میر غنی نظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرایط اقتصادی در کشورمان، شرایط خاص و متأثر از تغییرات و دگرگونی‌های متعدد است و در این بین گرانی و تورم بالا مردم را به شدت آزار می‌دهد.
وی ضرورت احصای عوامل متعدد تأثیرگذار در این حوزه را یادآور شد و تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس مباحث مختلف اصلاح قانون بانک مرکزی در اولویت قرار گرفته تا با یک راهکار علمی و کارشناسی بتوانیم از میزان نقدینگی کاسته و کنترل تورم را به شکل مناسب شاهد باشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بی سلیقگی برخی از بانک‌ها در بالا بردن آمارهای غیرواقعی و کذایی را یادآور شد و گفت: عدم نظارت دقیق در این حوزه مشکلات جدی را به وجود آورده در حالی که انتظار می‌رود با اصلاح قانون بانک مرکزی نظارت‌ها و عملکرد شفاف بانک‌ها را در عین پاسخگویی شاهد باشیم.
نظری دومین پیگیری کمیسیون اقتصادی مجلس را نظارت بر اجاره بهای مسکن و قیمت واحدهای مسکونی اعلام کرد و افزود: در این حوزه نه قانونی مشخص و نه مرجع رسیدگی کننده معینی را داریم و به نظر می‌رسد با به هم ریختگی عجیبی در حوزه مسکن و اجاره بها روبه رو هستیم که تلاش می‌شود در طرح جدید نابسامانی‌ها برطرف شده و شفافیت کارکردها را در این حوزه شاهد باشیم.
وی به اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این اصلاحیه هر چند با علاقه‌مندی برخی نمایندگان همراه نبود اما به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی باید سالانه به تعهدات خود در پوشش بیمه‌ای کارگران اقدام کند اما نقاط ضعف این قانون نیز باید اصلاح و ترمیم شود.
نظری ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار همسان سازی حقوق بازنشستگان، طرح ساماندهی نیروی انسانی نیز در مجلس مطرح است و امیدواریم تا پایان مجلس یازدهم تکلیف این ۲ طرح و لایحه مشخص شده و ۲ قشر بازنشستگان و نیروهای شاغل از مزایای قوانین جدید بهره مند شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما به تمام تعهدات خود و انجام آن پایبند هستیم و همان طوری که مشکل رتبه بندی معلمان و جهش تولید را با قانونی شفاف مشخص کردیم، انتظار می‌رود در حوزه مسکن و بازنشستگان نیز دغدغه‌ها و مشکلات برطرف شود.