به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن خواستار شد.
در بخشی از این نامه آمده است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتاً فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
در همین راستا علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه وزیر اقتصاد در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول گفت: به طور کلی باید شرایط، فضا و زیرساختی ایجاد شود که در بستر آن اسناد رسمی جایگزین اسناد عادی شوند و باید اسناد عادی از چرخه خارج شوند و اسناد رسمی را جایگزین آنها کنیم.
وی ادامه داد: در بستر اسناد عادی ممکن است کلاهبرداری، فروش مال به چند نفر و پول‌شویی و چندین مشکل دیگر پیش بیاید؛ بر همین اساس قرار است که اسناد عادی و رسمی ساماندهی شوند و سند رسمی برای اموالی که دارای اسناد عادی هستند صادر شود.
خندانی با بیان اینکه پروسه نقل و انتقال اموال غیر منقول باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد گفت: نقل و انتقال اسناد باید از طریق شرایط قانونی و مطابق با شرایط رسمی صادر شود در بستر انتقال اسناد در دفترخانه‌ها کنترل‌های قانونی صورت می‌گیرد و این انتقال در دفاتر ثبت و مالک آخر آن مشخص می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه تمامی مشکلات سندی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شده است را می‌توان پیگیری کرد گفت: بر همین اساس راه شکایت به مراجع قضائی نیز باز است اما در بستر اسناد عادی نمی‌توان این کار را انجام داد و انتقال در مراجع قانونی ثبت نمی‌شود و همین موضوع منجر به فروش ملک به چندین نفر و کلاهبرداری‌های بزرگ‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه دو نوع اموال غیر منقول وجود دارد گفت: یک مورد آنهایی هستند که ثبت شده‌اند و دارای اسناد مالکیت هستند و دیگری اموال غیر منقولی هستند که سند مالکیت ندارند و به صورت قولنامه ای معامله شده‌اند که این اموال دسته دوم باید سند رسمی دریافت کنند.
خندانی با بیان اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دستور کار مجلس شورای اسلامی است گفت: اکنون این طرح پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و در صورت تصویب این قانون اتفاقات خوبی در راستای جایگزینی اسناد رسمی به جای اسناد عادی صورت می‌گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: پس از تصویب این قانون تمامی اسناد عادی باید پروسه رسمی شدن را طی کنند و در قانون پیشنهادی، اسناد عادی پس از مدت بازه زمانی خاص در صورت رسمی نشدن بی اعتبار می‌شوند.