خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: روز چهارشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ «محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی راهی پاریس شد تا برای دومین بار طی یک سال اخیر با «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کند. در این سفر هیأتی بلندپایه با حضور وزیر خارجه، دارایی، سرمایه‌گذاری، صنعت و حمل‌ونقل نخست ولیعهد سعودی‌ها را همراهی کردند. براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها پرونده‌های مهم بین‌المللی همچون بحران اوکراین، بن‌بست سیاسی در لبنان، بهبود روابط با سعودی- ایران و وضعیت بازار انرژی از جمله مسائل مورد بحث در جریان مذاکرات ولیعهد سعودی و رئیس جمهور فرانسه بوده است.
شرکت در نشست «پیمان مالی جدید جهانی» و پذیرش نامزدی ریاض برای میزبانی از نمایشگاه «اکسپو ۲۰۳۰» از دیگر برنامه‌های کاری شاهزاده در سفر به فرانسه است. محمد بن سلمان در زمانی در کاخ لوئی چهاردهم مستقر شده است که بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌های حقوقی بشری اروپا به دلیل ماجرای جمال خاشقچی خواستار تحریم و حتی محاکمه ولیعهد سعودی توسط دولتمردان اروپایی هستند. با این حال به نظر می‌رسد برای ماکرون منافع راهبردی از اولویت بالاتری نسبت به مسئله دموکراسی و مسائل حقوق بشری برخوردار است. برهمین اساس در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به بررسی اهداف سفر محمد سلمان به فرانسه بپردازیم.
ایجاد شکاف در روابط ریاض- مسکو
بی‌شک جنگ اوکراین مهم‌ترین دستور کار مذاکرات دوجانبه ولیعهد سعودی با ماکرون در کاخ الیزه است. به گزارش «فرانس ۲۴» پاریس امیدوار است با استفاده از اهرم‌هایی همچون فروش تسلیحات راهبردی یا ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عربستان بتواند نظر نخبگان حاکم بر ریاض را در مورد نوع تعامل با مسکو و کمک به کی‌ف تغیر دهد. پیش از جنگ اوکراین، سعودی و روسیه به عنوان بزرگ‌ترین بازیگران بازار نفت‌وگاز، با هدف افزایش میانگین قیمت‌ها و کاهش میزان ضرر کشورهای تولیدکننده انرژی تصمیم گرفتند تا سازوکار «اوپک پلاس» را ایجاد کنند.
همکاری ریاض- مسکو پس از جنگ اوکراین نیز ادامه یافت و دو کشور به همراه سایر اعضای اوپک تصمیم گرفتند تا میزان تولید نفت را به میزان دو میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اتخاذ چنین تصمیمی سبب افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی، تشدید تورم اقتصادی در غرب و کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کاخ کرملین شد. برهمین اساس ماکرون امیدوار است تا بتواند نظر محمد بن سلمان در خصوص توافق «اوپک پلاس» و حمایت از روسیه تغیر دهد. همچنین به نظر می‌رسد ماکرون به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی- اقتصادی سعودی، مسکو و کی‌ف را گامی دیگر به سمت صلح هدایت کند.
از ابتدای بحران اوکراین، پادشاهی سعودی به مانند امارات و ترکیه تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاست دوگانه در قبال مسکو- کی‌ف، ضمن دنبال کردن سیاست‌های راهبردی در حوزه انرژی؛ بتواند خود را در میان رسانه‌ها و افکار عمومی به عنوان بازیگر «میانجی» و «صلح ساز» به تصویر بکشد. به عنوان مثال فیصل بن فرحان در یادداشت تفاهمی با مقامات اوکراینی قول اعطا کمک ۴۰۰ میلیون دلاری به کی‌ف را داد. همچنین ریاض در کنار ابوظبی نقش فعالی در روند تبادل اسرا میان روسیه و کشورهای غربی ایفا کرد. به نظر می‌رسد سعودی از طریق این اقدامات تبلیغاتی قصد دارد تا در نهایت یکی از کشورهای مورد اعتماد طرفین در مسیر آتش‌بس و امضا پیمان صلح میان روسیه و اوکراین باشد. در نگاه کارشناسان مسائل بین الملل یکی از اهداف محمد بن سلمان در سفر به پاریس تثبیت جایگاه این کشور به عنوان میانجی‌گری در روند صلح است.
تاکید بر راهبرد موازنه مثبت
با روی کارآمدن دولت دموکرات‌ها در واشنگتن، محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی با تغییر سیاست خارجی این کشور بر مدار موازنه مثبت، تصمیم گرفت تا دیگر تنها متحد استراتژیک آمریکا نباشد. روزنامه فرانسوی «لو موند» در مطلبی با عنوان «تهاجم دیپلماتیک ام. بی. اس به پاریس؛ جایی که منافع همیشه همسو نیستند» آشکارا از تمایل سعودی برای افزایش قدرت و مستقل شدن از واشنگتن نوشت. پس از قدرت‌گیری دموکرات‌ها در آمریکا، محمد بن سلمان هم‌زمان با سایر رهبران منطقه تصمیم گرفت تا ضمن انجماد تنش‌های منطقه‌ای با ایران، ترکیه و قطر به سمت تعمیق روابط راهبردی با سایر بازیگران بزرگ بین‌المللی همچون چین، روسیه و هند حرکت کند.
