خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می‌انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می‌دهد به این میزان که روزانه جرایم حوزه میراث‌فرهنگی متنوع و گسترده می‌شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی بروز رسانی نشده است.
در شرایطی که فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیلگری در امر اطلاع‌رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم‌انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب به‌عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی محدود شده است.
همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است.
قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب مصوب ۱۳۷۹ به‌عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت‌های آسیب‌زا به میراث‌فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست.
ضمناً می‌توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمدی مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدامات فرهنگی حوزه میراث‌فرهنگی فراهم کرد.
باید گفت کاوش یا حفاری غیرمجاز با توسعه رسانه‌های نوین و تولیدات چندرسانه‌ای شکل جدیدی به خود گرفته است که نیازمند جرم‌انگاری متناسب است.
از آنجا که این حوزه به دلیل بین‌بخشی بودن و دارا بودن متولیان مختلف بدون نظارت دقیق مانده است، به نظر می‌رسد لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیت‌های لازم برای برطرف‌سازی مشکل متولی و ابزارهای مورد نیازش را داراست.
بنابراین علاوه بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها، وظیفه نظارت تخصصی در مورد اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی و فضای مجازی) نیز لازم است به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی واگذار شود.
اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی تاکنون صرفاً در حد ابزارها و تجهیزات کاوش مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است که اصلی‌ترین قانون در این حوزه، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ نام دارد.
این قانون از آنجا که به جرم‌انگاری محدودی پرداخته و در مواردی فاقد ضمانت اجرایی است و همچنین از نظر توجه به فرایند کاوش تا حفاری غیرمجاز، بسیار ابزار محور است، نیازمند بازنگری جدی است.
بنابراین لازم است تا موضوعات اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز نیز در این قانون افزوده شود.
در این جرم انگاری لازم است تا آسیب‌های وارده به جامعه و میراث‌فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و جزای نقدی متناسب با آن به‌عنوان محل درآمدی جدید حفاظت از میراث‌فرهنگی (حفاظت از آثار و محوطه‌های آسیب‌دیده)، فرهنگ‌سازی در راستای مردمی سازی حفاظت از میراث‌فرهنگی، حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف تعریف شود.
در این خصوص دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «ارائه بسته تقنینی مجازات اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی» را تهیه و تدوین کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده. در کنار مزایایی مثل سرعت عمل بالا برای دسترسی به اطلاعات و تسهیلگری در فرایند یادگیری، گونه‌ها و سبک‌های جدیدی از جرایم در حال شکل‌گیری است که اساساً جرم‌انگاری در مورد آنها صورت نگرفته یا قانونگذار در مورد آن اقدامی صورت نداده است. این سکوت قانون موجب شده تا طیف گسترده‌ای از کسب و کارها با سودی هنگفت و آسیب‌های زمینه‌ای جدی برای حوزه میراث‌فرهنگی شکل گیرند. این کسب‌وکارها را می‌توان مشابه فروشندگان بیل به جویندگان معادن طلا بین سال ۱۸۴۵ تا ۱۸۵۵ آمریکا تشبیه کرد که از موج مهاجرت‌ها به درستی استفاده کردند و به جای سوداگری طلا به سوداگری ابزار تمرکز کردند.
در شرایطی که فلزیاب به‌عنوان ابزار کاوش برای دستیابی به میراث‌فرهنگی مطرح است و دارای قانونی خاص به حساب می‌آید، بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ تعداد جرایم مرتبط با این ابزار رشدی معادل ۱۳۰ درصد داشته است. هر چند متغیرهای میانجی و مداخله‌گر دیگری مثل وضعیت اقتصادی جامعه یا توان یگان حفاظت در نظارت بر محدوده‌های ثبت ملی و جهانی شده نیز روی این وضعیت اثرگذار بوده اما این آمار تصدیق کننده روند نامطلوب در حوزه کاوش و حفاری غیرمجاز است.
فعالیت‌های آسیب‌رسان به میراث فرهنگی
بررسی مشکلات و مسائل یگان حفاظت میراث فرهنگی به‌عنوان بازوی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی نشان می‌دهد که مسائل جاری این حوزه از قوانین موجود پیشی گرفته است و ساختار رسمی حفاظت از میراث‌فرهنگی درگیر تنوع فعالیت‌های آسیب‌رسان به میراث‌فرهنگی است و در پاسخگویی به آنها دچار مشکل شده است.
