به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شورای عالی بیمه در پاییز سال ۱۴۰۱ "آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه" را با اعمال تغییراتی، به عنوان مکمل آیین نامه نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی (۳/۹۰) به تصویب رساند. این اقدام شورای عالی بیمه در کنار وظیفه این شورا در نظر عموم فعالان صنعت بیمه یک اقدام معمولی بود. اما تغییر آیین نامه ۹۰ را چنانچه از منظر سیاستگذاری کلان این شورا تحلیل نماییم، نقش و تاثیر تغییر صورت گرفته را بر وضعیت و سرنوشت صنعت بیمه را با وضوح بیشتری می توان ارزیابی نمود.
دیدگاه کلی کوچک سازی دولت و کاهش نقش تصدی گری و میدان دادن به بخش خصوصی چندین سال است که توسط دولتهای مختلف چه در سطح نظری و چه در عرصه اجرا در حال پیگیری است. صرف نظر از کیفیت عمل و اجرا، این دیدگاه کلی در قالب پارادایم مدیریت دولتی نوین (NPM) قابل تحلیل و ارزیابی است.
در صنعت بیمه نیز این تغییر رویکرد از پارادایم سنتی به الگوی جدید آن که به الگوی مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی نوین نیز معروف است، قابل مشاهده است. تغییر و تحولاتی که در سالهای اخیر در صنعت بیمه روی داده است، از مجوز گرفتن شرکتهای بیمه خصوصی تا آزادسازی تعرفه ها و ... موید تغییر جهتی است که صنعت بیمه تا کنون در این مسیر پیموده است. بررسی آیین نامه های حدود یک دهه اخیر شورای عالی بیمه نشان از این دارد که جهت گیری کلی نهاد ناظر سمت و سوی هماهنگی با سیاستهای کلان دولتی دارد.
مساله چیست؟
اگرچه هدف سیاستگذاران کلان کشور از پذیرش و اجرای مدیریت دولتی نوین، ارتقاء نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت برای افزایش کارایی و اثربخشی می باشد، اما به نظر می رسد دل سپردن به اجرای بی چون و چرای این رویکرد خالی از اشکال نیست!
در صنعت بیمه ایران، و همسو با سیاست های کلان کشور، تلاش شده است روند ارائه مجوز فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی و نیز آزادسازی تعرفه ها و تدوین آیین نامه هایی در جهت کاهش تصدی گری و افزایش نظارت بیمه مرکزی را تسریع ببخشند. این همسویی در سیاست های کلان علی رغم اینکه طبیعی و ضروری به نظر می رسد، اما واجد ملاحظات اساسی نیز می باشد و ممکن است صنعت بیمه را با چالشهای اساسی و زیربنایی روبرو کند. یکی از این چالشهای اساسی، مضمحل شدن منزلت و جایگاه حرفه ای گری در صنعت بیمه است. چنانچه بیمه و بیمه گری را به عنوان یک حرفه و یا یک پیشه ی در حال رشد برای رسیدن به منزلت حرفه ای قلمداد کنیم، لازم است مراعات جنبه منزلت و شان حرفه ای صنعت بیمه را بنماییم و رعایت حرمت آن را به دیگران نسپاریم.
توضیح بیشتر
اجرای سیاست های مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، اگرچه به پارادایم غالب دولت های مدرن تبدیل شده است، اما انتقادهای وارده به آن کم نیست. بسیاری از منتقدین بر این باورند که فضای حاکم بر مدیریت دولتی نوین و مدیریتگرایی شدیدی که بر فضای جوامع سایه افکنده است، احتمال دارد علاقه زیاد به کارایی، به قیمت فساد، بی عدالتی و فروپاشی اخلاق تمام شود.
البته از این دست انتقادها از سوی حرفه ای ها نیز بالا گرفته است. طرفداران حرفهایگری و برخی صاحبنظران جامعه شناسی حرفه ای گری با بررسی پارادایم های حاکم بر مدیریت جوامع مدرن، از برخی عوامل تهدید کننده و مخرب پارادایمهای نوین برای حرفه ای گری نگرانند.
بسیاری از طرفداران حرفه ای گری بر این امر توافق دارند که حرفه ای گری با کوتاه مدت گرایی (اولویت دادن به سود فوری و نتایج کوتاه مدت)، بوروکراسی و برون سپاری مهارت های فنی توسط دولت آسیب دیده است. در این وضعیت مدیریت گرایی شدید و نتیجه گرایی و نیز سپردن نتایج بسیاری از امور به دست نامرئی بازار آزاد پیامدهای ناخواسته ای به بار خواهد آورد که حتی ممکن است اعتماد عمومی را زایل نماید. بنابراین در شرایط کنونی، دنیای امروز به استقلال حرفه ای، قضاوت و مسئولیت پذیری برای منافع عمومی بسیار نیاز دارد و بازارها نیاز به اتصال مجدد با ارزشهای حرفه ای و اخلاقیات دارند.
