به گزارش خبرنگار مهر، بازار انحصاری ابزاری برای کنترل قیمتی می‌خواهد تا در حق مصرف کننده اجحاف نشود. اما این ابزار کنترل باید چگونه باشد که تولید دچار آسیب نشود و تداوم تولید وجود داشته باشد. چند دهه تجربه قیمت گذاری دولتی نشان می‌دهد برخی محدودیت‌ها بیشتر به مصرف کننده و البته تولیدکننده آسیب زده است. عملکرد اصولی در بازار و حفظ و نگهداشت تولید ضروری بوده و در این باره کارشناسان عنوان می‌کنند در ایران نه قوانین اقتصاد سرمایه داری بر آن حاکم است و نه قوانین اقتصاد اسلامی و اقتصاد دستوری هم در آن جایگاهی دارد.
امین دلیری از کارشناسان حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه درباره وضعیت اقتصاد و قیمت گذاری کالاها و محصولات اساسی و استراتژیک در کشور به مهر گفت: اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دوگانگی‌های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، دچار سر در گمی در اجرای برنامه‌های اقتصادی شده و آسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت‌های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است.
وی افزود: اگر اقتصاد اثباتی را مترادف اقتصاد لیبرالی و اقتصاد برنامه‌ای را به مثابه اقتصاد دستوری بدانیم، هر یک از مکاتب سازوکار خاص خود را دارد. مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تأکید قرار می‌دهند که به اقتصاد لیبرالی در ادبیات اقتصادی اطلاق می‌شود، آزادی‌های بدون قیود و شروط را بر بازار حاکم می‌کند بنابراین لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی از تفکرات جامعه غرب است که به عنوان تفکرات بسته بندی شده به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است. ولی اقتصاد دستوری که پایه گذار آن کنز است، به مکتب کنزین ها مشهور است، دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می‌داند.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: هر دو مکتب به صورت توأمان در علوم اقتصادی حضور داشته و مورد نقد و بررسی اندیشمندان دو مکتب قرار گرفته‌اند. اما لیبرالیسم اقتصادی زاییده اندیشه مکتب کلاسیک‌ها است که پایه گذار آن آدام اسمیت پایه گذار این مکتب است. آنچه امروز در ادبیات بحث‌های ژورنالیستی که مصاحبه‌ها سروصدا ایجاد کرده، رواج اندیشه لیبرالی در قالب تفکرات التقاطی در مقابل اقتصاد دستوری است. باید جداً از اندیشه‌های التقاطی پرهیز کرد.
نگاه سلیقه‌ای به اقتصاد و دوگانگی عمیق
این مدرس اقتصاد با بیان اینکه وجود و رسوخ این تفکرات التقاطی در دولتمردان از ۱۵ سال گذشته در نحوه اداره کشور، متأسفانه حاکمیت را دچار تناقض در حکمرانی کرده است، گفت: این امر تفکری را رواج داده، بسیاری از ارزش‌های انقلابی که انقلاب اسلامی به لحاظ وجود بسیاری از روابط ضد ارزشی و دینی در مدار حکومت سابق و رابطه آن با جامعه، انقلاب اسلامی به رهبری شخصی دین شناس و آگاه به مسائل و مصائب جامعه و دغدغه‌های مردم شکل گرفت و پیروز شد و قرار نبود از این ارزش‌ها فاصله گرفته شود. به ترتیبی که اشاره شد، این تفکر دوگانه هرگز نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد انتخاب کنند.
او گفت: تغییر دولت‌ها و نگاه سلیقه‌ای به اقتصاد، وضعیت این دوگانگی را عمیق‌تر کرده است؛ به ویژه از یک دهه گذشته به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمانی دیگر، با بسیاری از سیاست‌های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز ۲۵ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه فاصله گرفته‌ایم و در این سال‌ها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته و این روش سوداگرانه که کوتاه‌ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان است، سوق یافته و بسیاری از گرفتارهای دولت‌ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه در سیاست‌های راهبردی در اقتصاد حکایت دارد.
وی گفت: این رفتارها نشان می‌دهد که دولتمردان و متفکران تأثیرگذار در برنامه ریزی های اقتصادی از اقتصاد اسلامی که توسط بزرگانی چون شهید محمد باقر صدر، شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگر پیش قراولان تبیین کننده اقتصاد اسلامی بودند، بسیار فاصله گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: وقتی تحلیل گران مسائل اقتصادی در تحلیل خود در رسانه‌های ارتباطات جمعی به ویژه در رسانه ملی از حاکمیت مکانیزم بهره در اقتصاد ایران به راحتی صحبت می‌کنند، باید از این حدیث مجمل داستان‌های زیادی را حکایت کرد که چگونه به این نقطه رسیده‌ایم و با تصور اینکه در یک کشوری زندگی می‌کنیم، یک اقتصاد لیبرالی در کشور حاکم است و مکانیزم بهره مهم‌ترین اهرم متعادل کننده بازار کالا و دارایی‌ها است. البته این موضوع یکی از مباحث مهم اقتصادی در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری دانشجویان در رشته اقتصاد کلاسیک است که بحث پایه‌ای چگونگی ایجاد تعادل در بازارهای کالا و دارایی‌ها در منحنی های Is و LM است را به نمایش می‌گذارد.
