به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کاظمی عصر شنبه در مراسم آغاز به کار اندیشکده حکمرانی استان اردبیل اظهار کرد: بعد از اتمام جنگ و در حوزه قانون گذاری نیاز کشور را به نهادهای مشورتی به ویژه برای مجلس شورای اسلامی احساس کردیم و بر همین اساس مقرر شد تا به صورت مستقل در عرصه قانون گذاری نهاد پژوهش‌های مجلس ورود پیدا کند.
وی به تبیین ساز و کارهای مشخص در اعلام نظرات فنی و تخصصی این مرکز اشاره کرد و گفت: زمانی با انتخاب مشاور برای نمایندگان مجلس و در مقطعی دیگر از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ در حوزه مشورت بهره گرفتیم اما هیچکدام از این ابزارها مؤثر واقع نشد تا اینکه تصمیم گرفته شد اندیشکده های استانی در این حوزه شکل بگیرد.
معاون پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم ۱۸ هزار گزارش فنی و کارشناسی را در موضوعات و مسائل مختلف با همراهی و محوریت نهادهای نظارتی به مجلس و نمایندگان ارائه کردیم که در اکثر این گزارش‌ها نظر نخبگان و کارشناسان علمی با روش‌های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی از این مجموعه به عنوان یک نهاد مشورتی با تکیه بر خرد جمعی یاد کرد و افزود: خوشحال هستیم که در استان اردبیل نیز این اندیشکده با تکیه بر ظرفیت صدها استاد شکل گرفته و در همین دانشگاه محقق اردبیلی ۱۱۱ استاد تمام دانشگاه فضای علمی خوبی را شکل دادند.
وی ضرورت بهره گیری از این ظرفیت علمی نخبگان را در نهاد قانون گذاری یادآور شد و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرده با تشکیل اندیشکده ها در استان‌های مختلف از این ظرفیت استفاده کند چرا که تاکنون ظرفیت دانشگاه‌های استان در این بخش مغفول مانده بود.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با شکل گیری اندیشکده های حکمرانی استانها قطعاً نخبگان هر استان در قانون گذاری مجلس نقش آفرینی می‌کنند و نظام تصمیم گیری کشور از شرایط تمرکزگرایی خارج شده و به یک فضای معقول و منطقی دست پیدا می‌کند.
وی تفاوت اندیشکده حکمرانی را با سایر اندیشکده های شکل گرفته در کشور در ماهیت و محتوای تشکیل جلسات و ارائه راهکارها عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم با فعالیت این اندیشکده در استانها به ویژه استان اردبیل مشارکت نخبگان را در تدوین و تهیه برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و استراتژیک شاهد باشیم.
کاظمی بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس کار را با عقلانیت و ارائه دیدگاه‌های علمی و کارشناسی در پیش گرفته و انتظار می‌رود این حرکت‌های تحولی با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.
معاون پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ربع قرن فعالیت مرکز پژوهش‌ها در سطح کشور به عنوان بازوی توانمند کارشناسی قوه مقننه اشاره کرد و گفت: در ساختار مرکز پژوهش پنج معاونت مستقل در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، تولیدی، زیربنایی، مدیریت و منابع انسانی پیش بینی شده که قطعاً در تقویت بنیه کارشناسی مجلس بسیار مؤثر و راهگشا خواهند بود.