به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار یک گزارش کارشناسی با کلیات لایحه ایجاد وزارت بازرگانی مخالفت کرده است.
در این گزارش آمده است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با کلیات لایحه مخالف است. ولیکن در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت دارد که نکات ذیل به طور ویژه مدنظر قرار گیرد:
- شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و هم‌گرا بودن با زنجیره‌های تأمین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تأمین و تولید فراهم سازد.
- با عنایت به سابقه مشکلات وزارت صمت در صدور مجوزهای مربوط به حوزه خدمات بازرگانی، که حواشی یاد شده به رغم تأیید و تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کسب و کارهای یاد شده را تحت‌الشعاع قرار داده است، الحاق تبصره زیر به لایحه ضروری است:
تبصره (۷): نظر به ضرورت ساماندهی و مدیریت یکپارچه خدمات بازرگانی در سطح کشور، صدور مجوزها و ساماندهی کسب و کارهای انبارداری، ذخیره‌سازی، شرکت‌های پخش، شرکت‌های لجستیکی، مراکز لجستیک و شرکت‌ها و مراکز لجستیک معکوس (جمع‌آوری) و نظارت بر جلوگیری از بروز تخلفات گسترده نظیر تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورت حساب، قاچاق و مباشرت در قاچاق توسط وزارت بازرگانی انجام شده و خارج از شمول قانون نظام صنفی است.
- رویکرد اصلی عدم تفکیک وزارت صمت و مخالفت با ایجاد وزارت بازرگانی است؛ اما اگر حتی مقرر باشد این وزارتخانه ایجاد شود، متن فعلی لایحه بسیار مبهم و نامشخص بوده و از متن آن هدف و مأموریت وزارتخانه مشخص نمی‌شود. لذا قبل از هر چیز باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص گردد تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد گردد.
- در این لایحه می‌توان پیشنهاد الحاقی در زمینه واگذاری اقدامات تصدی‌گری به اتاق‌ها و تشکل‌ها را ارائه داد. به عنوان مثال در خصوص شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، اتاق‌های سه‌گانه چندین بار طی نامه‌نگاری درخواست نموده‌اند که مدیریت آن را به عهده بگیرند، ولی تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
- در خصوص ستاد تنظیم بازار، اتاق‌های سه‌گانه بارها درخواست عضویت در ستاد تنظیم بازار و حضور در جلسات آن را داشته‌اند، ولی تاکنون پاسخ مناسبی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. با این وجود، می‌توان در خصوص این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نمود. بدین صورت که دبیری ستاد به وزیر بازرگانی و ریاست آن به معاون اول سپرده شود و اتاق‌های سه‌گانه علاوه بر دیگر دستگاه‌ها، عضو ثابت با حق رأی باشند.
- با توجه به نقش فرا قوه‌ای شورای رقابت و به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایندهای قیمت‌گذاری، تمامی اختیارات و وظایف سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخلات قیمتی لغو شود و تصمیمات در خصوص تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.