فرهاد ثنائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مشوق‌ها زمینه یکپارچه سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن را فراهم خواهد کرد که انتظار می‌رود کشاورزان و زارعان از آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته یکپارچه سازی و تجمیع اراضی کشاورزی با توفیقات مناسبی همراه نبوده ولی امیدواریم با کنار گذاشتن برخی موانع در این زمینه به شکل منسجم عمل کنیم.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گفت: در سال‌های گذشته برخی اختلافات در روستاها و همچنین قانون ارث به خرد شدن اراضی منجر شده در حالی که یکپارچه سازی اراضی می‌تواند زمینه کشت و زرع مناسب با رعایت الگوی کشت را به همراه داشته باشد.
ثنائی تغییر کاربری در اراضی کشاورزی را ممنوع اعلام کرد و افزود: مهمترین وظیفه ما حفظ و حراست از خاک و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی است که در این زمینه سنددار کردن این اراضی در دستور کار است.
پایش‌های ماهواره‌ای در صیانت از اراضی کشاورزی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در شهرستان‌ها شاهد فعال شدن یگان حفاظت اراضی کشاورزی هستیم که به صورت مستمر پایش خود را انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: این پایش ها و نظارت‌ها به شکل ماهواره‌ای خواهد بود و امیدواریم این حرکت مانع از سوءاستفاده‌های بعدی شود.
ثنائی به روند واگذاری اراضی در داخل کشت و صنعت مغان و پارس اشاره کرد و ادامه داد: ۲۴ قشلاق در داخل این شهرک مستقر هستند و در سال‌های متمادی سعی بر رفع اختلافات عشایر منطقه با کشت و صنعت بوده است.
وی بیان کرد: در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی در این حوزه اجرایی شده اما بعد از اجرای طرح کاداستر و سنددار شدن هر ۲ بنگاه اقتصادی، میزان اراضی آنها به ۷۲ هزار هکتار ارتقا یافته است.
ثنائی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به عناوین مختلف کشت و صنعت مغان در واگذاری اراضی به ساکنان عشایرنشین قصور و کوتاهی انجام داده است، اظهار کرد: در سال ۹۹ و با واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی مدیریت این مجموعه درخواست کرد تا برای هر یک از ساکنان محدوده کشت و صنعت مغان سه هکتار زمین واگذار شود که در مدت یک سال این واگذاری‌ها انجام شد و بر اساس مجوز صادر شده مهلت این کار در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسید.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در این مدت در ۶ قشلاق بیش از ۸۶۰ هکتار زمین به عشایر واگذار شد اما کار ناقص و ابتر ماند و ما در ۲ سال گذشته پیگیری‌های لازم را انجام دادیم تا تکلیف چهار هزار و ۲۱۸ هکتار از اراضی مشخص شود.
ثنائی گفت: در گام نخست برای این اراضی سند دولتی دریافت شد تا با رفع معارض این اراضی برای کشت و زرع محصولات کشاورزی اختصاص پیدا کند که با همراهی هیئت هفت نفره واگذاری این اراضی به مدت یک سال برای کشت و زرع اجاره داده شد.
وی افزود: ما منتظر مصوبه هیئت دولت در واگذاری این اراضی به عشایر هستیم و با تشکیل ۹ تعاونی و اعضای آن به تدریج واگذاری‌ها انجام می‌شود.
ثنائی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای هر تعاونی حداقل ۲۵۰ هکتار زمین واگذار می‌شود تا با شناسایی افراد واقعی در منطقه زمین‌های زراعی به کشاورزان واگذار شود که عمده این اراضی نیز آبی است و به روش آبیاری سنتی در حال کشت و زرع است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اضافه کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این قانون برای همیشه مشکل محدوده نشینان کشت و صنعت مغان با ۲ بنگاه عظیم اقتصادی رفع شده و زمینه تثبیت اراضی ملی را نیز شاهد باشیم.