وی عنوان کرد: نحوه شکل گیری قیمت کالا و خدمات و دارایی‌ها در همین مبحث تعیین می‌شود. بنا بر این مباحث مزبور در یک بازار اقتصادی کاملاً رقابتی و با اقتصاد لیبرالی بدون مزاحمت‌های دولت حاکم، در یک فضای آزاد شکل می‌گیرد. غیر از ابتلای این کشورها به دوران بحران‌های مالی و اقتصادی که در این بازارها بعضاً بروز می‌کند و دولت‌ها مجبور به مداخله می‌شوند تا بتوانند از رکود و بحران‌های اقتصادی و مالی بکاهند، دخالتی در فعل و انفعلات بازار ندارند.
دلیری با بیان اینکه بیشتر کشورهای صنعتی غربی کم و بیش از این الگو تبعیت کرده‌اند، اظهار کرد: اما کشور انقلابی ایران که بر اساس شرع مقدس اسلام می خواسته اقتصاد اسلامی را در ایران حاکم کند و برای این منظور، قانون بانکداری بدون ربا را تدوین و در ابتدای دهه ۶۰ اجرایی شد، آیا تاکنون چه میزان در اجرای برنامه‌های پیاده سازی اقتصاد اسلامی موفق بوده‌ایم؟ در حالی کشور پاکستان و بانک توسعه اسلامی قوانین بانکداری اسلامی تقریباً بی نقص اجرا کرده‌اند.
ایران در کجای مکاتب اقتصادی ایستاده است؟
سوال کلیدی از مدیران ارشد و برنامه ریزان این است، در حال حاضر اقتصاد ایران در کجای این دو مکتب اقتصادی یعنی مکتب اقتصاد اسلامی و مکتب اقتصاد سرمایه داری قرار دارد؟ این کارشناس حوزه اقتصاد در این باره توضیح داد: همان طور که گفته شد اقتصاد اسلامی در یک متغیر تعیین کننده مثل نرخ بهره با اندیشه‌های سرمایه داری، اختلاف ریشه‌ای از نظر اصول دارد؟ در اقتصاد بازار، نظام قیمت گذاری بر اساس مکانیزم بازار تهیه می‌شود. قیمت تعادلی و کیفیت کالاهای عرضه شده در یک بازار کاملاً رقابتی شکل می‌گیرد. مصرف کننده در این بازار رقابتی انتخاب‌های زیادی با توجه به قیمت و کیفیت کالا دارد.
وی گفت: در این بازار رقابتی، حاشیه سود بستگی به فروش بیشتر و جلب مشتریان برای خرید کالا و خدمات تولید شده دارد. بنابراین در بازار رقابتی، شفافیت و تبادل آزاد اطلاعات بازار کالا و خدمات شرط لازم این بازار است.
وی ادامه داد: نقش دولت در اقتصاد این کشورها صرفاً وظیفه ایجاد امنیت داخلی و خارجی و اداره سازمان‌هایی نظیر مالیات ستانی، دستگاه قضا و تنظیم سیاست خارجی و مناسبات بین المللی را به عهده دارد. در این کشورها ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه دولت از ناحیه مالیات مأخوذه از فعالیت‌های بخش خصوصی تأمین می‌شود. پس به این ترتیب تکلیف دولت و ملت معلوم است. نظام اقتصادی که در این کشورها شکل گرفته کاملاً در فضای رقابتی است و بخش خصوصی، کالا و خدمات تولید شده خود را بر اساس مکانیزم قیمت رقابتی در بازار عرضه می‌کند. مصرف کننده قادر است بر اساس درآمد قابل حصول خود آزادانه در بازار رقابتی کالای مورد نظر خود را با قیمت پایین و کیفیت بالا تهیه کند و دولت هم بر اساس وظایف اصلی خود اداره کشور را از محل درآمدهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و عوارض گمرکی آن هم جزو اقلام مالیاتی است، دریافت می‌کند.دلیری با بیان اینکه اینکه این سیستم اقتصادی در کشورهایی که دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار هستند، آزادی کامل در انتخاب وجود دارد، گفت: دولت موظف نیست عدالت اقتصادی و اجتماعی را با دخالت نظام بازار و دستوری برقرار کند. در این نظام کسی برنده است بتواند در مسابقه رقابت از دیگران پیشی بگیرد. به این ترتیب واحدهای زیان ده خود به خود از دور رقابت بازار خارج شده و به صورت ورشکسته رها می‌شوند.
