اصفهان - رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس گفت: دهه شصتی‌ها اصلی‌ترین گروه بارور در کشور هستند و باید فرهنگ و نگرش جامعه را در باره سن باروری اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین بانکی پور بعدازظهر پنجشنبه در همایش جوانی جمعیت اظهار داشت: اگر سن فیزیولوژی بارداری که ۴۹ سال است را به رسمیت نشناسیم، دیگر پنج سال فرصت جبران نداریم و اکنون در سیاه‌چاله جمعیتی افتاده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید بارداری با مراقبت ویژه را جایگزین بارداری پر خطر برای بارداری بالای ۳۵ سال اطلاق شود، افزود: سن فیزیولوژی بارداری ۴۹ سال است و بارداری بالای ۴۰ سال امری رایج در بسیاری از کشورهای اروپایی است و مراکز بهداشت و خانه‌های سلامت نیز باید این موضوع را تبیین کنند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هفت سال پیش، تعداد موالید سالانه در کشور یک میلیون ۵۸۰ هزار نفر بود که این رقم سال گذشته به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر رسید که کاهش حدود ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

هشدارها درباره جمعیت ایران وهم و خیال نیست

وی گفت: کاهش ۳۴ درصدی تولدهای سالیانه نسبت به هفت سال پیش از آن، خیلی خطرناک است و نشان می‌دهد، هشدارها در باره جمعیت کشور، وَهم و خیال نیست و بسیار هم جدی است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آماری که هفته گذشته توسط ثبت احوال و مرکز آمار به کمیسیون جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی ارائه شد، با وجود کاهش ۳۴ درصدی موالید سالیانه نسبت به هفت سال پیش از آن، سال گذشته شاهد توقف سقوط آزاد شاخص‌های جمعیتی در کشور بودیم.

نرخ باروری در کشور تثبیت شد

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: سال گذشته نرخ باروری در کشور تثبیت شد و حتی یکصدم درصد نیز افزایش یافت و این نشان می‌دهد که شاخص‌های جمعیتی از روند سقوط خارج شده است.

وی تصریح کرد: در ۱۲ سال گذشته میزان ازدواج‌ها در سطح کشور ۴۰ درصد کاهش داشته ولی در دو، سه سال اخیر بدنبال نزول شدید تعداد ازدواج‌ها در سال‌های قبل از آن، وضعیت ازدواج در کشور تثبیت شده است.

نماینده اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: سال گذشته هر ۲ شاخص نرخ باروی و موالید در باره متولدین دهه‌های شصت و پنجاه افزایش داشته و همچنین تعداد خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم و چهارم شده‌اند، برای نخستین بار نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته که نشانه نتیجه‌بخش بودن قانون جوانی جمعیت است.

وی گفت: پیش بینی ما این بود که سقوط آزاد کاهش موالید، اول به تثبیت برسد و پس از آن شاهد روند افزایشی باشیم که سال گذشته این مهم اتفاق افتاد و برای امسال و سال آینده شاهد رُشد ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور خواهیم بود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین دلیل سقط جنین در کشور "شی‌اِنگاری جنین" است و اگر این حقیقت که جنین نیز یک انسان است، تبیین شود بسیاری از سقط‌های عمدی کاهش خواهد یافت.

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: آمار سقط‌های جنین به نسبت زیاد است و با کاهش آمار سقط‌های عمدی می‌توان، نرخ جمعیت را افزود، تنها هفت درصد سقط‌ها در کشور خارج از چهارچوب خانواده است.

وی تاکید کرد: ارزش حیات در دین ما بسیار بالاست و حتی فرزند نامشروع نیز حق حیات دارد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بچه بعد از ۲ ماه از نظر فلسفه حیات و از نظر روایات اسلامی، یک انسان است و حتی در برخی روایات برای سقط جنین یک ماهه از تعبیر قتل استفاده شده است و تمام فُقهای اسلامی سقط عمدی جنین را حرام می‌دانند.

وی گفت: برخی با استنباط غلط از فتوای برخی مراجع، سقط جنین قبل از چهار ماهگی را مُجاز می‌دانند در حالی که استفتا از این مراجع حاکی از حرام بودن این عمل دارد حتی اگر جنین مُبتلا به سندروم دان باشد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های تشویقی برای حل بحران جمعیت باید توسط تمام دستگاه‌ها دنبال شود.

وزارت بهداشت بهترین عملکرد را در اجرای طرح جوانی جمعیت داشت

وی ادامه داد: سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با فاصله چشمگیری بهترین عملکرد را در اجرای طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده بین دستگاه‌های اجرایی داشت.

وی گفت: سیاست‌های تشویقی هم در مورد بانوان و هم در مورد آقایان اجرا می‌شود و مادران شاغل باید از امکان برخورداری از مهد کودک و اتاق مادر و کودک در محلِ کار برخوردار باشند و حق اولاً و حق همسر پدران شاغل نیز در این ۲ سال افزایش یافته است و در سال‌های بعد نیز افزایش خواهد یافت.

بانکی‌پور اظهار داشت: در مورد تأمین زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر با وزیر و معاونان وزارت مسکن و شهرسازی جلسات زیادی برگزار و در اردستان بطور خاص زمین به دارندگان ۳ فرزند یا بیشتر اختصاص داده شده است و در بقیه مناطق استان اصفهان نیز سری اول واگذاری‌ها بزودی انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: در نخستین مرحله واگذاری در صورت تأمین شدن شرایط، حدود سه هزار قطعه زمین در استان اصفهان واگذار می‌شود.