مواد (۱۱) الی (۱۶) قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ به‌عنوان اولین قانون در این حوزه موضوع کاوش و حفاری را مورد توجه قرار داده است. بنابراین آسیب‌رساندن به میراث‌فرهنگی از دریچه‌ی حفاری مورد نظر و قاعده‌گذاری شده است. لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب شواری انقلاب در سال ۱۳۵۸ اولین اقدام قانونی پس از انقلاب اسلامی است.
در بند یک این لایحه قانونی نیز حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع در نظر گرفته شده و برای مرتکبین آن جرایمی در نظر گرفته است. بنابراین در این لایحه نیز حفاری و کاوش برای به دست آوردن آثار زیر خاک، اقدامی آسیب‌رسان در نظر گرفته شده است.
بند «۵» ماده (۴۷) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره‌های آن نیز به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم‌انگاری در مورد آن پرداخته است.
در قوانین مذکور نتایج و پیامدها به جای فرآیندها و عوامل محرک، مورد نظر و جرم‌انگاری قرار گرفته است. بنابراین انجام فعالیت‌هایی که می‌تواند محرک و مشوق این اقدامات باشد اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده است. بنابراین اقداماتی مثل اطلاع‌رسانی، آموزش، بازاریابی و تبلیغات که موجب تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز می‌شود، به هیچ وجه به‌عنوان اقدام مجرمانه در نظر گرفته نشده است.
اطلاع رسانی در جهت هدایت جامعه برای منفعت‌طلبی از میراث فرهنگی
اطلاع‌رسانی هدفمند و آموزنده در حوزه میراث‌فرهنگی از آن جهت که می‌تواند موجب نوعی ظرفیت‌سازی مردمی و فرهنگ‌سازی عمومی شود، به‌عنوان حفاظت نرم از میراث‌فرهنگی قابل استفاده و بهره‌برداری است. یکی از آسیب‌های جدی حوزه حفاظت از میراث فرهنگی، ضعف در تولید اطلاعات مفید و ترغیب کننده مردم نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. در حالی که حجم تولید داده‌ها و اطلاعاتی که به صورت بالقوه و بالفعل نقش مخربی در حفاظت از میراث‌فرهنگی دارند بسیار زیاد و رو به رشد است.
روندها در این حوزه نشان از تولید سلبریتی‌ها و چهره‌هایی دارد که در شبکه‌های اجتماعی با معرفی خود به‌عنوان اساتید عملیاتی باستان‌شناسی، در اولین گام به انتقال اطلاعات هدفمند و تشویق کننده به حفاری غیرمجاز می‌پردازند. هر چند اطلاع‌رسانی، هدف اصلی این افراد نیست اما محل ورود آنها به ذهن و فکر جامعه و مسیری برای ترغیب مردم به خرید یا استفاده از کالاها و خدمات تکمیلی است.
این افراد به‌عنوان پشتوانه برای توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز، در فضای اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند. ساختار این کسب‌وکارها به شکلی است که نیازمند تقاضای مردمی بدون امکان بهره‌برداری مستقیم از تبلیغات رسمی هستند چرا که به واسطه پیامدهای اقدامات خود در جامعه ترجیح می‌دهند به‌صورت ناشناس فعالیت داشته باشند. بنابراین با تکیه بر تولید و ترویج محتوایی که موجب ترغیب و تشویق عموم مردم به کسب سودهای بدون دردسر و یک‌شبه است، تقاضای مورد نظر خود را تولید می‌کنند.
افراد مشهور و چهره حاضر در شبکه‌های اجتماعی و صفحات هوادار آن که در حوزه کاوش یا حفاری غیرمجاز اطلاع‌رسانی می‌کنند، دارای همگنی و همگرایی معناداری هستند
یک تحلیل شبکه‌ای نشان می‌دهد که افراد مشهور و چهره حاضر در شبکه اجتماعی اینستاگرام و صفحات هوادار آن که در حوزه کاوش یا حفاری غیرمجاز اطلاع‌رسانی می‌کنند، دارای همگنی و همگرایی معناداری هستند. این وضعیت نشان از هدایت متمرکز و هدفمند تولید و انتشار محتوای آسیب‌رسان به میراث فرهنگی توسط هسته‌های نسبتاً متمرکز است.
