به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات فردایی به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی ارز، طلا و سکه اقدام می‌کنند و یک نفر به عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحاً «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحاً چک گارانتی و یا … دریافت می‌کند.
چالش‌های معاملات فردایی:
به صورت کلی معاملات فردایی فاقد جرم انگاری و تعریف مشخص در قوانین مدون ایران می‌باشد و با توجه به اینکه این معاملات در برخی موارد منجر به اخلال در نظام اقتصادی می‌شود مراجع قضائی با تناقضات و محدودیت‌هایی در برخورد با این پدیده مواجه هستند. لذا جرم انگاری این پدیده به سبک نوین و از ابتدای شروع به جرم ذیل یک سرفصل مشخص تمامی این مشکلات را حل خواهد کرد. در حال حاضر مصوبات و دستورالعمل‌هایی به شرح زیر در برخورد با این موضوع به صورت موردی به کار گرفته می‌شود.
وفق بند ۶ مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، خرید و فروش ارز صرفاً در بانک‌ها و صرافی‌ها و با رعایت چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. همچنین اعلام نرخ ارز به عهده این بانک بوده و هرگونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، حسب تشخیص بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ شورای پول و اعتبار، انجام معاملات سلف ارزی حتی توسط صرافی‌های مجاز نیز ممنوع اعلام شده، چه رسد به معاملات ارزی فردایی که توسط اشخاص فاقد صلاحیت قانونی انجام می‌شود.
حسب ماده ۱۳ بخشنامه شماره ۲۵۴۱۴۱/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ بانک مرکزی خطاب به صرافی‌های مجاز، متضمن «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»، هرگونه معاملات فردایی به صراحت ممنوع اعلام شده است.
طبق بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز، قاچاق محسوب می‌شود.
مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ به مجازات‌های مقرر در مورد جرم قمار پرداخته است: دلیل قماری بودن معاملات فردایی آن است که طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملاً تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند.
برابر ماده ۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ مورد معامله نباید مبهم باشد. به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غَرَر به صورت جدی قابل توجه است.
یکی از مهمترین عناوین مجرمانه مصداق معاملات فردایی اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در سال ۱۳۶۹ تصویب شد و بخشنامه نحوه رسیدگی به این جرایم، سال ۱۳۹۷ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و تولیدی کشور، ۶ نوع جرم را شناسایی کرده و برای آنها، مجازات‌های پشیمان کننده‌ای از توقیف اموال، حبس تا ۲۰ سال، شلاق در انظار عمومی و انفصال دائمی از خدمات دولتی را تعیین کرده که قابل تعلیق نیز نیست. این قانون دارای ۲ ماده است و در ۱۹ آذر ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۰ روز بعد نیز از تأیید شورای نگهبان گذشت.
برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب و یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴ دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر است.
غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. نکته قابل توجه در خصوص اصل ۴۹ قانون اساسی این است که این اصل اشاره به ممنوعیت معاملات غیر مشروع و قماری دارد.
با توجه به اینکه در معاملات فردایی غرر مطرح است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸) و غرر که در اثر مبهم بودن عوض و معوض به وجود می‌آید از مصادیق معاملات باطل و غیر شرعی می‌باشد که برابر کلمه "غیر مشروع" در اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است از اینگونه معاملات جلوگیری کند.