رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد دستوری و اعمال قیمت گذاری دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی مختل می‌کند، نتیجه‌ای جز نابودی تولید و ناکارآمدی اقتصادی ندارد.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تبعات اقتصاد دستوری بیان داشت: اقتصاد دستوری به دلیل آنکه تخصیص بهینه منابع را در نظام اقتصادی به هم می‌زند و موجب ضرر و زیان در بخش‌های مختلف می‌شود از یک طرف تولید را با چالش جدی مواجه می‌کند و از سوی دیگر اثر منفی بر فرآیندهای اقتصادی کشور دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: فرآیند اقتصادی باید منجر به افزایش کارایی و بهره وری شود، اما اقتصاد دستوری تولید بهره وری و کارآیی اقتصاد را از بین می‌برد و مانع رشد آن می‌شود و تبعات آن نابودی تولید و ناکارآمدی اقتصادی است.

نماینده مردم کرمان با بیان اینکه انتفاع اقتصاد دستوری به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد گفت: اقتصاد دستوری منجر به ایجاد رانت می‌شود و مصرف کننده نهایی و تولید کننده هم از آن انتفاع نمی‌برد.

وی در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز بیان داشت: سیاست ثبات بخشی نرخ ارز با نرخ ثابت تفاوت دارد؛ آنچه که بانک مرکزی در پاره‌ای از موضوعات ارزی اعمال می‌کند، تعیین نرخ ثابت است که اساساً این موضوع مغایر سیاست‌های تثبیت ارزی و قانون برنامه است.

پورابراهیمی اضافه کرد: نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و بسیاری پیامدهای منفی دیگر می‌شود.