این جنس از اطلاع‌رسانی که عموماً در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای صورت می‌گیرد، صرفاً به معرفی ابزارها، تجهیزات و تجهیزات تخریب‌کننده میراث‌فرهنگی محدود نمی‌شود، چرا که این ابزارها و تجهیزات برای فروش، نیازمند داستان و روایتی منسجم و اغوا کننده هستند تا دغدغه متقاضی بیشتر از آنکه به موضوع قیمت و ارزش خرید (خدمت یا ابزار) مشغول شود، به رازآلود بودن فعالیتی که به آن مشغول خواهند شد و بی دردسر بودن فرایند رسیدن به نتیجه از حفاری یا کاوش (بدون توجه به غیرمجاز بودن آن) متمرکز شود.
اطلاعات به ظاهر علمی از باستان شناسی
بنابراین از موضوعاتی مثل شبهه علم و خرافات در کنار مشاوره‌های کارشناسی و در اختیار قرار دادن نقشه‌های اکتشاف میراث‌مدفون شده در جهت ایجاد تقاضای ثانویه خرید یا تهیه ابزارهای اکتشاف و حفاری، استفاده می‌کنند. همچنین محتویات علمی مرتبط با رشته باستان‌شناسی گاهی توسط چنین افرادی با تحریف مورد سو استفاده قرار می‌گیرد و مخاطبان بی‌اطلاع به اشتباه تصور می‌کنند که در حال مطالعه اطلاعات علمی هستند.
محتویات علمی مرتبط با رشته باستان‌شناسی گاهی توسط چنین افرادی با تحریف مورد سو استفاده قرار می‌گیرد و مخاطبان بی‌اطلاع به اشتباه تصور می‌کنند که در حال مطالعه اطلاعات علمی هستند
این موضوع متأسفانه در سال‌های اخیر در رسانه‌های رسمی کشور نیز بروز پیدا کرده است که نشان از کم اطلاعی ناظران یا عدم نظارت دقیق بر تولید محتوای این حوزه دارد. به‌طور نمونه در برخی از برنامه‌های صداوسیما موضوع باستان‌شناسی به مقوله‌ای برای کسب سود و یافتن گنج تقلیل یافته و اساساً تصویر ذهنی اشتباهی در مخاطبان ایجاد کرده است [۷]. همچنین در نمونه‌هایی، چند عنوان کتاب سخت افزاری و نرم افزاری در بازار رسمی کتاب کشور مشاهده گردید که ظاهراً علمی و آموزشی هستند اما به‌عنوان کتاب راهنما برای حفاری‌های غیر مجاز مشهور هستند [۸].
اطلاع‌رسانی‌های مستقیم یا غیرمستقیمی که به ابزارها یا فعالیت‌های مرتبط با کاوش یا حفاری غیرمجاز صورت می‌گیرد، هر چند مستقیماً موجب فعل یا رفتاری نمی‌گردد اما به‌طور غیرمستقیم زمینه‌ساز ایجاد تمایل در مخاطبان برای یادگیری، خرید و به‌کارگیری وسایل، تجهیزات و خدمات آسیب‌رسان به میراث فرهنگی خواهد بود و لازم است در مورد آن اقدامات متناسب تقنینی با بازدارندگی لازم صورت گیرد.
اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی
منظور از بازاریابی و تبلیغات در اینجا مجموعه فعالیت‌هایی است که برای تشویق، معرفی، نمایش خدمات یا محصولات مرتبط با ابزارها یا فعالیت‌های غیرمجاز کاوش، حفاری، اکتشاف یا انتقال میراث‌فرهنگی صورت می‌گیرد. در اینجا تشویق مردم به کسب درآمد بسیار زیاد بدون دردسر از میراث فرهنگی، محور فعالیت‌ها است. شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های ماهواره‌ای و استفاده از ارتباطات غیررسمی و محیط شهری (مثل دیوارنوشت و..)، ازجمله مجاری است که این سبک از بازاریابی و تبلیغات را ممکن ساخته است.
