به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی ظهر شنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی استان در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، با تاکید بر لزوم چابک‌سازی فرآیندهای بندری و گمرکی در کشور، اظهارداشت: قطعاً هم افزایی‌ها و بیان دقیق حقایق کمک می‌کند تا کشور با تصمیماتی منطبق به واقع در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرد و بسترها و گلوگاه‌های فساد از بین برود.
وی تأکید کرد: وضعیت موجود در بندر شهید رجایی باید به صورت دقیق، صریح و شفاف ترسیم شود چرا که امروز تمام ارکان حاکمیت به ویژه دولت و مجلس پای کار آمده‌اند تا با شناسایی مشکلات و بررسی راهکارهای حل آن‌ها، مدل‌هایی برای مانع‌زدایی از مسیر تجارت و توسعه تدوین کنند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند ورود کالا به کشور از طریق بنادر، اظهارداشت: هیأت وزیران مصوبه‌ای را مبنی بر اینکه کالاهایی که ثبت سفارش نشده باشند قاچاق شناخته شوند را ابلاغ کرد اما دیوان عدالت اداری این مصوبه را به دلیل مغایرت با قوانین دیگر ابطال کرد اما به هر صورت در این حوزه بایست قوانین اصلاح و شفاف شوند.
وی عنوان‌کرد: کاهش مدت زمان متروکه شناخته‌شدن کالاهای ورودی به کشور از ۶ ماه به دو ماه موجب شده است که شاهد تحویل حجم بالایی از کالاها به سازمان اموال تملیکی باشیم و اعتراضاتی در این باره هم شکل گیرد اما مشکلی که در این حوزه پیش آمده باید با بانک مرکزی بررسی و در بخش تأمین ارز حل شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در ادامه بر تسریع تعیین و تکلیف کالاهای ورودی به انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد.