به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوهقضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و تعدادی از معاونان قوهقضاییه و مسئولان سایر دستگاه‌ها روز سه شنبه بیست و سوم خردادماه برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۲ این جلسه به صورت ماهانه یک بار برای نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰ جلسه در این حوزه تشکیل شد، گفت: سعی‌مان بر این است تا در هر جلسه از مسئول سازمان مرتبط برای بررسی چالش‌ها دعوت کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جلسه امروز با حضور وزیر اقتصاد برگزار می‌شود، تصریح کرد: قرار بر این است تا در جلسه امروز چالش‌هایی که در خصوص سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افزود: یکسری مشکلات ما در پرونده‌های قضائی در این حوزه داریم، مسئولان اقتصادی کشور هم یکسری مشکلات در مواجه با جذب در سرمایه گذاری دارند لذا باید این موارد بررسی و پس از بحث و گفتگو به نتیجه برسد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: امسال برای هفته قوه قضائیه برای اولین بار یک روز را مختص برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی اختصاص دادیم و به صورت ویژه برنامه‌های قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه گذاری تشریح خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: اقتصاد کشور دردستان کارآفرینان و سرمایه گذاران و تولید کنندگان است و باید پای حرف‌های آنها بنشینیم و بدانیم تا خواسته آنها چیست.
وی در ادامه این جلسه پس از استماع گزارشی از روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه صدور پروانه‌های کسب و کار، به مشکلات موجود در اجرای این قانون اشاره کرد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: احترام به قانون بر همه لازم است اما افراط و تفریط در کار مشکل ساز است.
وی افزود: در زمان تصویب قانون ما انتقاداتی داشتیم به عنوان مثال، اینکه موضوع وکالت را در مجلس و در کمیسیون غیر مربوط ببریم و آن را در قالب کسب و کار تصویب کنیم، درست نیست.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وکالت شغل است اما کسب و کار نیست، اظهار کرد: معلمی کار است اما کسب و کار نیست، در قانون شأن وکیل در کنار قاضی تعریف شده است اما در حال حاضر وکالت را در کنار مشاغل آزاد قرار دادند. وی گفت: در خصوص وکالت شرایط عمومی، علمی و اختصاصی وجود دارد و نباید بر صرف متولی در آزمون توقع داشت مجوز یا پروانه وکالت بارگذاری شود و شرایط اعتقادی و اخلاقی و وکیل باید احراز شود. معاون اول قوه قضائیه گفت: با وجود انتقاداتی که داشتیم اکنون ما با قانون الزام آور مواجه هستیم و مکلف به نظارت بر حسن اجرای آن هستیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وزارت اقتصاد اسامی متخلفان و افرادی که در این حوزه کم کاری و عدم‌همکاری با آنها دارند را اعلام کند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور بیان کرد: یک گله از آقای وزیر اقتصاد دارم و آن هم اینکه در رسانه شاهد هستیم که وی و همکارانشان عنوان می‌کنند که دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ما همکاری نمی‌کنند.
وی افزود: معتقدم شما باید اسم مدیران و مسئولان را شفاف بیان کنید تا متخلفان تحت تعقیب قرار گیرند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اینکه عنوان می‌شود که دستگاه همکاری نمی‌کنند کار با ارزشی است اما باید نام فرد را رسماً اعلام کنید.
وی افزود: با مواردی که در استان‌ها به آن برخورد می‌کنید. مشکل زا هستند را به ما اعلام کنید، قطعاً بلافاصله ورود خواهیم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: عدم انعکاس مشکلات به دادستانی برای سازمان‌ها مشکل ساز خواهد شد، از ما مطالبه کنید تا با همکاری و هم افزایی، روند خدمت رسانی به سرعت و کیفیت مطلوبی افزایش یابد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: برخلاف نگاه‌های سنتی که وجود داشت مبنی بر اینکه دولت کار خود را کند و قوه قضائیه هم‌کار خود را، در حوزه اقتصادی و مسئله حقوق فعالان‌اقتصادی باید ارتباط تنگاتنگی با قوه قضائیه داشته باشیم تا کار با خوبی پیش برود.
در ادامه جلسه دبیر دبیرخانه اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی با تشریح مسائل، مشکلات، چالش‌های موجود در این وزارت خانه، از مسئولان قضائی حاضر در جلسه خواست تا با ورود به این موارد برای حل و فصل آنها اقدامات لازم قضائی را انجام دهند.
در این جلسه خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین صادقی رئیس شورای حل اختلاف، الفت معاون فرهنگی و منابع انسانی قوه قضائیه، کاظمی فرد معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، پورسیدی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محدث معاون دیوان عدالت اداری و رحیمی وزیر دادگستری به بیان موضوعات و مسائل مرتبط با جلسه پرداختند.