ممنوعیت تبلیغات و بازاریابی تجهیزاتی مثل فلزیاب بدون ضمانت اجرایی و غیرقابل پیگیری باقی مانده است. در تبصره ۲ قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹، برای جرم‌انگاری تبلیغات فلزیاب، ضبط و مصادره این ابزار به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است. در حالی که تبلیغات مذکور نیازی به مالکیت فلزیاب توسط تبلیغ‌کننده ندارد و مجازات در نظر گرفته شده غیرکارآمد است.
بنابراین دستگاه اجرایی در قبال تبلیغ‌کنندگان و بهره‌برداران از این ابزارها ناتوان هستند. افراد آگاه به این خلاء قانونی با بهره‌گیری از روش‌های جذب کننده و شبکه‌های اجتماعی پربیننده، بسترهای لازم برای جلب مخاطبان را فراهم کرده اند.
مطابق بند «۲۲» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این وزارت بالاترین مرجع در حوزه تبلیغات و صدور مجوزها برای کانون‌های تبلیغاتی است. این تنظیم‌گری صرفاً به این دستگاه محدود نشده است و سایر دستگاه‌ها به تناسب وظایف و اهداف تعریف شده، نسبت به وظایف خود اقدامات متفاوتی صورت داده اند.
به طور مثال سازمان صدا و سیما (در حوزه تنظیم تعرفه و قیمت‌گذاری آگهی‌های تبلیغاتی و تدوین آئین نامه‌ها و ضوابط مربوطه)، ساترا (نظام‌مند سازی تبلیغات رسانه‌های صوتی و تصویری به صورت کلی‌تر در زمینه تبلیغات دیجیتال)، شورای فرهنگ عمومی (وضع ممنوعیت‌هایی در جهت حفظ فرهنگ عمومی)، سازمان غذا و دارو (حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه) فعالیت‌های متناسب با وظایفشان دارند.
اما در حوزه میراث‌فرهنگی، در حال حاضر یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی متولی نظارت بر اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی است که جایگاه سازمانی لازم و قوانین پشتیبان کافی را ندارد. در حالی که با توجه به تنوع و تعدد اقدامات این یگان، نبود جرم‌انگاری صریح و دقیق از فعالیت‌های مذکور اقدامات این یگان را غیرکارآمد کرده است.
همچنین سایر دستگاه‌های فعال در این حوزه (مثلاً در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و..) نسبت به اقدامات عملیاتی در مورد جرایم میراث‌فرهنگی نظارت مؤثر و تکالیف اجرایی بر عهده ندارند. بنابراین لازم است تا جایگاه یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این حوزه‌ها ارتقا یابد.
آموزش با هدف ایجاد تقاضای مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیرمجاز
آموزش فرایند تسهیل برای دستیابی به دانش و مهارت آموزی است و به‌عنوان دریچه‌ای برای یادگیری به حساب می‌آید. هر چند واژه آموزش ماهیتاً دارای بار معنایی مثبت است اما می‌تواند در راستای اهداف ناصحیح و آسیب‌رسان به جامعه استفاده شود. در اسلام، آموزش و یادگیری برخی علوم مثل سحر، رمل و… -از آن جهت که آثار غیرقابل قبولی بر زندگی عادی انسان می‌گذارند- حرام دانسته شده است [۱۲] و در مورد آن احکام فقهی موجود است. بنابراین آموزش نه به واسطه ذات و هویتی که دارد، بلکه با توجه به اثری که بر زندگی انسان می‌گذارد، بایستی ارزش‌گذاری شود.
از آنجا که آموزش‌های مستقیم یا غیرمستقیم برای کاوش یا حفاری غیرمجاز با هدف به دست آوردن میراث‌فرهنگی روش‌ها و الگوهای نوینی دارد، پرداختن به آن حوزه‌ی گسترده‌ای را شامل می‌شود. برگزاری دوره‌های آموزشی حضوری و محدود تا تورهای برخط با حضور عمومی مخاطبان از نقاط مختلف دنیا، گستردگی این طیف از آموزش را نشان می‌دهد. در شرایط حاضر جستجوگران این سبک از آموزش، به جای دنبال کردن کتاب‌ها و جزواتی که کمتر امکان انتشار آنها از مجاری رسمی و دارای مجوز فراهم است، به اسم‌ها، افراد مشهور و چهره در شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند.
