به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان که به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در تالار حامی شهر خرم آباد برگزار شد، اظهار داشت: بدون تردید تکامل مادی و معنوی جوامع انسانی در گرو توجه به اطفال و نوجوانان است.
عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گروه کودک و نوجوان
وی خاطرنشان کرد: به جهت اهمیت این گروه از جامعه، متأسفانه برخی از قدرت‌ها بدون توجه به معیارهای انسانی، از این افراد به عنوان یک ابزار برای تباهی جوامع مختلف استفاده کرده و آنها را هدف تهاجمات فرهنگی خود قرار می‌دهند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به ویژگی انعطاف‌پذیری و الگوپذیری قشر کودک و نوجوان، بیان داشت: همراهی این ویژگی‌ها با برخی مشکلات خانوادگی و اجتماعی، حساسیت این گروه را دوچندان و زنگ خطر را به صدا درآورده است.
حجت الاسلام شهواری، توجه به حقوق کودک و نوجوان در اسلام را دارای سابقه طولانی و جایگاه ویژه عنوان کرد و گفت: حقوق کودک در آیات و روایات متعددی مورد تاکید قرار گرفته، همچنان‌که قبل تولد حقوقی مانند انتخاب مادر شایسته، حق حیات جنین و ارث آن، پس از تولد حقوقی همچون انتخاب نام نیک، حق تغذیه و بازی، تعلیم و تربیت و تکریم و عدم هرگونه اعمال خشونت برای این افراد ذکر شده است.
وی ادامه داد: امروزه ترک تحصیل، اعتیاد، خیابانی شدن، تکدی‌گری، انحرافات اخلاقی، ترک یا فرار از خانه، نداشتن هویت و برخی دیگر از مسائل از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و تهدیدهایی است که در نهایت منجر به بزهکاری یا بزه‌دیدگی این گروه سنی می‌شود.
رئیس شورای قضائی لرستان، ضعف فرهنگی، کاستی‌های نظام آموزشی، مشکلات درون خانوادگی، کم‌کاری نهادهای متولی و مشکلات اقتصادی را از عمده‌ترین عوامل زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی گروه کودک و نوجوان عنوان کرد.
لزوم اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
شهواری با بیان اینکه ضعف در قوانین و مقررات حمایتی از کودک و نوجوان بی تأثیر در آسیب‌های اجتماعی نیست، افزود: به پشتوانه حقوق اسلامی و به موازات حقوق بشری در ایران طی سال ۱۳۷۲ با الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نشان داده که همگام با دیگر کشورها به حقوق اطفال پایبند است.
وی با بیان اینکه مقننین ایران با ایجاد سیاست حمایتی نشان دادند که کودک و نوجوان را بزه‌کار واقعی نمی‌دانند، افزود: از این‌رو با پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی، بزهکاری آنها را غالباً معلول عوامل غیر خودی می‌دانند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به جهت رعایت کرامت انسانی در سال ۱۳۹۲، تصریح کرد: با وضع این قانون گام بلندی در حمایت از این قشر از جامعه برداشته که نوآوری‌های زیادی را به همراه داشته است.
شهواری، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را ظرفیت خوبی دانست و افزود: متولی این امر بهزیستی است و نباید این قانون بر زمین بماند، در غیر این صورت باید با ترک فعل‌ها به طور جدی برخورد شود.
لزوم تعیین تکلیف کودکان کار و خیابانی
وی ادامه داد: همچنین دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت بسیار خوبی برای اجرای قانون است، با این وجود اما بازخورد جدی در استان نداشته و باید با پیگیری‌های لازم آثار آن در آینده بیشتر نمایان شود.
رئیس کل دادگستری لرستان بر پررنگ کردن نقش مشاوران در دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: با توجه به وجود کودکان کار و خیابانی در استان، لازم است اداره بهزیستی و اداره کار نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف این افراد اقدام کنند.
حجت الاسلام شهواری همچنین از آموزش و پرورش خواست که نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف کودکان بازمانده از تحصیل پیگیری لازم را به عمل آورد.
وی با بیان اینکه کودک آزاری باید آسیب‌شناسی شود، افزود: در دفتر حمایت این موضوع باید مطرح و تکلیف نهادها در قبال این افراد مشخص و هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند.