید پاسخگو باشند.
وی گسترش و افزایش نظارت بر بازار را یک نیاز ضروری دانست و عنوان کرد: نظارت‌ها باید به کاهش تخلفات صنفی و در نهایت کاهش گران فروشی منجر شود.
رحمانی در پایان با اشاره به وضعیت بازار مسکن در استان قزوین ادامه داد: افزایش بیش از ۲۰ درصد اجاره بها در قزوین مجاز نیست و نیاز است دستگاه‌های نظارتی بر روند اجاره مسکن نظارت بیشتری داشته باشند.