توسعه روابط راهبردی با قدرت‌های اروپایی، به‌ویژه فرانسه نشان دهنده سیاست محمد بن سلمان برای فاصله‌گرفتن از آمریکایی‌ها و ایجاد تنوع در سبد شرکای راهبردی است. طی یک دهه اخیر پاریس نیز به عنوان قدرت سیاسی- نظامی در اروپا، با مطرح کردن طرح‌هایی همچون ارتش مشترک اروپایی، گسترش روابط اقتصادی با چین و تاکید بر پایان یافتن جنگ اوکراین نشان داده است که سیاست خارجی متفاوت (حداقل در مقام بیانیه‌های سیاسی) نسبت به راهبرد آمریکا در پرونده‌های مهم بین‌المللی اتخاذ کرده است. به عبارت دیگر تلاش برای کسب استقلال سیاسی از واشنگتن، وجه مشترک پادشاهی سعودی و فرانسه است. این سیاست مشترک می‌تواند زمینه نزدیکی بیش از پیش دو کشور در پرونده‌های جهانی و منطقه‌ای را فراهم آورد.
توسعه روابط اقصادی
دیگر دستور مهم در دیدار سران سعودی و فرانسه، توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است. فهد بن معیوف الرویلی سفیر عربستان در فرانسه در یادداشتی برای «عرب نیوز» نوشت؛ ظرفیت‌های زیادی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی فرانسه برای حضور مؤثر در روند تحقق سند توسعه چشم انداز ۲۰۳۰ وجود دارد. براساس آمار منتشر شده از سوی اداره تجارت خارجی عربستان حجم تجارت خارجی میان ریاض و پاریس با رشد ۷۴ درصدی به ۱۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
در سوی مقابل سعودی‌ها نیز به دلیل ضعف بنیادین در حوزه فناوری‌های جدید (به‌ویژه هوش مصنوعی) و تجهیزات پیشرفته صنعتی امیدوارند تا بتوانند نظر طرف فرانسوی را برای انتقال فناوری، آموزش نیروهای متخصص، همکاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و آب جلب کند. به گزارش رسانه‌های فرانسوی به احتمال زیاد در جریان این سفر یک هفته‌ای محمد بن سلمان از قرارداد خرید هواپیما از شرکت ایرباس رونمایی خواهد کرد. به نظر می‌رسد این توافق با هدف توسعه ناوگان هوایی سعودی و ارتقا جایگاه شرکت «طیران الریاض» در میان رقبای منطقه‌ای باشد.
دورخیز برای میزبانی اکسپو ۲۰۳۰
پس از برگزاری نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ در امارات عربی متحده، اکنون سعودی در راستای سیاست کاهش اتکا به نفت، بهبود تصویر پادشاهی سعودی و توسعه دیپلماسی عمومی قصد دارد تا برای میزبانی از نمایشگاه اکسپو ۲۰۳۰ به صورت رسمی میزبانی خود را اعلام کند. ریاض امیدوار است در جریان این نمایشگاه میزبان ۴۰ میلیون گردشگر خارجی باشد. به گزارش «العربیه» فرانسه در جریان برگزاری نشست «اکسپو ۲۰۳۰» در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳ به صورت رسمی از میزبانی ریاض حمایت کرد. پاریس در جریان سفر محمد بن سلمان در جولای ۲۰۲۲ این موضع حمایتی را تکرار کرده بود. مکرون امیدوار است با برگزاری این نمایشگاه در ریاض، میلیون‌ها دلار سهم شرکت‌های خصوصی- دولتی این کشور شود.
بهره سخن
تغییر موازنه قدرت در جنگ اوکراین، بررسی میزان پیشرفت پرونده‌های مرتبط با توافق پکن و تلاش برای جذب سرمایه‌ها و شرکت‌های سعودی سه دستور کار اصلی ماکرون در دیدار با ولیعهد جوان سعودی بود. پاریس با آگاهی از نوع موازنه قدرت در غرب آسیا به دنبال جلب حمایت قدرت‌های تأثیر (به غیر از ترکیه) همچون ایران و عربستان سعودی است تا بتواند ضمن احیای نفوذ پاریس در منطقه، فرصت‌های جدید اقتصادی برای کارخانه‌های صنعتی، شرکت‌های خدماتی و نیروهای متخصص فرانسوی ایجاد کند.
در سوی مقابل اما ولیعهد جوان سعودی ضمن گسترش روابط با این کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، به دنبال برقراری پیوند نزدیک با شرکت‌های فرانسوی است تا بتواند براساس سند چشم انداز ۲۰۳۰ روند انتقال فناوری و ابزارهای صنعتی به عربستان را سرعت ببخشد. با این حال چالش اصلی ریاض در مسیر تحقق این هدف، ملاحظات این کشور اروپایی برای انتقال تکنولوژی‌های غربی به کشورهای حوزه جنوب و انتقال با واسطه آن به چین یا روسیه است. وجود چنین خط قرمزی به مثابه مانعی بر سر تحقق اهداف سعودی و سدی محکم در مسیر توسعه روابط ریاض- پاریس است.