حرکت به هیچ سو
این مدرس اقتصاد یادآور شد: در ایران نه قوانین اقتصاد سرمایه داری بر آن حاکم است و نه قوانین اقتصاد اسلامی و اقتصاد دستوری هم در آن جایگاهی دارد. در نظام اقتصادی اسلامی همان طور که اشاره شد با توجه به حرمت ربا در شرع مقدس اسلام، متغیر بهره نقش کلیدی در اقتصاد ندارد. حال این سوال ممکن است مطرح شود حال که متغیر متعادل کننده بازار کالا و خدمات و پول که بهره است، با حذف آن چگونه بازار به تعادل می‌رسد و چگونه قیمت کالا و خدمات در این بازار تعیین می‌شود؟
وی در ادامه گفت: علما، اندیشمندان و تبیین کنندگان اقتصاد اسلامی که بهره را از نظام اقتصادی حذف کرده‌اند، پاسخ درستی به این سوال در غیاب متغیر بهره که چه عاملی جایگزین آن خواهد شد، داده‌اند. اندیشمندان اقتصاد اسلامی قائل به پول اعتباری نیستند. پول اعتباری پولی است که به عنوان اسکناس توسط بانک مرکزی کشورها چاپ می‌شود. این پول متأثر از نرخ بهره و تورم است و ارزش خود را در اقتصادی که دچار تورم است از دست می‌دهد. بنابراین پول اعتباری نمی‌تواند ارزش با ثابتی داشته باشد و ممکن است دستخوش تغییرات مداوم شود. اما در اسلام، ارزش پول ثابت است و وسیله مبادله با پول اعتباری سنجیده نمی‌شود. در نتیجه معیار پول در اقتصاد اسلامی یک واحد حقیقی و ثابت است.
وی افزود: پول که وسیله مبادله کالا است ارزش آن در منطق اقتصاد اسلامی تغییر نمی‌کند ولی در اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار قیمت کالا متأثر از نرخ تورم یا بر اساس نقطه تعادلی که از برخورد عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، تعیین می‌شود بنابراین پول اعتباری متأثر از نرخ تورم برابری خود را با ارز خارجی که چه یک معاهده قراردادی بین المللی باشد چه کاهش دستوری برابری پول ملی با سایر ارزهای معتبر جهانی باشد، ارزش اعتباری خود را از دست می‌دهد.
اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار یا اقتصاد سرمایه داری
همان طور که اشاره شد در نظام اقتصادی با منطق بازار، بهره یکی از مهم‌ترین متغیر اقتصادی، تعادل را در بازار کالا و خدمات و دارایی‌ها برقرار می‌کند. دلیری اظهار کرد: تعادل در بازار کالا و خدمات توسط منحنی is و تعادل در بازار دارایی‌ها به وسیله منحنی LM برقرار می‌شود. در معادله مرتبط با این بحث (مدل مصرف کینز) مخارج مصرفی مستقل، میل نهایی به مصرف که خود تابعی از درآمد قابل تصرف است، بستگی دارد. همچنین مخارج مستقل مصرف خود شامل مخارج دولت، سرمایه گذاری و مخارج مستقل معادله در آمد تعادلی است که معادله آن می‌شود:
Y ≡ A/I – c c = c (I – t )
وی ادامه داد: در بحث درآمد تعادلی در مدل کنز دارای دو عامل تعیین کننده است؛ A مخارج مستقل و c میل نهایی به مصرف نسبت به درآمد. به این ترتیب (I – t) در آمد قابل تصرف پس از کسر مالیات است. در این معادله هر چه سطح مخارج مستقل بالاتر و میل نهایی به مصرف بزرگ‌تر باشد، سطح تعادل درآمد بزرگ‌تر خواهد بود.
دلیری با بیان اینکه در تابع منحنی تقاضای سرمایه گذاری نشان داده شده، میزان نرخ بهره با مخارج سرمایه گذاری رابطه معکوس دارد یعنی I = I – bi , b> 0 است، گفت: i میزان بهره و b ضریب میزان واکنش سرمایه گذاری نسبت به بهره است. تابع مخارج سرمایه گذاری نشان می‌دهد هر چه میزان بهره پایین‌تر باشد، مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده بیشتر خواهد بود.
ادامه موضوع قیمت گذاری در مکاتب اقتصادی جهان در گزارشی دیگر خواهد آمد.