یزد- رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر تلاش برای ایجاد همدلی بین کارگران و کارفرمایان گفت: حل مشکلات جامعه کارگری و حفظ و صیانت از نیروی کار مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی قضات دادگستری کل استان با مدیران و کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به جایگاه حساس و کلیدی این وزارتخانه و ادارات تابعه آن دراستان‌ها، اظهار داشت: اگر امروز مسائل اقتصادی، پاشنه آشیل کشور قرار گرفته به دلیل کم توجهی به بحث توسعه تعاونی ها و اقتصاد خصوصی و به تبع آن توجه بیش از حد به اقتصاد دولتی بوده است.

دهشیری عنوان کرد: به طور قطع اگر این وزارتخانه به خوبی به رسالت‌ها و وظایف تعیین شده خود در قانون عمل کند علاوه بر کاهش تنش‌های حوزه کارگری و کارفرمایی، رشد اقتصادی و صنعتی کشور نیز رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر بر مباحث اقتصادی، اظهار داشت: اگر بخش‌های مختلف دولت به ویژه بخش‌های اقتصادی با همدلی و کار جهای به وظایف خود عمل کنند، سایر چالش‌های کشور در این حوزه نیز حل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: روابط حوزه کار، عرصه ای بسیار ظریف و حساس است و اکثر چالش‌های حوزه کارگری و کارفرمایی مربوط به این حوزه است.

وی افزود: به طور قطع چرخاندن چرخ اقتصاد و تولید توسط کارگران و کارفرمایان به عنوان جهادگران عرصه اقتصادی کشور انجام می‌شود و کشور باید مدیون تلاش این قشر از جامعه باشد.

دهشیری با اشاره به برخی از اختلافات حوزه کارفرمایی و کارگری اظهار داشت: بخشی از این اختلافات طبیعی است اما باید مدیران و مسئولان این حوزه، تمام تلاش خود را جهت ایجاد همدلی و هم افزایی بین این دو طیف بکار گیرند.

وی تصریح کرد: پرونده های حوزه کار و کارگری خارج از نوبت بررسی می شود که این گواهی بر حساسیت و جایگاه این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در حوزه کارگری باید استفاده از ادبیات درست، آموزش هدفمند و به موقع، سیاستگذاری بلند مدت و... مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه اجرای احکام آرا حوزه کارگری، اهرم هایی برای الزام کارفرمایان مستنکف از اجرای آرای کارگری، برای پایبندی به قانون وجود دارد البته ابتدا باید با خیرخواهی و تذکر به دنبال حل این مسائل بود و در صورت تکرار و عدم حل موضوع توسط کارفرما از الزامات و تدابیر قانونی لازم بهره گرفت.