به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هر زمان که اداره آمار فدرال آلمان، آمار جدید مربوط به اقتصاد این کشور را منتشر می‌کند، ناظران، چه کسانی که نسبت به اقتصاد آلمان نگاه خوش بینانه ای دارند و چه بدبینانه، شروع به بحث و گفتگو در مورد دلایل رشد یا عدم رشد اقتصادی این کشور و تأثیر آن بر اروپا و جهان می‌کنند.
از این رو هنگامی که دفتر آمار فدرال اخیراً اعلام کرد که اقتصاد آلمان پس از کاهش ۰.۵ درصدی در دوره سه ماهه قبل، در سه ماهه اول سال جاری نیز به میزان ۰.۳ درصد کاهش یافته است، خوش بینان شروع به توجیه این آمارها کردند و استدلال آنها این است که این کاهش رشد، صرفاً یک «انقباض فنی» و گذرا است و در ماه‌های آینده برطرف خواهد شد. این در حالی است که بدبین‌ها نسبت به افول بزرگترین اقتصاد اروپا هشدار دادند.
اداره آمار آلمان، کوچک شدن اقتصاد این کشور و کاهش رشد در دو دوره متوالی را به دلایلی از جمله پیامدهای جنگ در اوکراین نسبت داد و اعلام کرد که از یک سو شرکت‌های آلمانی بر اثر جنگ سردرگم شده و سرمایه گذاری‌های خود را کاهش دادند و از سوی دیگر، کاهش تقاضا از طرف شهروندان باعث گردید تا اقتصاد آلمان با کاهش رشد روبرو شود. این اداره مدعی شد که بی میلی دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در سرمایه گذاری و البته نرخ تورم بالای که در تابستان سال گذشته به حدود ۱۰ درصد رسید، بر اقتصاد برلین نیز تأثیر منفی گذاشته است.
علیرغم این رکود، برخی مراکز اقتصادی آلمان مانند بانک مرکزی این کشور معتقدند که دلایل خوبی برای رشد دوباره اقتصاد وجود دارد و در این راستا بوندس بانک در آخرین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد آلمان در سه ماهه پیش رو سال جاری بهبود خواهد یافت. این بانک بر این باور است که با بهبود دوباره بخش صادرات در آلمان، اقتصاد این کشور نیز رشد مثبت به خود خواهد گرفت.
اقتصاد نامعلوم
از سوی دیگر، دلایل کسانی که نسبت به آمادگی اقتصاد آلمان برای غلبه بر بحران کنونی تردید دارند نیز قانع کننده به نظر می‌رسد. در آخرین گزارش ارائه شده توسط بانک دولتی «امور توسعه» (KfW) انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ اقتصاد در این کشور ۰.۳ درصد کوچک‌تر شود.
به دور از تنش‌های دو گروه خوش بینان و بدبینان، مراجعه به یکی از هفت مؤسسه اقتصادی آلمان - که مرجع بی‌طرف به حساب می‌آید - برای بررسی آمار و ارقام جدید اقتصاد آلمان ضروری است. یکی از این موسسه‌ها، «موسسه کیل اقتصاد جهانی» (IfW) است، که بخش رشد اقتصادی آن توسط پروفسور «استیوات کوتس» اداره می‌شود.
کوتس با ابراز تعجب از آمارهای اخیر اقتصاد آلمان گفت که کارشناسان این مؤسسه گرچه انتظار رشدی را که در سال‌های گذشته دیده بودند، را نداشتند، اما تصور نمی‌کردند که رشد اقتصادی در این کشور این چنین کاهش یابد.
وی با اشاره به موانعی که بر سر راه رشد بلندپروازانه اقتصاد آلمان قرار دارد، گفت: چرخ اقتصاد آلمان اکنون کند پیش می‌رود و مهم‌ترین موانعی که بر سر راه رشد آن قرار دارد عبارتند از: «قیمت های بالای انرژی، وضعیت امنیتی، پیری جامعه، کمبود شدید کارگران واجد شرایط، فرسودگی سیستم آموزشی و فرار مغزها». وی افزود که همه اینها دلایلی هستند که پایان برتری اقتصادی آلمان را تهدید می‌کنند.
مرد بیمار اروپا
این وضعیت یادآور تیتر مجله «اکونومیست» در سال ۱۹۹۹ است که اقتصاد آلمان را به «مرد بیمار اروپا» توصیف کرده بود.
یان هیلدبراند، سردبیر «هاندسبلات» اولین روزنامه اقتصادی آلمان، می‌گوید، گرچه عنوان مرد بیمار اروپا «به طور کامل در مورد وضعیت فعلی بزرگترین اقتصاد اروپا صدق نمی کند»، اما آمارهای اخیر یک «هشدار» برای آلمان است که از لحاظ رشد اقتصادی در انتهای فهرست کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد. همچنین کمیسیون اروپا طی گزارشی که در اکتبر گذشته منتشر کرد، هشدار داد که کاهش رشد اقتصادی و کوچک‌تر شدن اقتصاد نه فقط آلمان، بلکه تمام کشورهای اروپایی را نیز تهدید می‌کند.
در این راستا، رئیس بخش تحقیقات رشد در مؤسسه آلمانی «کیل» در مورد عنوان مرد بیمار اروپا اظهار داشت که این توصیف با وضعیت اقتصاد آلمان «مناسب» است و دولت‌های قبلی - دو دهه گذشته - را به دلیل بی توجهی به این موضوع و عدم رسیدگی به مشکلات ذکر شده به ویژه جذاب کردن آلمان برای کارگران واجد شرایط که رقابت در بازارهای جهانی برای آن بسیار زیاد شده است، مقصر دانست.
هیلدبراند نیز با اشاره به پایان دورانی که آلمان به «انرژی ارزان روسیه و باز بودن بازارهای چین، آمریکا و سایر کشورها به روی کالاهای ساخت آلمان» متکی بود، گفت که مدل اقتصادی آلمان که در دهه‌های گذشته حاکم بود، «پایان یافته است».
وی افزود: با توجه به وابستگی اقتصاد آلمان به مقادیر زیاد انرژی ارزان و بازارهای باز، فشارها بر اقتصاد آلمان در میان مدت بسیار زیاد خواهد شد.
هیلدبراند در رابطه با تأثیر این رکود بر شهروندان می‌گوید: شهروندان احساس می‌کنند که نرخ بالای تورم و قیمت انرژی مستقیماً بر جیب آنها تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود آنها رفاهی را که در دهه‌های گذشته داشته اند از دست بدهند، به ویژه اینکه اقدامات کمکی ارائه شده توسط دولت به شهروندان یا به پایان رسیده یا در حال اتمام است.