زنجان-مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با اشاره به استعفای دو عضو شورای شهر زنجان، گفت: فرآیندهای قانونی در این استعفاها رعایت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلجی ظهر سه شنبه در جلسه شورای علنی شهر زنجان با اشاره به استعفای دو عضو شورای شهر زنجان، گفت: یکی از دغدغه مندترین استعفاهای شورای شهر زنجان را در این دوره شاهد بودیم ولی با این وجود فرآیندهای قانونی در این استعفاها رعایت شده است و تمام مهلت‌های قانونی نیز دقیق و کامل اجرا شده است که جای قدردانی دارد.

وی ادامه با بیان اینکه مبارزه با فساد در مجموعه شهرداری‌ها جزو برنامه‌های شوراهای اسلامی است، افزود: یکی از برنامه‌های دولت و شوراهای اسلامی جلوگیری از هرگونه فساد و مبارزه با آن در مجموعه شهرداری و دولت است.

خلجی ادامه داد: یکی از گلوگاه‌هایی که ما در سالیان گذشته مشکل داشتیم و نگاه‌های سلیقه‌ای در آن حاکم بود، نحوه اعمال ماده ۱۰۱ بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان گفت: در بحث تبصره ۳ ماده ۱۰۱، دو کلمه «تا» آورده شده است که همین موضوع در سالیان گذشته، سبب داشتن نگاهی سلیقه‌ای به این ماده و اعتراض‌های مردمی شده است.

خلجی افزود: برای رفع این مشکل شورای شهر زنجان دو نکته را در این طرح برای رفع تنگناها گنجانده‌اند و یکی از این موارد بحث، ارزش ریالی این دو کلمه «تا» و موضوع دوم نیز برخوردهای سلیقه‌ای و دوگانه بود.

وی ادامه داد: با توجه به همین موضوع درخواست شد این طرح شش ماه اجرا شود تا شاهد اثرات و ثمرات آن باشیم که با رصدی که انجام شد عملکرد شش ماهه این موضوع عالی بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با بیان اینکه پیشنهاد این بود که با جلسات کارشناسی این موضوع به وزارت کشور ارسال شود و در کمیته صیانت از حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از فساد اداری مطرح و در کل کشور نیز اجرایی شود، گفت: این موضوع مورد تأیید هیئت تطبیق قرار گرفت.