به گزارش خبرنگار مهر، «شورای عالی ورزش» از تشکیلات قدیمی ورزش به حساب می‌آید که با وجود گستردگی و تاثیرگذاری فعالیت‌ها و تصمیماتش سال‌ها در رکود و تعطیلی بی دلیل به سر برد تا اینکه همزمان با با طرح و تصویب و ابلاغ «قانون اهداف، وظایف واختیارات وزارت ورزش» مجدد مورد توجه قرار گرفت تا با احیا، جایگاه گذشته خود را بازیابد.
«قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» ۱۶ شهریورماه سال ۱۳۹۹ تصویب و ۱۰ مهرماه همان سال هم ابلاغ شد. در ماده پنجم این قانون به «شورای عالی ورزش» اشاره شده است و اینکه این شورا در راستای تسهیل و تحقق اهداف وزارت ورزش آغاز به کار کند.
«اتخاذ سیاست‌های توسعه تربیت بدنی و ورزش متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون» و «هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون» دو وطیفه عمده‌ای است که در قانون مذکور برای «شورای عالی ورزش» در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب اعضای شورای عالی ورزش طبق قانون حکم گرفتند تا فعالیت‌های این شورا به صورت رسمی از سر گرفته شود. شکل گیری شورای عالی ورزش با توجه به ترکیب جامع اعضای آن، ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران و روسای دستگاه‌های ذیربط در آن و همچنین وظایف راهبردی و کلان شورا نویدبخش ایجاد ظرفیتی جدید برای توسعه ورزش کشور و رفع موانع و محدودیت‌هایی بودکه در راه پیشرفت ورزش کشور وجود داشت اما راه‌های نرفته طی دوسال گذشته، جای امیدواری را در این زمینه تنگ کرده است.
نخستین نشست اعضای شورای عالی ورزش در خرداد ۱۴۰۰ (اواخر دولت دوازدهم) تشکیل شد. اتفاقاً «تدوین آیین نامه اجرایی شورا» و «تدوین سند ملی ورزش همگانی برای وزارت ورزش و جوانان و دستگاه‌های متولی در این حوزه» از مصوبات آن نشست بود که به ریاست معاون اول وقت رئیس جمهور شکل گرفت.
بعد از آن انتظار می‌رفت نشست‌های شورا در دولت سیزدهم پیگیری و مصوبات آن به مرحله اجرا برسد اما طی یک سال و نیمی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد از شورای عالی ورزش و اصل وجودی آن آثاری مشاهده نشده جز احکامی که برای اعضای جدیدش صادرشده است.
در یکی از جدیدترین احکام صادره برای شورای عالی ورزش، محمود خسروی وفا همزمان با غفور کارگری به عنوان روسای کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک به عنوان عضو این شورا منصوب شدند، احکام آنها ٧ خردادماه صادر شد در حالی که خسروی وفا ١١ مرداد سال گذشته هم به عنوان رئیس وقت کمیته ملی پارالمپیک این حکم را دریافت کرده بود.
در مجموع از زمان احیای شورای عالی ورزش، خسروی وفا سه حکم عضویت از روسای جمهور قبلی و فعلی - دوبار در جایگاه ریاست کمیته ملی پارالمپیک و یک بار در ریاست کمیته ملی المپیک- دریافت کرده است. علی باران چشمه (۸ اسفند ۱۴۰۰)، الهام شیرزاد (۸ اسفند ۱۴۰۰)، محمد مهدی فروردین (تیر ١٤٠٠) و و مرتضی قربانی دیگر افرادی هستند که در دولت سیزدهم به عنوان عضو شورای عالی ورزش منصوب شدند. ضمن اینکه علی رغبتی هم به عنوان مسئول دبیرخانه این شورا حکم گرفته بود.
بدین ترتیب فعالیت و احیای شورای عالی ورزش تا به امروز فقط به تعیین عضو و صدور حکم خلاصه شده و هنوز از ماهیت اصلی این شورا که منوط به تشکیل جلسات و پیگیری مصوبات می‌باشد، خبری نشده است.
به جاست با درایت وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی و دبیرخانه این شورا و همچنین با تشکیل منظم جلسات کمیسیون دائمی در کنار مشارکت دستگاه‌های عضو که پشتوانه کارشناسی و تنظیم کننده دستور جلسات شورا به حساب می آیند، روند حیات شورای عالی ورزش از مرحله صدور حکم به مرحله برگزاری نشست هم برسد و اینگونه دستاوردهایی برای پیشبرد اهداف و توسعه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی به ویژه در هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش حاصل شود.