به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری «بودجه ۱۴۰۲» اظهار کرد: این بودجه‌ای است که در آخرین سال برنامه ششم توسعه تنظیم شده و مبتنی بر سند تحول دولت است؛ همچنین در این بودجه سعی شده بسیاری از اهداف در سند تحول دولت در نظر گرفته شود زیرا «سند بودجه» پشتیبانی مالی تحقق اهداف سند تحول دولت است که میان دولت و مجلس، تهیه و تدوین می‌شود و به تصویب می‌رسد.
وی با بیان اینکه بودجه کشور از یک بخش منابع و یک بخش مصارف تشکیل شده است، تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و انتشار اسناد خزانه سه منبع اصلی دولت برای بودجه هستند که اعداد آن به تصویب مجلس می‌رسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان در خصوص درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در بودجه سال امسال نیز مبلغ ۸۹۴ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است.
نیکو در ادامه فروش نفت را منبع دوم درآمدهای مالیاتی کشور خواند و بیان کرد: امسال در قانون بودجه مبلغ ۶۲۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۹ درصدی داشته است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، عنوان کرد: اکنون سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه از سهم نفت بیشتر است در حالی که قبلاً برعکس بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اظهار کرد: در سند بودجه رقم درآمدی دیگری بنام اسناد خزانه (واگذاری دارایی مالی) وجود دارد که در سال ۱۴۰۲ برای آن مبلغ ۱۸۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و نسبت به سال قبل ۸۱ درصد رشد داشته است.
نیکو با بیان اینکه بودجه کشور یک بخش هزینه‌ای و یک بخش عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) دارد، تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ برای بخش عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۴ درصدی داشته است.
رشد ۲۵ درصدی بودجه درآمد مالیاتی خوزستان
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ برای مجموع استانها مبلغ ۶۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۶ درصدی داشته است؛ همچنین برای خوزستان درآمد ۲۸ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشت.
به گفته وی، زمانی که رشد استان از میانگین کشور کمتر باشد، احتمال اینکه مازاد درآمد داشته باشیم، بیشتر است که بخشی از این مبلغ مازاد به خوزستان بر می‌گردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اظهار کرد: در سال جاری نیز مبلغ ۲ هزار و ۱۱ میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد رشد داشته و تقریباً با متوسط کشوری برابر است؛ در خوزستان نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متولی پرداخت حقوق، مزایا و رفاهی ۲۵ دستگاه اجرایی خوزستان است.
نیکو در خصوص بودجه عمرانی خوزستان که در شورای برنامه‌ریزی استان در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: بودجه اعتبارات عمرانی استان در مجموع ۱۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل رشد ۸۵ درصدی داشت؛ مجموع ۳۱ استان کشور ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارند که این عدد نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد داشته است.
وی اضافه کرد: این اعتبارات از محل سه درصد نفت، ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده که صرفاً برای توسعه فضای ورزش هزینه می‌شود و اعتبارات استانی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان بیان کرد: سالیانه اعتباراتی به نام «قیر رایگان» وجود دارد که برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای به‌خصوص، در شهر و خیابان استفاده می‌شود. امسال در بند «ک» تبصره یک قانون بودجه برای مجموع استانها ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تقریباً نیمی از آن برای آسفالت جاده‌های بین شهرها و روستاها به وزرات راه و شهرسازی داده می‌شود، ۲۰ درصد آن برای آسفالت روستاهای طرح هادی روستایی به بنیاد مسکن، ۱۷ درصد برای آسفالت و کمک به آسفالت درون شهرها به وزارت کشور و پنج درصد برای آسفالت مدارس به آموزش و پرورش اختصاص داده می‌شود.
نیکو با اشاره به بند «ه» تبصره ۶ عنوان کرد: بر اساس این بند شرکت‌های بزرگ باید مالیات‌هایشان را در استان محل استقرار پرداخت کنند و به صراحت اعلام شده که مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران واقع در هر استان به حساب استان محل استقرار آنها واریز شود؛ از آنجایی که در خوزستان شرکت‌های بزرگ فعالیت می‌کنند، یک ظرفیت خوب برای استان است و امکان مطالبه را فراهم می‌کند.
تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت استانها
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با بیان اینکه بر اساس بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه صندوق پیشرفت و عدالت استانها برای اولین بار تشکیل شده است، تصریح کرد: در استانها این مشکل وجود داشت که سیستم بانکی در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی دغدغه خودشان را داشته و بعضاً اولویت‌های آنها با اولویت‌های شورای برنامه‌ریزی همخوانی نداشت، البته بسیاری از مواقع حمایت هم می‌کردند؛ لذا مطالبه استانها در سال‌های اخیر این بوده که بتوانند یک نظام پشتوانه مالی مستقل داشته باشند و به همین منظور در بودجه سال ۱۴۰۲ این تا حدودی رخ داده است.
نیکو ادامه داد: دولت برای منابع صندوق مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه پیش بینی کرده که به طور میانگین به هر استان یک هزار میلیارد تومان واریزی خواهد داشت؛ بازگشتی منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ سال‌های قبل منبع دوم صندوق است، همچنین در سنوات گذشته از صندوق توسعه ملی وام اشتغال روستایی پرداخت شده است که بازپرداخت این وام‌ها به صندوق واریز می‌شود، مازاد درآمدهای استانی به این صندوق واریز خواهد شد که استانها می‌توانند از این محل تسهیلات پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: آخرین منبع پیش بینی شده مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای ۳۱ استان است که به تناسب افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نرخ بیکاری استانها در نظر گرفته می‌شود که می‌توان به این صندوق واریز کرد؛ تجربه نشان می‌دهد که سهم خوزستان از این منبع حدود ۶ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به ردیف‌های خاص که برای خوزستان در قانون بودجه دیده شده است، گفت: احداث راه آهن شلمچه به بصره که امسال شاهد شتاب گرفتن آن هستیم که برای آن بودجه ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است؛ همچنین برای مهار کانون‌های ریزگرد ۳۰۰ میلیارد تومان و برای توسعه و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
نیکو بیان کرد: برای توسعه زیرساخت‌های اربعین برای استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و ۲۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.
وی افزود: از آنجایی که امکان تأمین اعتبار برای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری از بودجه سنواتی معمول وجود ندارد، امسال با پیگیری نمایندگان استان و استاندار خوزستان در قانون بودجه ظرفیتی دیده شده است که بر اساس آن مقرر شده ۲۰ درصد سهام دولت در طرح توسعه نیشکر از طریق بورس فروخته شود و از محل فروش آن فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری اجرا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ میزان ۹۸.۶ درصد جذب اعتبارات استانی داشته‌ایم که از میانگین کشوری بسیار بالاتر بوده است؛ بنا بر قانون مجلس، سال مالی به اتمام نرسیده و امسال مدت زمان جذب تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
نیکو بیان کرد: در سنوات قبل تخصیص استانها پایین بود که موجب می‌شد توقف پروژه‌ها را داشته باشیم اما با همت دولت در سال ۱۴۰۱، به صورت میانگین منابع استان ۷۶ درصد تخصیص داشته‌اند که اکثر آن نقدی بوده و دستگاه‌های اجرایی در تلاش هستند تا اعتبارت تخصیص داده شده را تا پایان سال مالی جذب کنند.