به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عباسی روز دوشنبه در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان که با حضور مدیران و مسئولین مربوطه برگزار شد، گفت: مطالبه مردم شریف استان در بهسازی کامل هر دو محور به حق بوده و اداره راهداری باید بی وقفه به وظایف قانونی خود عمل کند.
وی افزود: با مسببین بروز حوادث در آزاد راه زنجان- تبریز و زنجان- قزوین بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: یکی از اولویت‌ها و موضوعات مهمی که دستگاه قضائی و دادستان به عنوان مدعی العموم به جد پیگیری می‌کند موضوع نحوه عملکرد مدیران می‌باشد و در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اسفناک آسفالت آزادراه‌های زنجان مسئولین ذیربط بویژه اداره کل راهداری استان باید پاسخگو باشند.
عباسی تاکید کرد: راه‌های مواصلاتی از شاخص‌های بسیار مهم در میزان پیشرفت اقتصادی و صنعتی استانها محسوب شده و هر دو آزاد راه موصوف از محورهای کلیدی و تأثیرگذار در سطح کشور و استان می‌باشند و انتظار می‌رود کیفیت آسفالت، وضعیت کیفی و امکانات آن در شأن مردم شریف و ترددکنندگان آن باشد لذا اداره کل راهداری به همراه شرکت آزاد راه زنجان تبریز بایستی با فوریت مشکلات و اختلافات خود را حل نموده و سریعاً عملیات بهسازی ادامه یابد که در غیر این صورت با ترک فعل مدیران مربوطه برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان زنجان افزود: صرف نظر از توافق نامه فی مابین وزارت راه و شرکت ملی آزاد راه زنجان-تبریز مجدد تاکید می‌گردد لزوم تأمین منابع مالی از سوی شرکت آزاد راه نافی مسئولیت قانونی اداره کل راهداری در نگهداری و ایمن سازی آزاد راه زنجان- تبریز به عنوان متصدی ذی ربط نیست.
عباسی افزود: در خصوص آزاد راه‌های زنجان-قزوین و زنجان-تبریز با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و در جهت پیگیری مطالبه مردم شریف استان و پیشگیری از حوادث محورهای موصوف و حفظ حقوق عامه جلسات متعدد تشکیل و مکاتبات و دستورات مقتضی صادر شده است.