خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- زهرا علیدادی: شهریور ماه سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پس از چند هفته این سیاست‌ها با تأیید ایشان به دولت ابلاغ شد. درباره اولویت‌بندی زمانی برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اختلاف نظری بین مجلس و دولت وجود داشت و در نهایت مقرر شد که ابتدا بودجه تصویب شود و پس از آن برنامه هفتم توسعه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
بر همین اساس دولت پیشنهاد کرد تا مجلس قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم را تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر برای شش ماه تمدید کند که همین اتفاق افتاد. اسفند ماه سال پیش بود که برنامه هفتم توسعه برای بررسی به دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های مختلف مورد ارزیابی و تأیید نهایی قرار گیرد.
با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه تغییر کرد، گفته شد داوود منظور، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه قصد دارد تا برخی از بخش‌های این برنامه را تغییر دهد و سپس برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت ماه به مجلس ارسال خواهد شد.
۳۰ اردیبهشت ماه بود که طی مراسمی «سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور» با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد. این سند بر اساس گفته رئیس سازمان برنامه بودجه از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده است.
زمان ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس
هفته گذشته حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مهر خبر داد که طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی یکشنبه (۷ خرداد ماه) در صحن مجلس حضور یابد و لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند.
البته سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۶ خرداد ماه) اعلام کرد که زمان قطعی تقدیم برنامه هفتم توسعه به مجلس اعلام نشده است.
به هر صورت اظهارات دولتمردان و نمایندگان مجلس گویای این مطلب است که به زودی قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود و مجلس باید جلسات خود را برای بررسی این لایحه به صورت فشرده برگزار کند.
روند بررسی برنامه هفتم در مجلس
پس از آنکه دولت به صورت رسمی لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مشخص می‌شوند که البته برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعضای خود برای حضور در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را مشخص کردند، اما هنوز ترکیب کامل کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون مشخص نشده است.
معمولاً جلسات کمیسیون تلفیق برنامه به صورت فشرده و در شیفت صبح و عصر و حتی در تعطیلات مجلس برگزار می‌شود تا هر چه زودتر گزارش نهایی کمیسیون تلفیق برنامه برای بررسی در صحن مجلس تقدیم هیئت رئیسه شود. کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ابتدا کلیات برنامه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در بررسی کلیات پنج نفر مخالف و پنج نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و حداکثر هر نفر پانزده دقیقه دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنند. پس از آن نماینده کمیسیون و دولت هر کدام حداکثر چهل و پنج دقیقه برای دفاع زمان خواهند داشت. سپس راجع به کلیات برنامه رأی‌گیری خواهد شد.
در صورتی که کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد، اعضای کمیسیون تلفیق دست به کار می‌شوند و جزئیات لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهند و به مواد و تبصره‌ها و جداول برنامه به ترتیب رسیدگی می‌شود. در این بخش جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت، حذف کل، مصوبات جایگزینی کمیسیون‌های تخصصی و پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان برای هر ماده یا تبصره مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و در نهایت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به صحن مجلس ارائه می‌شود.
بر این اساس بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی در کمیسیون تلفیق برنامه، در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و معمولاً بررسی لوایح مهمی چون بودجه و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور حداقل در دو شیفت صبح و عصر در صحن مجلس صورت می‌گیرد تا زودتر تعیین تکلیف و در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا، ابلاغ شود.
طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار است مجلس برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای جلسات کمیسیون تلفیق و سپس صحن مجلس را برنامه‌ریزی کند که لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریور ماه تبدیل به قانون و اجرایی شود. تا زمانی که لایحه برنامه توسعه در صحن مجلس در دست بررسی است، مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای به جز طرح‌ها و لوایح سه فوریتی و استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت.
برنامه‌های توسعه کمتر از ۴۰ درصد اجرا شده است
سید محمد پاک‌مهر، نماینده مردم بجنورد در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره الزاماتی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه باشد، اظهار داشت: «ما در وهله اول باید بررسی کنیم که برنامه‌های قبلی توسعه کشور چه نقاط قوت و ضعفی داشتند. بخش‌هایی از برنامه‌های ۵ ساله توسعه که تحقق پیدا نکرده است، باید بررسی شده و دلایل عدم اجرای آن مشخص شود.»
نماینده مردم بجنورد در مجلس می‌گوید: «مجلس باید برنامه هفتم توسعه را با نگاه به آینده و بر مبنای بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های قبلی توسعه کشور بررسی و تصویب کند. برنامه‌های توسعه کشور در دوره‌های قبل کمتر از ۴۰ درصد اجرایی شده و این یک ضعف بزرگ است. آسیب شناسی برنامه‌های توسعه قبلی کشور اهمیت زیادی دارد.»
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تأیید کرد و گفت: «متأسفانه کمتر از ۴۰ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد و بنابراین باید برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای بررسی و تصویب شود که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم دولت‌ها اراده کافی برای اجرای آن داشته باشند.»
این نماینده مجلس معتقد است از آنجایی که دولت در خط مقدم حل مشکلات مردم قرار دارد، قاعدتاً باید چارچوب و سیاست‌های دولت در برنامه هفتم توسعه منجر به حل مسائل مردم شود و البته تاکید کرد که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همه متخصصان باید به مجلس در بررسی کارشناسانه برنامه هفتم توسعه یاری دهند و نمایندگان هم باید با دقت زیادی به این موضوع ورود کنند تا مسائل مهم کشور در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.
در برنامه هفتم به ثبات اقتصادی می‌رسیم
همچنین مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مسائلی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: «ما در برنامه‌های پنج ساله باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که پس از اجرای آن به ثبات اقتصادی در کشور برسیم و شاهد رشد تولید و مهار تورم باشیم.»
وی بیان کرد: «ما در برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای سیاست گذاری کنیم که نقدینگی کاهش یابد و همچنین باید حجم سرمایه‌گذاری کشور افزایش پیدا کند. باید برنامه هفتم توسعه به گونه‌ای تعریف شود که از اقتصاد تک محصولی نجات پیدا کنیم.»
این نماینده مجلس درباره افق رشد اقتصادی کشور، گفت: «در رونمایی از لایحه برنامه هفتم آمده بود که یکی از اهداف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی پس از پایان این برنامه است که باید گفت برای کشور ما دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی کار سختی نیست و ما ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داریم. باید مسیر رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به خوبی در برنامه هفتم توسعه تعریف شود.»
البته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم بارها از عزم دولت و مجلس در این زمینه سخن گفته و تاکید کرده است: «مجلس و دولت در برنامه هفتم توسعه مصمم هستند در این مسیر گام بردارند؛ قول می‌دهم کشور در یک برنامه پنج ساله و در همین برنامه هفتم به ثبات اقتصادی برسد.»