به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی یکشنبه شب در جلسه برنامه ریزی طرح پایلوت حکمرانی اشتراکی مردم پایه در فرمانداری گفت: در راستای تحقق بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری، مبنی بر حکمرانی مردم پایه در گام دوم انقلاب و تشکیل حلقه‌های میانی مردمی جهت تحقق فرمایش ایشان، برای نخستین بار در کشور طرح پایلوت «تبیین و تعریف نقش و کارکرد سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران بخش خصوصی به عنوان حلقه‌های میانی مردمی در شکل گیری و بهبود عملکرد نظام حکمرانی شهری با پایلوت شهرستان آمل» با همکاری دانشگاه مازندران در حال اجراست.
حسینی اظهار کرد: تلاش بر این شد که با محوریت نگاه علمی و رویکرد اجرایی و بهره گیری از تجارب کنش گران و فعالین اجتماعی سیاسی و فرهنگی و همچنین با توجه به عدم وجود سازوکار مناسب در حکمرانی مردم پایه و نبود چارچوب ساختاری در این حوزه، با رویکرد ایجاد فهم مشترک با ادبیات محاوره‌ای و اجتماعی و قابل تعمیم به بدنه اداری، اجتماعی و مردمی، طرحی به عنوان مدل اولیه حکمرانی مردم پایه در سطح کشور، در سطح شهرستان آمل، در قالب ساختار سیاستی- اجرایی تدوین شود.
وی با بیان اینکه بر این طرح راهبردهای کلان و مدل‌های اقدام در نظر گرفته شده است، بیان کرد: راهبردهای کلان این طرح شامل ترویج غیرت دینی و ملی، نگاه تکلیف مدارانه، بلوغ و العلم السلطان تدوین شده و نیز در مدل‌های اقدام نیز راه اندازی میزهای تخصصی در شهرستان اجرایی شده و نیز یک مدل نهادی برای اجرای حکمرانی مشارکتی و مردم پایه تدوین شده است.
حسینی با اشاره به اینکه از منظر حکمرانی رویکرد متعهدانه، موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش مشروعیت تصمیمات و به‌تبع آن افزایش حمایت‌ها و در نهایت منجر به اجرایی سازی موفقیت‌آمیز برنامه‌های حاکمیت می‌گردد، اظهار کرد: بر مبنای نگاه تکلیف مدارانه، هر شخص و مجموعه‌ای که توانمندی حل مساله یا بارور کردن استعدادی را دارد، فضای لازم برای تحقق برنامه هدفمند مدون توسط آنها داده می‌شود و موتور محرک در این حوزه مبتنی بر رشد غیرت دینی- ملی، نگاه متعهدانه و مسئولیت اجتماعی، انسانی، افراد شکل می‌گیرد. در این راستا ایجاد حکمرانی شبکه ای که نتیجه تعاملات بازیگرانی از اجتماعات سیاستی مختلف بر پایه قدرت اشتراکی و قدرت‌های مجزا می‌باشد ایجاد می‌گردد.
وی افزود: در راستای ایجاد یک گفتمان مشترک برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود فارغ از گروه بندی ها، جناح بندی ها، باندها و جریان‌های مختلف برای باروری ظرفیت‌های خالی مغفول مانده و افزایش کارآمدی ساختارهای اداری، اجرایی، اجتماعی موجود، ضمن احترام به همه عملکردهای شکل گرفته تا کنون، رسیدن به نقطه مطلوب را در حوزه‌های مختلف هدف گذاری نموده و از همه افراد، فارغ از جایگاه‌های اداری اجتماعی و … تعریف شده، خواسته می‌شود تا ضمن تعریف نقطه مطلوب‌تر از وضعیت موجود، مسیر رسیدن به آن را طی نمایند.
ناظر استانداری مازندران در اجرای این طرح پژوهشی تصریح کرد: در این راهبرد دستگاه‌ها و نهادها رویکرد کاملاً کارشناسانه و استدلالی را برای پاسخگویی به مراجعات و سیر فرایندها طی خواهند نمود و میثاق و مبنای آنها در ارائه خدمات کار کارشناسانه و استاندارد شده خواهد بود.
وی یادآورشد: جهت ایجاد پویایی و شتاب مناسب برای شکل گیری توسعه، با مشارکت مردم، جهت دست یافتن به نمونه‌های موفق در بالاترین سطوح عملیاتی– اجرایی در حوزه‌های مختلف برای ایجاد انگیزه، جاذبه و پویایی و ارائه نقطه هدف غایی دست یافتنی با استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی و با محوریت به کارگیری ظرفیت‌های مردمی، ایجاد مدل‌های الگویی توسعه در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار آمل با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح تشکیل هسته‌های کلیدی مساله محور و استعداد محور برنامه ریزی شده است، بیان کرد: با رویکرد استاندارسازی، هسته‌های کلیدی در سطح ادارات، نهادها و جامعه با دو رویکرد مساله محور و استعدادمحور تشکیل می‌گردد. در رویکرد مساله محور مهمترین شاخصه تشخیص دقیق مساله می‌باشد، دکتری که نتواند بیماری را درست تشخیص دهد در تجویز دارو و درمان ناموفق خواهد بود و نقاط دیگر را هم مورد آسیب قرار می‌دهد. در این راستا تشخیص دقیق مساله با مشارکت نخبگان و کارشناسان و ارائه راهکارها مبتنی بر اجرا و حل مساله در میدان مورد تاکید می‌باشد.
وی ادامه داد: در رویکرد استعدادمحور مهمترین شاخصه به کارگیری استعداد و ظرفیت با نگاه توسعه پایدار و بلند مدت مدنظر می‌باشد. از ظرفیتی که می‌شود در حوزه‌های مختلف استفاده نمود، اولویت با مهمترین پایدارترین و بلندمدت ترین کاربری تعریف شده، برای آن ظرفیت می‌باشد.
حسینی با اشاره به معرفی مدل اجرا شده در حوزه حکمرانی مشترک بیان کرد: در قالب این چارچوب ذهنی اولین فضای اشتراکی حکمرانی مردم پایه در فرمانداری شکل گرفته است.