به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری صبح امروز در نشستی با خبرنگاران روند تدوین لایحه بودجه سال 87 را تشریح کرد.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت 3/3 میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر می گیرد، تصریح کرد: سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی در قالب جدول شماره 8 حدود 7/15 میلیارد دلار به اضافه 7/8 میلیارد دلار براساس جدول شماره 4 است.
وی با اشاره به اینکه امسال از این جداول 600 میلیون دلارارز بیشتری برداشت خواهیم کرد، افزود: مصرف ارزی بودجه سال آتی 31 میلیارد دلار خواهد بود.
عسکری قیمت پایه هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه را 1/34 دلار اعلام کرد و گفت: برای اینکه درآمد نفت و سود سهام شرکت های نفتی را محاسبه کنیم، متوسط قیمت فروش نفت را برای محاسبات درآمدی بودجه 55 دلار در نظر گرفته ایم.
وی رقم بودجه عمومی دولت را 64 هزارو 600 میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: 39 هزار و 900 میلیارد تومان آن بودجه جاری و 19 هزارو 200 میلیارد تومان آن عمرانی است و باقی مانده مربوط به بنزین و تملک دارایی های سرمایه ای است.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد کسری بودجه سال جاری نیز گفت: سال گذشته با وجود اینکه بودجه انقباضی بسته شد اما بسیاری بر این تصور بودند که با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. متاسفانه کسری بودجه به یک فرهنگ تبدیل شده است.
به گفته وی اگر قواعد بودجه رعایت شود، کسری بودجه نخواهیم داشت اما اگر از قواعد بودجه منحرف شویم با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
عسکری خاطرنشان کرد: کسری بودجه سال جاری به یک پنجم اعدادی که مطرح شده رسیده و متمم بودجه نیز نخواهیم داشت، البته ممکن است اصلاحیه بودجه داشته باشیم و هرچه به سمت پایان سال پیش می رویم، عدم تحقق ها وضع مطلوب تری می یابد.
وی همچنین اظهارداشت: بودجه ای نیز برای لایحه خدمات کشوری پیش بینی نکرده ایم. معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال آینده از نظر قالب، محتوا و نحوه رسیدگی مجلس به آن دستخوش تحولات و تغییرات عمده ای شده است، دو وجه عمده بودجه سال آتی را اسناد لایحه و اسناد پشتیبان اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس در ماکت جدید لایحه بودجه بیشتر وقت خود را صرف تدوین بودجه کلان کشور می کنند که مطالب آن در خش اول بودجه آمده است، افزود: اسناد پشتیبان بخش دوم بودجه است که اطلاعات کاملی از محتوای بودجه را در اختیار مجلس قرار می دهد.
عسکری یک از تغییرات لایحه را بعد محتوایی آن ذکر کرد و گفت: دستگاه های ملی را که بیش از 500 دستگاه بود را به 40 دستگاه تقلیل دادیم. دستگاه های مادر را مشخص کرده و بودجه و زیر مجموعه های آن را در اختیار دستگاه های مادر قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه اعتبارات استانی در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت، افزود: بودجه هیا استانی نیز باید فصلی توزیع شود.
وی بیان کرد: تبصره هایی که ماهیت قانونی یا اصلاح قانون بود را در لایحه بودجه سال آتی مستقل کرده و این هفته در قالب 8 تبصره به مجلس ارسال می شودو بقیه آن نیز در قالب لایحه مستقل به قانون دولت الحاق می شود و برای تعیین تکلیف به مجلس می رود.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال آینده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نخواهد شد، زیرا رسیدگی به لوایح زمان زیادی را از دولت و مجلس می گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نحوه تامین بودجه، مصارف، اولویت ها و غیره مهمتر از رسیدگی به تبصره ها است، افزود: رسیدگی به طرح های عمرانی نیز در لایحه تغییر کرده و اگر این طرح ها یک بار به تصویب مجلس رسیده باشد دیگر نیازی نیست که مجددا به تصویب برسد.
وی از ارائه اختیارات بیشتر به دستگاه های اجرایی در قالب لایحه بودجه سال 87 خبرداد و گفت: بدین ترتیب این دستگاه ها ماموریت می یابند تا برنامه های خود را اجرا کرده و پاسخگوی برنامه های خود باشند.
عسکری از ادامه فرآیند تمرکز زدایی در لایحه بودجه خبردادو افزود: نظارت کلان بودجه به معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهوری است و از نظارت مالی و حقوقی مصارف اعتبارات نیز با وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در ساختار جدید به لحاظ اسناد و اسناد پشتیبان حجم اطلاعات بیشتری را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد.
وی در مجموع اهداف بودجه سال آینده را محدود شدن تبصره ها، تسهیل دستیابی به اهداف برنامه سند چشم انداز، تفییذ اختیار به دستگاه های اجرایی و محدود بون بودجه عنوان کرد.
وی گفت: دستگاه های اجرایی هر سال هزینه های اجتناب ناپذیر را در اولویت پرداخت قرار می دهند و آخر سال با کسری مواجه می شود، در حالی که امسال ابتدا حقوق را پرداخت می کنند و سپس اضافه حقوق را می پردازند.
عسکری با بیان اینکه در قالب بودجه سیاست کنترل تورم را دنبال می کنیم، افزود: نقدینگی به تورم دامن می زند اما بودجه سال آینده انقباضی است و ارقام آن نزدیک به بودجه سال 86 است.
وی با تاکید بر اینکه نباید شوک های بودجه به بودجه وارد کنیم، زیرا باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد می شود، تصریح کرد: همچنین هر سال هزار میلیارد تومان برای طرح های زودبازده تزریق می شود که شو ک های کوتاه مدتی را ایجاد می کند که می تواند اشتغالزا باشد.
معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه عملیاتی کردن بودجه در مدت یک ، دو و سه سال امکانپذیر نیست، افزود: برای رسیدن به بودجه عملیاتی در کشور نیاز به 7 سال زمان است که التبه برای رسیدن به یک بودجه عملیاتی نیازمند داشتن انگیزه، الزامات و مفروضات است.
وی در مورد نگرانی هایی که در مورد محدود شدن نظارت مجلس در رابطه با بودجه وجود دارد، اظهارداشت: اگر دولت برنامه های خود را به درستی ارائه دهد، مجلس نظارت بهتری را خواهد داشت.