خبرگزاری مهر، گروه استانها: اگرچه استفاده از پیاده رو جزو حقوق شهروندی است، اما به دلیل کم کاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این مکان امن چند سالی است که در اختیار برخی صنوف از جمله فست فودها، بستنی فروشان، سوپر مارکت ها و …قرار گرفته و هر روز هم عرصه را بر عابران پیاده تنگ و تنگ‌تر می‌کند.
این معضل در حالی هر روز دامنه بزرگ‌تری پیدا می‌کند که بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، آنها مکلفند که نسبت به آزادسازی معابر اقدام کنند.
در همین ماده قانونی آمده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها، میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأموران خود با جدیت اقدام کند.
از سوی دیگر براساس قانون، هیچ کاسب و مغازه‌داری اجازه ندارد مقابل مغازه خود سد معبر ایجاد و از تردد شهروندان جلوگیری کند و یا رفت و آمد افراد را با مشکل مواجه سازد و در صورتی که مغازه داران محل عبور و مرور مردم را مسدود کنند، شهرداری باید با آنها برخورد کند.
اگر چه قانون، با جدیت شهرداری را مکلف به برخورد کرده اما معاون خدمات شهری شهرداری گرگان با بیان اینکه در قانون برای برخورد با سد معبرهای پیاده رو ابهام وجود دارد، به خبرنگار مهر گفت: به استناد تبصره ذیل از بند دو ماده قانون شهرداری‌ها، اِشغال پیاده روها برای دست‌فروشی و استفاده شخصی ممنوع و طبق قانون، شهرداری باید رأساً از طریق عوامل خود نسبت به رفع سد معبر اقدام کند.
بازرسان اصناف وظیفه برخورد دارند
احمد سالاری افزود: در این قانون مشخص نیست که منظور از رأساً، به کار بردن قوه قهریه، خواهش، التماس و یا تذکر است.
وی افزود: قطعاً این کوتاهی از سوی اتحادیه امور صنفی وجود دارد که کسبه به خود اجازه می‌دهند پیاده رو را به اشغال خود در بیاورند و بازرسان اصناف موظف به تذکر و برخورد با کسبه‌ای هستند که در پیاده رو سد معبر می‌کنند.
سالاری گفت: این ناهمگونی در وضعیت اشغال پیاده روها ماحصل انجام نشدن وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی از جمله اصناف است که متأسفانه به وظایف خود آن گونه که باید عمل نمی‌کنند و بار آن بر روی دوش شهرداری می‌افتد.
نظارت بر سد معبر پیاده روها با اصناف نیست
نایب رئیس اتاق اصناف استان گلستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق قوانین موجود نظارت بر داخل مغازه‌ها و فروشگاه‌ها برعهده اصناف و بازرسان اتحادیه‌ها است اما خارج از این محدوده که اشغال پیاده روها محسوب می‌شود بر عهده شهرداری‌ها است.
محمد زاکرزاده گفت: با برداشته شدن قانون حریم و متراژ، دیگر نظارتی بر کسبه‌ای که بخش‌هایی از پیاده روها را اشغال می‌کنند وجود ندارد و متولی اصلی برخورد با این سد معبرها فقط شهرداری است، اما اینکه چرا مدام توپ را به زمین دیگران می‌اندازند جای سوال دارد.
وی افزود: در حال حاضر برای برخورد با کسبه‌ای که پیاده روها را اشغال می‌کنند قانون مشخصی برای مداخله ما وجود ندارد و برخورد با سد معبر صنوف بر عهده ما نیست.
به گفته زاکر زاده حل معضل اشغال پیاده روها توسط صنوف با همکاری دستگاه‌های اجرایی چون شهرداری، اصناف و دادستانی در کنار یکدیگر امکان پذیر است.
فروش پیاده روها؛ سوالی که پاسخ داده نشد
عدم برخورد جدی با این پدیده و افزایش اشغال پیاده روها توسط فست فودی ها و دیگر مشاغل این شائبه را پیش می‌آورد که شاید شهرداری گرگان نیز همانند برخی شهرهای کشور از محل اشغال پیاده روها کسب درآمد می‌کند.
برای رسیدن به پاسخ این پرسش و عدم کنترل اشغال پیاده روها بارها و بارها با یکی از اعضای شورای شهر گرگان تماس برقرار کردیم که به رغم تلاش‌های مکرر، اما پاسخگو نبودند.
شورایی که اعضای آن با رأی مردم بر این مسند تکیه زده‌اند و موظف به پاسخگویی در برابر مطالبات شهروندان هستند، اما هرزگاهی که موضوع در رابطه با شهرداری و عملکرد این نهاد اجرایی است بعضاً از پاسخ دادن شانه خالی می‌کنند.
داستان ادامه دار معبر خواری در گرگان
اگر چه معضل سد معبر در پیاده روها سال‌ها است بوده و اقدام‌های مختلفی برای برخورد با خاطیان سد معبر شهرداری مصوب شده اما تا کنون آن گونه که باید تدبیر جدی و اساسی برای این موضوع اندیشیده نشده و شهروندان همچنان در بند این عرف نامتعارف گرفتارند.
در این بین گویا ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، فقط نام قانونی بودن را یدک می‌کشد، اما در واقع کم کاری در اجرای آن به نوعی ترک فعل مدیرانی محسوب می‌شود که باید توسط مسئولان بالادستی پیگیری شود.