به گزارش خبرنگار مهر، علی محدثی نژاد پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی رسیدگی به جرایم و شکایات بر عهده دادگستری و قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: اما با توجه به اوضاع و احوالی که وجود دارد از جمله بحث تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها و برخورد سریع و قاطع با متخلفان اقتصادی یک سری از وظایف به تعزیرات حکومتی محول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان‌جنوبی تصریح کرد: این سازمان یک سازمان دو وجهی بوده یعنی هم سازمان اداری و هم قضائی است.
محدثی نژاد با بیان اینکه وظایفی که به تعزیرات حکومتی واگذار شده خصیصه قضائی دارد به همین سبب شعب آن مانند شعب دادگستری به امورات مربوطه رسیدگی می‌کنند، یادآور شد: بر اساس قوانین و مقرراتی که وجود دارد در خصوص متخلفان رسیدگی و به مجازات محکوم می‌کنند و بازوی قدرتمند دولت در بحث برخورد با تخلفات هستند.
وی بیان داشت: تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی یادآور شد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در بحث پیشگیری از وقوع تخلفات به منظور حمایت از تولید ملی و امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان مؤثر به خصوص در برخورد با قاچاق کالا و ارز است.
محدثی نژاد ادامه داد: تعزیرات حکومتی همیشه در شرایط حساس اقتصادی با حضور میدانی با انجام طرح‌های ویژه در ایام خاص سال مانند ایام نوروز و ماه رمضان با مشارکت شعب سیار به صورت خارج از اطاله دادرسی رسیدگی به تخلفات را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی بحث سرزنش کیفری نیست، بیان داشت: سرزنش کیفری در مرحله آخر قرار دارد که روش‌ها جوابگو نباشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه دو هدف عمده را این سازمان دنبال می‌کند، گفت: یکی از این اهداف شامل تشویق کنشگران اقتصادی با حمایت قوانین و مقررات بوده که این خود باعث سلامت اقتصاد و نظام در بازار و رعایت حقوق بنیادین مصرف کنندگان می‌شود.
محدثی نژاد افزود: هدف دوم سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات از طریق یک نظام پاسخ‌دهی متفاوت نسبت به دادگستری است.
وی اضافه کرد: پاسخگو بودن بدون حبس محور بودن است و از تشریفات دادگستری در رسیدگی به تخلفات کاسته می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان داشت: هدف دیگر در بحث پاسخ‌دهی در تعاملی که سازمان تعزیرات با سایر نهادها دارد در نظارت بر بازار و پیشگیری تخلفات اقتصادی است.
محدثی نژاد تصریح کرد: سازمان تعزیرات در سه حوزه شامل قوانین و مقررات صنفی و قوانین حمایت از مصرف کنندگان، قانون تعزیرات حکومتی بهداشت و درمان و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت اجرایی و رسیدگی دارد.
۹۹.۸ درصد پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در پنج شهرستان اداره تعزیرات حکومتی دارد، گفت: در شهرستان‌هایی که اداره نداریم از طریق شهرستان‌های مجاور رسیدگی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: مأموریت اصلی تعزیرات امسال بر اساس شعار سال که مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده در این زمینه از جامعه نخبگان استفاده می‌کند.
محدثی نژاد با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۳۸ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان از طریق سازمان‌های مختلف ارجاع شده است، تصریح کرد: از این تعداد ۱۰ هزار و ۱۳۶ پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۹۹.۸ درصد پرونده‌های وارده به شعب تعزیرات استان مختومه و جرایم آن وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان داشت: در دو ماهه امسال نیز دو هزار و ۱۸۹ پرونده وارد شعب تعزیرات استان شده که یک هزار و ۹۱۵ پرونده رسیدگی شده است.
محدثی نژاد گفت: بیشترین تخلفات که در صنوف وجود دارد عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث قاچاق کالا و ارز فراوانی تخلفات بیشتر در بحث قاچاق سوخت بوده است.