گروه اقتصادی مهر؛ وحید بلالی: موضوع نرخ خوراک یکی از مشکلات بزرگ برای صنایع پتروشیمی است، این موضوع باعث شده بازار سرمایه هم با مشکلات متعدد روبرو شده و انگیزه سهامداری کاهش یابد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره تعیین نرخ تسعیر ارز و مبنای آن در بورس گفت: اخیراً هیأت دولت در مصوبه‌ای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را مکلف کرد که ارز خود را با نرخ تعیین شده در سامانه نیما یعنی ۲۸,۵۰۰ تومان عرضه کنند و این موضوع به مجموعه‌های مختلف ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه طبق قانون باید مصوبات دولت در هیأت تطبیق مصوبات در مجلس بررسی شود، افزود: این موضوع در هیأت تطبیق مورد بررسی قرار گرفت و جمع بندی‌بر این شد که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور است؛ طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نرخ ارز، شناور مدیریت شده است و این نرخ براساس تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت پذیر در صادرات و سایر متغیرهای دیگر مشخص می‌شود پس هر نوع تصمیم در ساختار اقتصادی برای تعیین نرخ ثابت مغایر قانون احکام دائمی است.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین این موضوع در بودجه سنواتی هم آمده و در سند تحول دولت ابلاغی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰ نیز اعلام شد که مبنای تصمیم درباره نرخ ارز، شناور مدیریت شده است لذا به خاطر مغایرت با قوانین و مبانی علمی، هیأت تطبیق مصوبه را رد کرد و رئیس مجلس هم این موضوع را به رئیس جمهوری اعلام کرد. بر این اساس عملاً مبنای تصمیم روش مبتنی بر مرکز مبادله بوده و تعهدات هم طبق آن انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید دولت با انجام اقداماتی میزان تقاضا در بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که انتهای آن به نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان نزدیک شود؛ این کار دستکاری در بازار بوده و مورد تأیید ما نیست. با ورود مجلس اقدامات درباره برخی شرکت‌ها نیز منجر به اصلاح شد.
وی گفت: امیدوارم این تصمیم کمک کند تا بتوان در حوزه اقتصادی منافع سهامداران و شرکت‌های فعال اقتصادی را تأمین کرده و باعث ارتقای توانمندی بنگاه‌های اقتصادی شود.
پورابراهیمی همچنین اظهار کرد: نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز مرکز مبادله به صلاح کشور نیست مگر دولت به روش‌های مختلف مابه تفاوت را خودش تأمین کند؛ وقتی کالاها با قیمت مرکز مبادله و یا بالاتر در دست مردم قرار می‌گیرد، نمی‌توان نرخی را تعریف کرد که عملاً باعث ایجاد رانت در کشور شود. از طرف دیگر دلایل حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان در دولت فعلی قابل تسری برای عدم وجود نرخ ارز ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی در کشور است که همچون مدل قبلی عمل می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع تعیین نرخ ارز در بورس گفت: براساس توافق صورت گرفته در دولت مبنای تسعیر ارز برای بخش زیادی از شرکت‌های بورسی مرکز مبادله است؛ از نظر ما نرخ مرکز مبادله قابل قبول است البته باید اجازه داده شود که عملکردها به سمت تبدیل شدن به نرخ واحد باشد و نرخ بازار غیررسمی را با مدیریت در این مرکز حذف کرد.
وی با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله اقدام خوبی بوده و مورد تأیید ماست، افزود: بخش زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصادی و شرکت‌های بورسی و مجموعه‌های صادرات محور با نرخ مرکز مبادله عمل می‌کنند؛ درباره مواردی که دولت تکلیف کرد با نرخ نیمایی کار کنند هم مصوبه دولت برای آنها رد شد.
پورابراهیمی درباره اینکه نظارت کمیسیون اقتصادی بر اجرای مصوبه هیأت تطبیق گفت: کمیسیون اقتصادی به این حوزه ورود خواهد شد و گزارش‌های نظارتی خود را به استناد مصوبه هیأت تطبیق در دستور کار قرار می‌دهد و اگر به قانون عمل نشود گزارش خود را تهیه و به صحن علنی ارائه می‌کند.