انتظار برگزاری برخط جلسات آموزش توسط دنبال‌کنندگان این افراد، مانند انتظار عمومی برای شروع بخش جدیدی از سریال‌های محبوب است و آموزش‌های مخرب برای میراث فرهنگی با اشتیاق و هیجان دنبال می‌شود. بنابراین موضوع آموزش از مقوله‌ای ایستا به مفهومی سیال و جذاب تغییر ماهیت داده است. این جذابیت و دسترس‌پذیری بالای محتوای آموزشی موجب شده تا هر فرد از جامعه به فراخور کنجکاوی و جستجوگری در معرض آشنایی با مفاهیم این حوزه قرار گیرد.
تور گردشگری و پیدا کردن مشتریان بالقوه
موضوع آموزش با برگزاری دوره‌های آموزشی ترکیبی که به شکل تورهای گردشگری و با آموزش کاوش یا حفاری غیرمجاز همراه است شکل دیگری به خود گرفته‌است. برگزاری تور گردشگری که امکانی برای تفریح و تفرج در فرهنگ یا طبیعت بود، با هدفی جدید و انگیزه‌هایی متفاوت در حال رخ‌دادن است. در این گونه از تورها، خوشگذرانی در کنار احتمال آموختن روش‌های ساده برای ثروتمند شدن مطرح است.
بنابراین عرضه کنندگان و شبکه‌های فعالیتی محصولات غیرمجاز مرتبط با کاوش یا حفاری، فرصت آشنایی با افراد علاقمند را به دست می‌آورند و شبکه‌های ارتباطی جدیدی از مشتریان بالقوه تشکیل می‌دهند. بنابراین آموزش، بازاریابی و تبلیغات در هم تنیده شده و افراد به حلقه‌های خرید و فروش خدمات، تجهیزات و امکانات کاوش یا حفاری غیرمجاز دسترسی پیدا می‌کنند. لذا عرضه و تقاضا به‌صورت عملیاتی به یکدیگر می‌رسند.
بررسی قانون ضرورت اخذ مجوز برای استفاده از دستگاه فلزیاب
یکی از قوانین پایه‌ای و در عین حال قابل توسعه برای حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ است. این قانون که با تمرکز بر یکی از ابزارهای کاوش یعنی فلزیاب تدوین شده است دارای یک ماده و سه تبصره است.
در ماده واحده این قانون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور الزام شده است. در حالی که موضوعات مهمی مثل اطلاع‌رسانی، بازاریابی، تبلیغات و آموزش‌های مورد نیاز برای استفاده از این ابزار و اقدامات تکمیلی کاوش یا حفاری مورد توجه قرار نگرفته است.
در تبصره یک این ماده واحده، دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی شده‌اند. موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند سازوکار مشخص برای شناسایی دستگاه‌های موجود، رسمی‌سازی آنها و جایگاه نظارتی نسبت به کاوش یا اکتشاف اتفاقی توسط این دستگاه‌ها است. در تبصره «۲» متخلفان این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم شده اند در حالی که در برابر سودهای احتمالی یا امیدواری به کسب سود احتمالی از کاوش یا حفاری، جرم‌انگاری پیشگیرانه‌ای به حساب نمی‌آید.
در ادامه این تبصره موضوع استفاده فلزیاب برای حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی – تاریخی مطرح است که مرتکبین به این جرم به یک سال تا سه سال حبس مطابق ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند.
در این بخش با مطرح شدن قصد مرتکب به کشف اموال فرهنگی- تاریخی در کنار حفاری غیرمجاز، شرطی برای این جرم‌انگاری تعریف شده است که در موارد و نمونه‌هایی به سادگی قابل اثبات نیست.
فردی که مرتکب حفاری غیرمجاز شده است اگر بتواند نداشتن قصد برای کشف اموال تاریخی-فرهنگی را اثبات کند شانس تبرئه از این جرم را دارد
بنابراین فردی که مرتکب حفاری غیرمجاز شده است اگر بتواند نداشتن قصد برای کشف اموال تاریخی-فرهنگی را اثبات کند شانس تبرئه از این جرم را دارد (یا خود را نسبت به موضوع بی‌اطلاع جلوه دهد و شواهدی مادی قابل استنادی علیه وی وجود نداشته باشد). همچنین در این تبصره صرفاً موضوع فلزیاب و حفاری مطرح است. در حالی که جنبه‌های دیگری مثل عوامل تشویق کننده و تسهیلگر برای ارتکاب به این جرم نادیده انگاشته شده است.
