به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی با اشاره به لزوم رعایت حقوق عامله اظهار کرد: در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی و وظایف قانونی دادستان در امر احیا حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد و به جهت صیانت از آزادیهای عمومی از حیث کمّی و کیفی نسبت به تدوین دستورالعملهای اختصاصی جهت اجرای بهینه قوانین در دادستانی مرکز استان قزوین اقدام شده است.
دادستان قزوین بیان کرد: این دستورالعملها شامل بخشهایی از جمله رعایت حقوق متهمین تحت نظر در جرایم مشهود، طرح کاهش تصادفات جرحی و فوتیبا داشتن مقصر متواری، برخورد با عاملین فروش مواد محترقه، عدم توقیف خودروها در تصادفات جرحی و نحوه اقدام ضابطین و رعایت حقوق شهروندی در بازرسی از منازل، اماکن و اشیا مردم است.
وی ادامه داد: تشکیل شورای حل اختلاف، حوادث ناشی از کار، شیوه نامه کاهش ورودی پروندهها و تشکیل واحد اعتذار و مصادیق فعل و ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی از دیگر بخشهای این دستورالعمل است.
رجبی در پایان یادآور شد: در امر احیا حقوق عامه مصمم به اجرای قوانین و نظارت دقیق جهت حفاظت از حقوق مردم و بالاخص همشهریان عزیز هستیم و در برخورد با متخلفین ذرهای مسامحه نخواهیم داشت و این اطمینان را به مردم عزیز خواهیم داد.