به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی صبح امروز شنبه در بازدید از اسکله گمرکی و انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: با توجه به اینکه بنا بود در خصوص وضعیت تجارت در نقاط گمرکی، مرزی و بنادر کشور گزارشی تهیه و به هیئت دولت ارائه شود، بازدید را امروز از منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) آغاز کرده‌ایم و بعدازظهر از منطقه ویژه شهید رجایی در هرمزگان بازدید خواهیم داشت.
وی افزود: سالانه حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای وارداتی، وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود که از این مقدار حدود ۵۰۰ هزار تن به‌عنوان رسوب در ایامی از سال وجود دارد که پس از ورود کالاهای جدید به کشور و اندکی ماندگاری، وارد چرخه توزیع می‌شوند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور ادامه داد: این مقدار نه به اندازه سه درصد بلکه به میزان سه هزارم حجم تجارتی است که در اقتصاد ایران انجام می‌شود و این در فرآیندهای تجاری و گمرک کشور رویه متعارفی است.
خاندوزی با اشاره به مصوبه کاهش حقوق ورودی بیان کرد: هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ برای اینکه واردات کالاهای اساسی کشور و تجهیزات حوزه سلامت و دارو با سرعت بیشتری انجام شود و عدد سه هزارم نیز کاهش پیدا کند، مصوبه کاهش حقوق ورودی از چهار درصد به یک درصد را صادر کرد.
وی اضافه کرد: همچنین مصوبه نرخ مالیات بر ارزش افزوده اکثر کالاها از ۹ درصد به یک درصد صادر شد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی زمینه‌های لازم برای اخذ ضمانت‌نامه به جای سایر مدارک، ترخیص بخشی از کالاهای اساسی ۹۰ درصدی و برای شرکت‌های مهم تا ۱۰۰ درصد را فراهم کرده‌ایم تا ماندگاری و رسوب کالاها به حداقل برسد.
خاندوزی با بیان اینکه در ماه‌های نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی میزان رسوب در کالاهای تجاری را داشته‌ایم، تصریح کرد: بخشی از کالاهای اظهار نشده که همچنان در مناطق گمرکی به ویژه محوطه‌های بندری و انبارها وجود دارد به دلیل دریافت نشدن شناسه‌های ارزی برای تخصیص ارز است، برخی نیز به دلیل دریافت نشدن استعلام دستگاه‌های ذیربط اعم از استاندارد، قرنطینه، سازمان قضا و دارو و سایر دستگاه‌های حوزه استاندارد است.
وی ادامه داد: برخی موارد نیز با وجود تعیین تکلیف شدن در گمرک، به دلیل احکام قضائی، خروج آنها فراهم نشده است به طور مثال در خوزستان ۲۹ هزار دستگاه کولر وجود دارد که چندسال است به دلیل مسئله قضائی بلاتکلیف مانده‌اند، البته برای آنها ۲ بار حکم گرفته شده که از سال گذشته به دلیل دستور موقت، این کولرها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر مقام قضائی مساعد کند، می‌توانستیم در سال گذشته یا امروز که هنوز تابستان در بخش‌هایی از کشور رسماً آغاز نشده است، از این ظرفیت بهتر استفاده کنیم؛ با مجموع همکاری‌هایی که بین دستگاه‌های مختلف حوزه مقننه و قضائیه وجود دارد امیدوار هستیم این کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، در سال آینده کمتر شده و رکورد جدیدی ثبت شود.