به جز تبصره ۲، هیچگونه مجازات دیگری برای متخلفین از ضوابط این قانون-یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به اخذ مجوز از وزارت نمی‌کنند- پیش‌بینی نشده است. لذا قانون مذکور، فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و عملاً هیچ گونه کمکی به کنترل عملیات موصوف در خصوص فلزیاب و حل مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برخورد با امر ننموده است. مشکلات مربوطه به خصوص در حوزه تبلیغ فلزیاب بسیار حاشیه‌دار تر است.
چرا که برای تبلیغ فلزیاب نیازی به در اختیار داشتن یا مالکیت دستگاه فلزیاب نیست و در صورتی که وزارت مذکور علیه اینگونه تبلیغات‌کنندگان فلزیاب نزد مراجع قضائی طرح شکایت کند، با دو مانع اساسی روبرو می‌شود: اول اینکه تبلیغات‌کنندگانی وجود دارند که یا به مجوزهایی که پیش از تصویب قانون از سایر دستگاه‌های اجرایی اخذ کرده اند استناد می‌کنند یا پس از پایان مجوز قانونی، اقدام به کسب مجوز جدید نکرده اند. با توجه به اینکه در ماده واحده این قانون، تکلیفی بر لزوم اخذ مجوز مجدد از وزارت نشده است لذا ادله وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد پذیرش مقام قضائی قرار نمی‌گیرد.
دوم اینکه تبلیغات‌کنندگان بدون نیاز به مالکیت دستگاه فلزیاب اقدام به تبلیغ می‌کنند و حتی در صورت احراز تخلف توسط قاضی، هیچ گونه دستگاهی برای ضبط وجود ندارند لذا این بخش از قانون در زمینه تبلیغ، در عمل قابلیت اجرا ندارد و تنها در صورتی که دستگاه در حفاری غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد، متخلف به مجازات حبس مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بنابراین قانون مذکور عملاً قابلیت اجرایی ندارد و بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه حفاظت از میراث فرهنگی ناشی از تبلیغ فلزیاب و گسترش جرم حفاری غیر مجاز در محوطه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی است.
از آنجا که قانون مذکور به واسطه ایجاد سابقه تقنینی در حوزه ممنوعیت تبلیغات در حوزه میراث‌فرهنگی موجب ظرفیت شده است، لازم است تا اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی به درستی تبیین شده و در قالب قانونی جدید یا اصلاحیه این قانون ارائه شود.
پیشنهادات
از آنجا که اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی در فضای نوین تبادل اطلاعات بسیار گسترده‌تر از ده‌های گذشته بر این حوزه اثر می‌گذارند و موجب بین‌بخشی تر شدن جرایم این حوزه شده است، مشخص‌سازی متولی قانونی برای تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه لازم به نظر می‌رسد. یگان حفاظت میراث‌فرهنگی ذیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی است اما ابزارها و حمایت‌های قانونی لازم را دارا نیست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود تا از ظرفیت لایحه اهداف و وظایف این وزارت، برای برطرف‌سازی این خلاء ساختاری_ اجرایی استفاده شود. پس پیشنهاد می‌شود علاوه بر تعریف وظیفه حفاظت و صیانت از آثار تاریخی-فرهنگی و حریم آنها برای یگان حفاظت وزارت، وظیفه نظارت تخصصی و وضع ممنوعیت در مورد کالاها و فعالیت‌های آسیب‌رسان به میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه‌های جمعی و فضای مجازی) نیز در این لایحه گنجانده شود.
بررسی قوانینی که به تنظیم ممنوعیت برای حفاظت از جامعه پرداخته‌اند نشان داد که سیاستگذاران / قانون‌گذاران از جرم‌انگاری‌های متمرکز بر جامعه و ابزارهای ارتکاب جرم، به اقدامات فرایندی که منجر به بروز تخلف می‌شود تغییر جهت داده‌اند. همچنین از ممنوعیت و الزام به کسب مجوز به سمت تنظیم ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر و جرم‌انگاری‌های دقیق‌تر حرکت کرده‌اند. قوانین کشور دستیابی به فلزیاب -به عنوان وسیله‌ی مهمی برای کاوش میراث‌فرهنگی- را دارای قاعده کرده و تخطی از آن را جرم انگاری هر چند محدود کرده است.
