به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران گفت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال ۱۳۱۷ در کشور اجرایی شد. این قانون تا سال ۱۳۸۰ به طور مستمر و فارغ از اینکه کشور در چه شرایطی اعم از جنگ باشد، اعمال می‌شد. تا اینکه در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار لغو شد. بعد از سال ۱۳۹۶ که دچار تشدید تحریم‌ها شدیم، بانک مرکزی در مهر سال ۱۳۹۷، مجدداً ابلاغیه‌ای صادر کرد که به موجب آن می‌بایست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد؛ بنابراین سیاست پیمان سپاری، موضوع جدیدی نیست، اما ضرورت جدیدی در کشور به وجود آمده که لازم است این قانون به طور کامل و با جدیت در اقتصاد کشور نهادینه شود.
زیرساخت‌های پیمان سپاری ارزی در کشور مهیا نیست
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس داده‌های گمرک حدود ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور ۵۹ میلیارد دلار بوده است. صادرات در یک مقطع زمانی مشخصی اتفاق می‌افتد و زمانی که صادرات در گمرک تائید شود، عملاً صادرات اتفاق افتاده است. اما بازگشت ارز در یک دوره زمانی باید لحاظ شود و ممکن است تعهدات مدت داری باشد و ارز آنها در ماه‌ها یا هفته‌های آینده به کشور برگردد؛ بنابراین می‌توان گفت که عمده‌ترین دلیل ضعف اجرای یک سیاست، نبود زیرساخت مناسب برای اجراست. پیمان سپاری ارزی نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وی گفت: یکی از دلایلی که قانون پیمان سپاری ارزی را برای کشور ما ضروری می‌کند، تحریم است. ما از سال‌های اوایل انقلاب به بعد دچار تحریم هستیم، اما تحریمی که امروزه با آن مواجه هستیم، متفاوت با گذشته است. فرآیندهای تحریم در تمام دنیا به یک صنعت پیشرفته تبدیل شده است. با وجود رشد ابزارهای مالی مختلف و توسعه تکنولوژی، کشورهای تحریم گر در اعمال تحریم‌ها، بسطیت پیدا کرده اند؛ بنابراین زمانی که دچار این نوع تحریم پیشرفته هستیم، لازم است ارز حاصل از صادرات با دقت و اهتمام بیشتری به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردد.
اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است
سیاستگذاری ارزی در کشوری که وابستگی شدیدی به واردات کالاهای اساسی دارد، پیچیدگی‌های زیادی دارد. ۸۵ درصد از واردات ایران در طول این سال‌ها کالاهای اساسی مصرفی و نهاده‌های تولیدی بوده است. به عبارت دیگر، بخش زیادی از حجم واردات را کالاهای کم کشش یعنی کالاهایی که افزایش قیمت آنها، مصرف کننده نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تشکیل داده است؛ بنابراین ما هم وابستگی شدیدی به واردات کالاهای کم کشش داریم، و هم تراز ارزی چندان پایداری را دارا نیستیم.
حسن خانی افزود: در طول ۸ سال گذشته نیز ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم. از این رو، سیاستگذاری ارزی در چنین شرایطی دارای پیچیدگی‌های زیادی خواهد بود؛ بنابراین می‌توان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است. ترازنامه ارزی به معنی رصد و پایش جریان منابع ارزی و تخصیص آن به صورت هدفمند به مصارف است. باید بدانیم که ارز از کدام مبادی، با چه میزان و با چه کیفیتی به چرخه اقتصاد رسمی وارد می‌شود، و این ارز وارد شده درنهایت در کدام مقاصد مصرف می‌شود. متأسفانه در کشور ما زیرساخت مناسبی برای سنجش و پایش مستمر تراز ارزی کشور وجود ندارد.