به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی خانمحمدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در خصوص برنامههای ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ۱۲ وظیفه دارد که از جمله آن میتوان به برگزاری دورههای تخصصی و عمومی، آموزش به آمران به معروف و ناهیان از منکر، حمایت از آمران به معروف، تخصصی کردن مطالبه گری در بخش امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد مطالبه گری جدی در عرصههای فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی اشاره کرد.
وی با اشاره به برگزاری دورههای عمومی و تخصصی برای ضابطان قضائی، افزود: این آموزشها به صورت حضوری و برخط برگزار میشود و به سازمانها نیز اعلام شده تا اعضای شوراهای امر به معروف با مبانی این فریضه آشنا شوند و در مباحث تخصصی نیز شرکت میکنند.
سازوکار اعلام ۱۸ مطالبه مردمی ایجاد شده است
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه اگر کسی نسبت به دستگاهی اعتراض یا مطالبهگری دارد، میتواند از طریق ستاد این مطالبهگری را پیگیری کرده و یا ساماندهی کند، تشریح کرد: ما در سایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازوکاری را در ۱۸ عرصه به عنوان مطالبات مردمی فعال شده است. در عرصههای مختلفی که مردم مد نظرشان است از جمله حوزههای محیطزیست، سیاست خارجی، داخلی، حوزه اقتصاد مقاومتی، خدمترسانی در حوزه خانواده و …مردم میتوانند در این ۱۸ عرصه که روی سایت ستاد قرار دارد، درخواست و مطالبه خود را ثبت کنند.
حجتالاسلام خان محمدی با بیان اینکه تخصصی شدن امر به معروف در عرصههای مختلف یکی از گامهای مهم ستاد احیای امر به معروف بوده است، گفت: امروز در جنگ فرهنگی با دشمن قرار داریم، دشمنی که به دنبال فروپاشی فرهنگی است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جنگ فرهنگی با دشمن برخورد منفعلانه نداشته است بلکه مطالبه گری جدی از دستگاههای مختلف در حوزه مسائل فرهنگی انجام داده است.
لزوم استفاده از ظرفیت مردمی برای ترویج فرایض
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مردم در احیای این فرایض واجب شد واگر از ظرفیت مردم در احیای فریضتین استفاده نشود، اتفاقی در کشور نخواهد افتاد، ابراز داشت: تمام ظرفیت مهم کشور در گرو استفاده از نیروی انسانی است، اگر مردم به میدان نیایند، با قوانین و بخشنامه اتفاقی که مدنظرمان است، ایجاد نخواهد شد.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای ما در این معاونت استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی در عرصههای مختلف است، تأکید کرد: امر به معروف مختص یک حیطه نیست بلکه مردم میتوانند در همه شئون امر به معروف و نهی از منکر کنند.
حجتالاسلام خانمحمدی همچنین با بیان اینکه یکی از برنامههای جدی ما حوزه عفاف و حجاب و خانواده است، گفت: امروز یکی از اشکالات جدی کشور، رها بودن شبکه و فضاهای مجازی است که متولی مشخصی ندارد که امید است دولت سیزدهم اهتمام جدی در این باره داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از ظرفیت مساجد و محلات را از دیگر رویکردهای این معاونت بیان کرد و یادآور شد: اگر بخواهیم به تمدن نوین اسلامی برسیم باید به جامعه اسلامی برسیم و لازمه جامعه اسلامی محلات اسلامی است و محله هم اسلامی نمیشود مگر با احیای جایگاه راهبردی مسجد در محله.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه امروز بعضی از مساجد ما شبیه کلیسا شدهاند و یک ساعتی باز و یک ساعتی بسته میشوند، مطرح کرد: اگر شوراهای امر به معروف به سطح محلات و مساجد آورده شود و بعضی از مشکلات در همین مساجد و محلات حل شوند، دیگر به سطح شهرستان و استان و ملی کشیده نمیشود.
برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در حوزه فرهنگی
حجت الاسلام خانمحمدی در حوزه صدا و سیما عنوان کرد: صدا و سیما میتواند با برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و برنامههای متنوع فرهنگی و تبیینی مقوله عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه کند.
وی با اشاره به اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصادی بیان کرد: در زمان نوسانات بازار ارز و شرایط اقتصادی به وجود آمده در کشور نامهای به رئیس جمهور در این زمینه ارسال کردیم. همچنین نامهای نیز به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال شد و در آن نگرانیها و دغدغههای مردم را بیان کردیم.
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور اضافه کرد: دشمن به دنبال فروپاشی فرهنگی کشور است و ستاد در یک سال اخیر در مطالبات فرهنگی فعالیتهایی داشته است. مانند مطالبه از ۳۲ نهاد فرهنگی کشور که ۳۳۰ وظیفه در حوزه عفاف و حجاب دارند که برخی از این سازمانها پاسخ داده اند و برخی هنوز جواب نداده اند.
حجتالاسلام خانمحمدی با اشاره به فعالیتهایی همچون پیگیری مسائل مربوط به زنان خانه دار و مطالبه از مسئولان و مدیران گفت: برخی برنامهها نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد. چون با توجه به حجم پروندههای موجود در قوه قضائیه، اختیارات دستگاهها باید به گونهای باشد که مجبور به طرح مساله در قوه قضائیه نباشد.