بیرجند_معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: در کنار حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی، حفظ حقوق عامه هم که حق الناس است، اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا طالبی، بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان با اشاره به اهمیت سنددار کردن اراضی ملی اظهار کرد: در حال حاضر برای املاک و اراضی استان سند صادر می‌شود این امر علاوه بر حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی ملی در زمینه حفظ حقوق عامه نیز دارای ضرورت است.

وی با بیان اینکه در تعیین اراضی ملی باید به حق و حقوق مردم توجه شود تا نارضایتی را در پی نداشته باشد، افزود: به هر دلیل، زمانی بخشی از اراضی استان ملی اعلام شد که اکنون نارضایتی‌های مردمی زیادی به دنبال دارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: بیت‌المال و حقوق دولت بسیار دارای اهمیت ولی باید به این موضوع در کنار حق و حقوق مردم توجه شود.

طالبی با اشاره به اینکه خرید و فروش املاک در استان اکثراً به شکل ورثه‌ای بوده و از طریق کاغذ و قولنامه است، یادآور شد: نقشه‌هایی که در یک بازه زمانی تهیه و بر اساس آن اراضی ملی اعلام شده، دارای مشکل بوده و چنانچه برای این زمین‌ها سند صادر شود مردم با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اگر برای حل مشکلات پیش رو نیاز به تصمیمات ملی وجود دارد باید این مکاتبات با مرکز صورت گیرد تا نقشه برداری‌ها دوباره انجام و ناظران برای تعیین تکلیف املاک در محل‌های مورد نظر حاضر شوند.

طالبی بر همکاری شهرستان‌ها با حوزه تقسیمات کشوری برای تعیین مرز شهرستان‌ها در زمان حدنگاری و ثبت اسناد تأکید کرد و گفت: متأسفانه در زمانی که تقسیمات شهرستانی مشخص شده حد و مرزها به مردم اطلاع رسانی نشده و این موضوع برای مردم ایجاد مشکل کرده و نارضایتی مردم را در پی داشته است.

وی ادامه داد: باید خط مرزی شهرستان‌ها بر اساس همان خط مرزی که عموم مردم به صورت عرفی در منطقه می‌شناسند، تعیین و در نقشه‌های در وزارت کشور ثبت شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی با گلایه از برخی از ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها در بیرجند گفت: این ساخت و سازها غیرقانونی بوده و باید این اطلاع‌رسانی به مردم صورت گیرد تا در زمان وقوع سیل دچار آسیب و خسارت نشوند.

طالبی خاطرنشان کرد: تصرفاتی که در حریم رودخانه‌ها صورت می‌گیرد باید توسط مدیران مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته و از آنها جلوگیری به عمل آید تا در این راستا از حق و حقوق عامه دفاع شود.