رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه رئیس مجلس در رابطه با مغایرت قانونی قیمت‌گذاری نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها توسط بانک مرکزی، بیان کرد: قبل از آنکه بخواهیم به بررسی تأثیر این نامه بپردازیم باید دو نکته را مورد توجه قرار دهیم. نکته اول آنکه قیمت‌گذاری دستوری چند سالی است که در کشور ما باب شده و این راهکار در مورد هیچ مشکلی، نتیجه مؤثری نداشته است و تبعات این قیمت‌گذاری دستوری را هم مشاهده کرده‌ایم. نمونه آن، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اختلاف نرخ دستوری با نرخ‌های بازار آزاد فقط زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده شد.
وی ادامه داد: حالا هم قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز روی قیمتی خاص، اثر مثبتی روی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور را ندارد. بنابراین به عنوان نکته اول معتقدم تعیین نرخ دستوری و تثبیت نرخ‌ها در بازار ارز، منفعتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
جاویدی با اشاره به نکته دوم، گفت: نکته بعدی آنکه، اگر شرکت‌ها امکان فروش محصول خود با نرخ ارز بالاتری را داشته باشند، عرضه در بازارهای کالایی نیز افزایش خواهد یافت و بالتبع، درآمد بیشتری هم کسب خواهند کرد. این افزایش درآمد شرکت‌ها نصیب سرمایه‌گذاران خواهد شد؛ نه دلالان! از طرف دیگر، سهامداران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، عمدتاً نهادهای دولتی و نهادهای عمومی هستند که به عنوان سهامدار عمده در شرکت‌های بزرگ ایفای نقش می‌کنند.
وی افزود: طبیعی است که با افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش ارزش یک شرکت، سرمایه‌گذاران هم رغبت بیشتری به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خواهند داشت و تولید را افزایش می‌دهند یا زیر مجموعه‌های جدید راه اندازی می‌کنند و… و به نوعی با رشد درآمدی، حوزه کسب و کار خود را گسترش خواهند داد. این اتفاق برای آینده خود شرکت و مهم‌تر از آن برای اقتصاد کشور بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز شرکت‌ها در بورس کالا محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه می‌کنند و قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی عملاً موجب گسترش حوزه دلالی و قاچاق کالا و در نهایت رشد قیمت‌ها در بازارهای داخلی شده به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. معتقدم شناور کردن نرخ تسعیر ارز صنایع می‌تواند کمک شایانی هم به تولید و فروش شرکت‌ها و هم اقتصاد کشور باشد.