در صنعت بیمه در ایران نیز، حکمرانی حرفه ای ممکن است تحت تاثیر فضای حاکم بر مدیریت دولتی نوین و مدیریت گرایی شدیدی که بر صنعت غالب است، آسیب ببیند. شناخت ماهوی وظایف بیمه مرکزی و ایجاد مرزبندی مشخص برای انواع وظایف این نهاد ناظر، بسیار ضروری است. از این منظر، واگذاری وظایف حکمرانی بیمه مرکزی به سایر کنشگران صنعت بیمه مغایر اصول حرفه ای گری است. بنابراین، لازم است در سیاستگذاری های کلان و در جهت گیری های کلی صنعت، ملاحظه نتایج و پیامدهای احتمالی را داشته باشیم.
پیامدهای محتمل چیست؟
پر واضح است که تحدید نقش بیمه مرکزی در همه وظایف محوله به این نهاد ناظر منطقی به نظر نمی رسد. برخی از وظایف بیمه مرکزی اگرچه قابلیت واگذاری به سایر کنشگران صنعت بیمه را دارد، اما پیامدهای این واگذاری ها یکسان و به یک شکل نیست.
به عنوان مثال، طبق آیین نامه ۹۰، احراز صلاحیت حرفه ای افراد کلیدی شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی ایران سپرده شده بود. اما با تغییرات اخیر (مکمل شماره ۳) مسئولیت احراز صلاحیت حرفه ای افراد برای تصدی سمت کارکنان کلیدی (به استثنای میران ارشد) و کارکنان عملیاتی بر عهده موسسات بیمه گذارده شده است. این عملاً بدان معناست که دست شرکت های بیمه برای انتصاب افراد مختلفی که فاقد صلاحیت باشند باز گذاشته شده است. با این تغییر، امکان ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه ای، بیش از گذشته فراهم می شود و پیامد آن ممکن است ورود خدشه های غیر قابل جبران بر منزلت و جایگاه حرفه ای صنعت بیمه باشد.
راهکار چیست؟
طبق اصول حرفه ای گری، سنجش صلاحیت های حرفه ای یکی از الزامات حرفه ها برای در امان ماندن ساحت حرفه از اقدامات نسنجیده و مخرب افراد فاقد صلاحیت است. آیین نامه ۹۰ بیمه مرکزی، علی رغم انتقادات به نحوه و کیفیت اجرای آن، آیین نامه ای است که می تواند با اجرای مناسب موجب افزایش بلوغ حرفه ای در صنعت بیمه شود. واگذاری مسئولیت احراز صلاحیت مسئولان کلیدی و عملیاتی (یا ایجاد محدودیت در اعمال آن) موجب آسیب بر ساختار حرفهای صنعت بیمه می شود و صنعت بیمه را از نظر شاخص های حرفه ای به عقب می راند.
سنجش و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای افراد (موضوع آیین نامه ۹۰) قابلیت بالایی در ارتقاء حرفه ای گری دارد و با تغییرات صورت گرفته، حرفه ای گری در صنعت بیمه در معرض تهدید و آسیب قرار می گیرد. در اینجا، برون سپاری و یا واگذاری نظارت بر صلاحیت ها به شرکت های بیمه و اکتفا به اخذ مدارک آموزشی از مراکز آموزشی یک آسیب بزرگ است.
اشتباه نشود! اینجا، دیگر دوگانه تصدی‌گری و نظارت نیست! اجرای دقیق و تمام و کمال آیین نامه ۹۰ را نباید با رویکرد مدیریت دولتی نوین واگذار کرد. رسیدگی به موضوع صلاحیت های حرفه ای افراد و کنشگران حقیقی و حقوقی صنعت بیمه، میدان عمل نهاد ناظر است و اعتلای حرفهای گری در گرو آن است. اینجا هیچ دستی در کار و کارگر نیست، و هیچ دست نامرئی ای قرار نیست به کمک وجهه حرفه ای صنعت بیمه بیاید. برای تعالی حرفه ای گری در صنعت بیمه، باید مفهوم حرفه ای گری را توسعه و ارتقاء داد. ایجاد محدودیت در سنجش و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای که (در کنار سایر آیین نامه ها نظیر گزارشگری و افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی) موضوع حکمرانی حرفه ای بیمه را تنظیم می کند، یک خطای بزرگ است.
مرتضی گودرزی، کارشناس صنعت بیمه