به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، اظهار داشت: اقدامات بانک‌ها در سال‌های اخیر اثرات فوق العاده‌ای بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است. بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نمود تا ظرف یک ماه پس از تصویب قانون اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.
وی افزود: بر اساس گزارش نظارتی که توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تدوین و نهایی شده است، به موجب ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد بنا بر دلایل مختلف، دولت‌ها از زمان تصویب قانون تاکنون اقدامات لازم برای اجرای آن را انجام نداده‌اند که اثراتی را بر اقتصاد ناشی از این ترک فعل متصوریم.