عدم توجه به ابعاد و زوایای نوین اقدامات غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث‌فرهنگی (مثل آموزش، اطلاع رسانی، بازاریابی و تبلیغات خدمات و کالاهای مربوطه) به روزرسانی این قوانین را لازم کرده است. برای این مهم لازم است تا فرایند کلی که موجب تشویق و ترغیب مردم به کاوش یا حفاری غیرمجاز است در نظر گرفته شود و متناسب با آن جرم‌انگاری بازدارنده صورت گیرد. بنابراین باید مفاهیم جدیدی مثل اطلاع‌رسانی، آموزش، تبلیغات و بازاریابی که در جهت تشویق به تهیه یا استفاده از کالاها و فعالیت‌های آسیب‌رسان به میراث فرهنگی به کار گرفته می‌شود مورد جرم‌انگاری قرار گیرد.
از آنجا که حوزه حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند هزینه‌های نسبتاً بالایی است و دولت‌ها همواره در قبال پوشش آن با مشکلاتی روبرو شده‌اند، می‌توان با تنظیم جرایمی که براساس قیمت کارشناسی شده‌ی تجهیزات و امکانات استفاده شده برای کاوش یا حفاری غیرمجاز و همچنین آسیب‌های اجتماعی و محیطی وارده از این فعالیت‌ها صورت می‌گیرد، محل درآمدی جدیدی برای این حوزه پیشنهاد شود تا برای امور حفاظتی (از بناها، محوطه‌ها و آثار آسیب دیده)، فرهنگی (تشویق مردم به حفاظت از میراث‌فرهنگی) و حمایتی (حمایت از یگان حفاظت میراث فرهنگی و تجهیز و تقویت زیرساخت‌ها و پرداخت حق‌الکشف به کارکنان) استفاده شود.
پیش‌نویس یک طرح
با توجه به تغییرات فناورانه و روندهای نوین ارتکاب جرم در حوزه حفاری‌های غیرمجاز در ۲۰ سال اخیر قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ دیگر کارایی مورد انتظار برای پیشگیری و جرم‌انگاری از این حوزه را از دست داده است. چرا که صرفاً به بخش محدودی از مسائل این حوزه یعنی جرم انگاری در مورد فلزیاب به‌عنوان ابزار اکتشاف یا کاوش اشاره دارد در حالی که موضوع فعلی در این حوزه کسب و کارها و رفتارهای است که در حواشی این حفاری‌ها برای گروه‌هایی تولید سود و منفعت نامشروع کرده است.
آمار نامه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می‌دهد بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ بیش از ۱۳۰ درصد رشد در استفاده غیرمجاز از فلزیاب گزارش شده است که نگاه مجدد به این حوزه و توجه به فرایندهای پشتیبان و محرک حفاری غیرمجاز را لازم نموده است. مواد (۱۱) الی (۱۶) قانون راجع به حفظ آثار ملی، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸، بند «۵» ماده (۴۷) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، ماده (۵۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره‌های آن هر چند به موضوع حفاری غیرمجاز و جرم‌انگاری در مورد آن پرداخته است اما عوامل فعال و مؤثر در شکل‌گیری در این جرایم را در نظر نگرفته است.
فعالیت‌های آموزشی، تبلیغاتی، رسانه‌ای غیرمجازی که موجب تحریک و تشویق مردم برای کاوش و اکتشافات غیرعلمی و نهایتاً حفاری غیرمجاز می‌شود، بایستی به‌عنوان بخش مهمی از فرایند ضمیمه شده به حفاری‌های غیرمجاز در نظر گرفته شود. بررسی روندهای موجود در حفاری‌های غیرمجاز نشان می‌دهد که برگزاری تورهای حضوری یا مجازی، استفاده از دوره‌های آموزشی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در مورد ابزارها و تجهیزات اکتشاف و حفاری، عامل محرک برای حفاری‌های غیرمجاز شده است و کسب‌وکارهای پشتیبان این حوزه، بیشتر از اکتشافات صورت گرفته از حفاری‌های غیرمجاز سودساز است.
از آنجا که قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ برای توسعه و بارگذاری مفاهیم تکمیلی این حوزه دارای قابلیت بالایی است، توسعه‌ی این حوزه از طریق اصلاح مواد قانون مذکور صورت خواهد گرفت.